ضمن حزمة جديدة من العقوبات التي تستمر الدول الأوروبية في فرضها على روسيا، أعلن الاتحاد الأوروبي عن وقفه لتصدير عدد من المنتجات الفارهة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، أصدر الاتحاد بيانا مكون من 29 صفحة، تشمل على مجموعة كبيرة من المنتجات الفارهة سيتوقف طرحها فورا لروسيا ضمن حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية.

وتشمل القائمة، حظر تصدير منتجات من ضمنها الشمبانيا، والسيارات الفخمة من ماركة رولز رويس، وملابس لمصممين عالميين، وأنواع مختلفة من القطع الفنية، طبق بحقها قرار حظر التصدير لروسيا.

القرار طال أيضا منع تصدير أي منتجات إلكترونية متطورة لروسيا، في قطاعات متعددة من ضمنها قطاع الطاقة، وذلك في محاولة لاستهداف نخبة المجتمع الروسي من الأثرياء الذي كان من ضمنهم كثيرون داعمون للحرب التي يخوضها الرئيس بوتين في أوكرانيا.

وبحسب "ديلي ميل"، فإن مبيعات المنتجات الفخمة الأوروبية لروسيا، تقدر بـ 3.5 مليار يورو، ما يعادل 2.9 مليار إسترليني سنويا.

وهي تعادل أقل من 5% من إجمالي صادرات المنتجات الفخمة من الاتحاد الأوروبي للعالم أجمع.

17 روسياً جديداً في مرمى العقوبات اليابانية

وعلى خطى الدول السبع الكبرى، قررت اليابان تجميد أصول 17 فردا روسيا جديدا، مما يرفع إجمالي عدد الروس الذين تستهدفهم العقوبات اليابانية على خلفية حرب أوكرانيا إلى 61.

تأتي الخطوة بعد أن فرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة عقوبات على عدد كبير من الروس من بينهم الملياردير فيكتور فيكسلبرج و12 عضوا في مجلس الدوما، وهو مجلس النواب الروسي.

قالت وزارة المالية اليابانية يوم الثلاثاء، إن العقوبات اليابانية استهدفت فيكسلبرج أيضا إلى جانب 11 نائبا بمجلس الدوما الروسي وخمسة أفراد من أسرة المصرفي يوري كوفالتشوك.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو إن اليابان ستتناول مسألة العقوبات بما يتوافق مع دول مجموعة السبع الأخرى.

وقال ماتسونو في مؤتمر صحفي: "بالنسبة للعقوبات في المراحل التالية، سنواصل مراقبة الأوضاع وسنتخذ رد الفعل المناسب مع دول مجموعة السبع الأخرى".

كانت طوكيو قد فرضت أيضا عقوبات على البنك المركزي الروسي وسبعة بنوك خاصة من بين مؤسسات أخرى، بالإضافة إلى عدد من الأفراد والبنوك والمؤسسات في روسيا البيضاء على خلفية دعم الغزو الروسي لأوكرانيا.

وجمدت اليابان، مطلع الشهر الجاري، أصول البنك المركزي الروسي في إطار عقوبات دولية على موسكو حرمت البنك من نصف احتياطياته البالغة 630 مليار دولار.

وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد أعلن أن بلاده ستفرض عقوبات على رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو وستقيّد التعاملات المالية مع المصرف المركزي الروسي على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا.

وفي إطار تشديد القيود على موسكو، قالت اليابان أيضا إنها ستوسع نطاق حظر التصدير إلى روسيا ليشمل 31 عنصرا مثل أشباه الموصلات ومعدات الاتصال وأجهزة الاستشعار والرادار، بالإضافة إلى 26 حزمة تكنولوجية اعتبارا من يوم الجمعة.

من ناحية أخرى، بدأت الشركات اليابانية في سحب موظفيها من روسيا بعد تحذير سفر جديد أصدرته الحكومة بسبب الحرب في أوكرانيا، حسبما ذكرت صحيفة "نيكاي" اليابانية يوم الثلاثاء الماضي.

وأمرت شركة تويوتا الرائدة في صناعة السيارات نحو 30 موظفا وعائلاتهم بالعودة إلى اليابان.

وأوقفت تويوتا بالفعل الإنتاج في مصنعها في سان بطرسبرج، مشيرة إلى مشكلات في سلسلة التوريد.

كما تستعد شركات تصنيع السيارات نيسان وسوبارو وميتسوبيشي موتورز لاستدعاء موظفين من روسيا، وفقا للتقرير.

وخفضت شركات يابانية أخرى نشطة في روسيا بما في ذلك "جابان توباكو" و"دايو بيبر" و"نيبون إكسبريس هولدنجز" عدد موظفيها في روسيا.

وكان هناك ما يقرب من 350 شركة يابانية نشطة في روسيا في فبراير/شباط الماضي.