سجلت الأسواق الآسيوية تراجعا أمس مع استئناف المستثمرين بيع الأسهم على خلفية الحرب في أوكرانيا بعد انتعاش اليوم السابق، متأثرة بارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، الذي وصل إلى مستوى غير مسبوق منذ 40 عاما، بينما بدأت بورصات أوروبا جلساتها على ارتفاع.
وبحسب "الفرنسية"، فاقمت الرهانات على اتباع "الاحتياطي الفيدرالي" في الولايات المتحدة نهجا أكثر تشددا للسيطرة على جموح الأسعار القلق في أسواق الأسهم، بينما نسف فشل المحادثات عالية المستوى بين كييف وموسكو لخفض التصعيد في الحرب الانتعاش المقتضب الذي سجلته الأسواق.
وبينما تستعر الحرب في خاصرة أوروبا الشرقية، تركزت أنظار المستثمرين على بيانات صدرت أمس الأول تظهر بأن نسبة التضخم في الولايات المتحدة بلغت 7.9 في المائة في شباط (فبراير)، وهو أعلى معدل منذ كانون الثاني (يناير) 1982.
وتأتي الأرقام قبيل اجتماع "الاحتياطي الفيدرالي" المقبل لمناقشة سياساته، الذي يتوقع أن يعلن المصرف المركزي الأمريكي خلاله رفع معدل الفائدة الأول لهذا العام. وقد يعلن "الاحتياطي الفيدرالي" رفع معدل الفائدة سبع مرات كحد أقصى خلال العام الجاري.
ورغم أن تشديد السياسة النقدية أمر مؤكد، ما زالت التكهنات عديدة بشأن عدد المرات، التي سيتم فيها إعلان رفع معدل الفائدة والحد الذي يمكن أن تبلغه.
وفاقمت الحرب الأوكرانية الصعوبات أمام المسؤولين مع زيادة الضغط على أسعار المواد الاستهلاكية، لكن سيتعين على الاحتياطي الفيدرالي الموازنة بين مكافحة التضخم ومحاولة منع حدوث ركود.
وقال رودريجو كاتريل من "مصرف أستراليا الوطني" إن "أبرز عنوان كان ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية إلى أعلى مستوياتها منذ 40 عاما، ما يعكس ارتفاعا في تكاليف الوقود والغذاء والسكن، ومع ارتفاع أسعار الطاقة الآن بعد التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا والعقوبات، يتوقع بأن يرتفع التضخم بشكل أكبر".
وتابع أن "النتيجة الواضحة هي أن ضغوط التضخم في الولايات المتحدة تثبت بأنها أكثر ثباتا واتساعا، ما يزيد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع معدل التمويل وتهدئة الاقتصاد".
وأقرت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية بأن ارتفاع الأسعار يمثل مشكلة، وأن التضخم السنوي سيبقى على الأرجح عند معدل "مرتفع إلى حد غير مريح بدرجة كبيرة".
كما رفع البنك المركزي الأوروبي أمس الأول توقعاته للتضخم للعام الجاري وخفض توقعاته للنمو الاقتصادي بينما اتخذ موقفا أكثر تشددا في سياسته.
وأدى احتمال ارتفاع تكاليف الإقراض في الولايات المتحدة، بينما يستبعد أن ترفع اليابان المعدل لديها في أي وقت قريب، إلى ارتفاع الدولار مقابل الين إلى مستوى غير مسبوق منذ خمسة أعوام لتبلغ قيمته 116.74 ين. وجاء ذلك على الرغم من أن أداء الين يتحسن عادة في أوقات الأزمات، نظرا لقيمته كملاذ آمن.
وكانت مؤشرات البورصات الأمريكية أغلقت على انخفاض أمس الأول، قبل أن تعاود الارتفاع في افتتاح جلسة أمس.
وسجلت بورصة طوكيو تراجعا بأكثر من 2 في المائة، بينما تراجعت هونج كونج 1.8 في المائة. كما تراجعت بورصات سيدني وسيئول وتايبيه ومانيلا وجاكرتا وبومباي وكوالالمبور وويلينجتون.
لكن بورصات شنغهاي وبانكوك وسنغافورة تمكنت من تحقيق مكاسب ضئيلة، فيما سجلت مؤشرات الأسهم في لندن وباريس وفرانكفورت ارتفاعا مع بدء تعاملاتها.
وارتفع مؤشر "داكس" في بورصة فرانكفورت 0.4 في المائة إلى 13495.16 نقطة و"كاك 40" في باريس 0.4 في المائة إلى 6230.77.
وخارج منطقة اليورو، تقدم مؤشر "فوتسي - 100" في لندن 0.8 في المائة ليسجل 7158.73 نقطة في أعقاب الأنباء عن انتعاش النمو في المملكة المتحدة.
ورأى ستيفان ميشال من مجموعة "فيديريتد هيرميس" بعض المؤشرات الإيجابية.
وقال في تعليق "رغم معاناة الأسواق من أسوأ بداية في الذاكرة، إلا أن الشعور السائد هو بأنها تجري تعاملاتها بشكل منظم وإن كان متقلبا مع دعم وشراء مؤقت بمستويات أقل تكلفة".
وتابع "أي شائعات إيجابية أو إعلان يقابل بحماسة وخوف من خسارة الفرصة.. لكن بين وقت وآخر، يتم تذكرينا باحتمالات التصعيد العسكري والركود التضخمي وتعطل سلاسل الإمداد والعقوبات والحظر المرتبط بالطاقة وغير ذلك ونتجه للانخفاض. الواضح هو أن هناك توافقا أو يقينا ضئيلا بشأن الاتجاه الذي ينبغي علينا اتباعه".
وبحسب "رويترز"، ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس، لتعوض بعضا من خسائرها أمس الأول، التي اقتربت من 2 في المائة بعد تحول مفاجئ من البنك المركزي الأوروبي نحو تشديد السياسة النقدية، إذ قال إنه سيتوقف عن ضخ أموال في الأسواق المالية هذا الصيف.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المائة خلال التعاملات أمس بعد هبوطه 1.7 في المائة في الجلسة السابقة.
ومهد البنك المركزي الأوروبي أمس الأول الطريق أمام رفع أسعار الفائدة، إذ طغى التضخم الآخذ في الارتفاع على المخاوف المرتبطة بتداعيات التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.
وقال فرانسوا فيليروي دي جالو عضو البنك المركزي الأوروبي أمس إنه لا يوجد ركود في أوروبا وإن الاقتصاد لا يزال ينمو رغم التأثير الناجم عن الحرب على النشاط.
عربيا، ارتفعت بورصتا الإمارات أمس شأنها شأن أسواق الأسهم العالمية بعد تلميح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تحول إيجابي في المحادثات مع أوكرانيا، لكن ذلك لم يجنبهما تراجعا أسبوعيا.
ففي دبي، صعد مؤشر الأسهم الرئيس 0.6 في المائة إلى 3402 نقطة، وكانت الأسهم المالية والصناعية من أكبر الرابحين، وصعد سهم إعمار العقارية القيادي 1.5 في المائة.
كما ارتفع سهم دبي للاستثمار 2.1 في المائة بعد أن اقترح مجلس إدارتها توزيعات 12 في المائة عن 2021.
وسجل المؤشر تراجعا أسبوعيا 1.4 في المائة.
وصعد مؤشر أبوظبي 0.3 في المائة، إلى 9636 نقطة، مسجلا خسارة أسبوعية 0.5 في المائة.
وارتفع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 0.5 في المائة.
شهدت بورصة أبوظبي انخفاضا طفيفا تحت وطأة انخفاض أسعار النفط، وقال وائل مكارم كبير محللي أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى إكسنس إن السوق لا تزال في اتجاه صعودي بشكل عام، ويمكن أن تعود إلى تحقيق مكاسب.
وفي باكستان، أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات أمس على تراجع 0.46 في المائة أي ما يعادل 200 نقطة، وأقفل عند مستوى 43653 نقطة.
وبلغ حجم الأسهم المتداولة 61.845.753 سهما، تناولت أسهم 348 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 117 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 213 شركة، واستقرت قيمة أسهم 18 شركة.