في استطلاعها للمستهلكين، ذكرت جامعة ميشيغان أن ثقة المستهلك الأميركي في الاقتصاد تراجعت مرة أخرى خلال شهر مارس (آذار) الحالي، مسجلة أدنى مستوى لها منذ أغسطس (آب) من العام 2011، وهو مؤشر جديد يضاف إلى المؤشرات السلبية التي تتزامن مع التضخم المرتفع وأسعار الفائدة التي بدأت تتحرك لأعلى، في ظل عدد من المتغيرات التي تنذر بأزمات جديدة سواء على صعيد التضخم أو الركود.

التضخم المرتفع الذي سجل أعلى مستوى خلال 40 عاماً، وأسعار النفط المتقلبة التي سجلت ارتفاعات قياسية، والاضطرابات الجيو-سياسية التي خلفتها الحرب الروسية في أوكرانيا، وأسعار الفائدة المتزايدة في الوقت الحالي، كل ذلك ترك المستهلكين في حال مرارة من الاقتصاد الأميركي.

تقرير جامعة ميشيغان عدل مؤشر مارس الحالي نزولاً إلى 59.4 من القراءة الأولية البالغة 59.7 حين صدرت قبل أسبوعين، عندما كان ارتفاع الأسعار والصراع الروسي - الأوكراني يثيران بالفعل عدم الارتياح بين المستهلكين، وفي المقابل كان مؤشر ثقة المستهلك الأميركي في مارس 2021 عند مستوى 84.9 نقطة.

معدلات الرهن العقاري تعاود الارتفاع

في الوقت نفسه يكافح المستهلكون أعلى معدل تضخم منذ العام 1982 ومعه وابل من ارتفاع الكلف، فقد ارتفعت معدلات الرهن العقاري مرة أخرى هذا الأسبوع، ليصل المعدل التقليدي الثابت لمدة 30 عاماً إلى 4.42 في المئة، مضيفاً متوسط 300 دولار شهرياً لمشتري المساكن، فيما لا تزال أسعار الغاز عند مستويات قياسية في أجزاء من البلاد.

وأظهر أحدث مؤشر لأسعار المستهلك ارتفاع معظم السلع الأساس بنسبة 7.9 في المئة على أساس سنوي.

ووفق بيان صدر الأسبوع الماضي، قال مجلس الاحتياط الفيدرالي إنه سيرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2018 للمساعدة في كبح جماح التضخم المتصاعد، وهو ما فعله قبل أيام عندما حرك أسعار الفائدة.

وفي حين أن ذلك قد يساعد في تهدئة الاقتصاد إلا أنه يمثل عبئاً إضافياً على العديد من الأسر، بخاصة العائلات ذات الدخل الثابت.

ويقول كبير الاقتصاديين ريتشارد كيرتن في استطلاعات المستهلكين في جامعة ميشيغان، إن التضخم كان السبب الرئيس لتزايد التشاؤم. وأضاف، "عندما طلب من المستهلكين شرح التغييرات في أوضاعهم المالية بكلماتهم الخاصة، ذكر عدد أكبر من المستهلكين انخفاض مستويات المعيشة بسبب ارتفاع التضخم أكثر من أي وقت آخر، باستثناء فترة الركود الأسوأ خلال الـ 50 عاماً الماضية، من مارس 1979 إلى أبريل 1981، ومن مايو حتى أكتوبر 2008".

وتابع، "علاوة على ذلك توقع 32 في المئة من جميع المستهلكين أن يتدهور وضعهم المالي العام خلال العام المقبل، وهو أعلى مستوى مسجل منذ بدء الاستطلاعات في منتصف الأربعينيات". وأظهر المسح معدل تضخم متوقع للعام المقبل يبلغ 5.4 في المئة، وهو أعلى معدل منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 1981.

الاضطرابات تدق أجراس الإنذار

وفي مذكر بحثية حديثة، قالت المحللة الاقتصادية الأميركية لدى بنك "أوف أميركا" آنا زو، إن "صدمة أسعار الطاقة تلقي بثقلها على توقعات التضخم خلال المدى القصير"، متوقعة أن تشهد معدلات التضخم مزيداً من الارتفاع خلال العام الحالي، على الرغم من حديث البنك المركزي الأميركي عن رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة.

وفي حين أن الاضطرابات وعدم اليقين قد بدأت تدق أجراس الإنذار بالنسبة إلى بعضهم في شأن احتمال حدوث ركود، قالت زو إنها "ليست قلقة حقاً". وأضافت، "الاقتصاد لديه كثير من الزخم"، مشيرة إلى أن الموازنات العمومية للمستهلكين وسوق العمل تظهران قوة.

وأظهر الاستطلاع بريقاً من التفاؤل، إذ يعتقد المستهلكون أن سوق العمل يمكن أن تظل قوية طوال العام.

وتشير البيانات المتاحة إلى أن الاقتصاد الأميركي تمكن من إضافة نحو 678 ألف وظيفة خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، وهو أقوى شهر في نمو التوظيف منذ يوليو (تموز) الماضي، وذلك وفقاً لأحدث تقرير للتوظيف صادر عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية الخميس الماضي أن 187 ألف شخص فقط تقدموا للحصول على إعانات البطالة الأسبوعية الأولية الأسبوع الماضي، وهو أقل رقم أسبوعي منذ السادس من سبتمبر (أيلول) عام 1969.