قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من لحظات خلال اجتماع مع الحكومة الروسية لبحث تداعيات العقوبات الاقتصادية والرد المناسب عليها، أن العقوبات ضد روسيا كانت ستُفرض بأي حال.

وقال الرئيس الروسي روسيا لن تختبئ من أي شخص ، ويجب حماية حقوق المستثمرين الأجانب الذين يظلون يعملون في روسيا بشكل موثوق.

وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

الرد على العقوبات

وطالب بوتين الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة ردا على إغلاق الشركات في روسيا من قبل المالكين الأجانب ، وإدخال الإدارة الخارجية لمتابعة تلك القرارات".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ثقته في أن الحصاد الزراعي في البلاد في عام 2022 سيكون جيدًا، وقال"أعلم أن خطط الحصاد والتوقعات جيدة".

وقال وزير الزراعة الروسي أن الناتج المحلي يغطي احتياجات الاتحاد الروسي الرئيسية من المنتجات وهو جاهز للتصدير، وقال سيصل حصاد الحبوب في البلاد في عام 2022 إلى 123 مليون طن ، والبذور الزيتية 22.6 مليون طن.

بوتين يهدد

وقال بوتين الوضع في أسواق الأسمدة العالمية يزداد سوءًا، وأضاف أن التدخل في توريد الأسمدة الروسية سيكون له عواقب وخيمة في العالم.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منذ لحظات أن أسعار الطاقة في الغرب آخذة في الازدياد بسبب سوء تقديريهم للمواقف.

وأضاف بوتين في اجتماع مع أعضاء الحكومة إن "روسيا تفي بجميع التزاماتها لتزويد أوروبا ومناطق أخرى من العالم بموارد الطاقة".

وقال الرئيس الروسي: "ولكن بالنسبة لتلك الدول التي تتخذ خطوات غير ودية تجاه بلدنا واقتصادنا، فنحن ندرك جيدا أنها تدعو مواطنيها إلى شد أحزمتهم وارتداء ملابس أكثر دفئا، وبشكل عام، العقوبات التي يفرضونها علينا سبب تدهور وضعهم".

وأضاف بوتين "كل هذا يبدو غريبا للغاية، خاصة وأننا نفي بجميع التزاماتنا في مجال إمدادات الطاقة".

وقال بوتين: "لا يرتبط ارتفاع أسعار المنتجات البترولية في الولايات المتحدة بفرض حظر على واردات النفط من روسيا، فهم يخدعون مواطنيهم".

وأضاف الرئيس الروسي: "اليوم سنتحدث عن مجموعة من الإجراءات لتقليل عواقب العقوبات على الاقتصاد الروسي، على مواطني بلدنا، فنحن على اتصال معكم حول هذه القضايا بشكل شبه يومي، فقط الآن ناقشنا بعض القضايا مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين".

خطة الحكومة

قدمت الحكومة الروسية إلى مجلس الدوما حزمة من القوانين لدعم الاقتصاد والسكان في مواجهة العقوبات الغربية الجديدة.

تشمل هذه الإجراءات ، التي تحدث عنها رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين عددًا من الإعفاءات الضريبية للمواطنين، وتدابير لدعم صناعات النقل والبناء، والأعمال الفندقية، والأدوية، وتوسيع الفرص للمستثمرين.

تقترح الحكومة إعفاء المواطنين من دفع ضريبة الدخل على الفوائد على الودائع المصرفية التي تتجاوز مليون روبل.

ومن المقرر أن يمتد هذا القرار إلى دفع الضرائب على الدخل من الودائع للفترة 2021-2022.

يقترح مشروع القانون أيضًا إعفاء دخل المواطنين من الضرائب من المدخرات على الفائدة لاستخدام الأموال المقترضة في 2022-2023.

يتضمن مشروع القانون أيضًا بندًا لتعديل ضريبة النقل المتزايدة على السيارات باهظة الثمن.

وسيتم فرض رسوم على السيارات التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين روبل، وليس من 3 ملايين روبل ، كما كان من قبل.

تقترح الحكومة دعم الأعمال الفندقية من خلال إعفائها من ضريبة القيمة المضافة لمدة خمس سنوات - سيؤثر ذلك على مالكي الفنادق ، وكذلك المستثمرين الذين يقومون ببناء واستئجار وإدارة المرافق السياحية (الفنادق ومرافق الإقامة الأخرى).

وأرسل مجلس الوزراء إلى النواب مشروع تنظيم دخول الأدوية الأجنبية إلى السوق الروسية.

وفقًا للوثيقة ، في حالة حدوث نقص في الأدوية في عام 2022 ، سيكون مجلس الوزراء قادرًا على اتخاذ قرار بشأن إجراء مبسط لإدخال الأدوية الأجنبية إلى السوق الروسية.

يتضمن مشروع قانون آخر لمجلس الوزراء إجراءات لدعم الطيران المدني والنقل البحري والمياه الداخلية ، وكذلك النقل بالسكك الحديدية والطرق ، التي تواجه ضغوطًا من الدول الغربية.

و يحتوي على قواعد تسمح بتسجيل حقوق الطائرات الأجنبية التي تستأجرها الشركات الروسية وإصدار شهادات الصلاحية للطيران الروسية لها.