ستكشف حكومة المملكة المتحدة قريباً عن خطط لتنظيم سوق العملات المشفرة، مع التركيز على نوع سريع النمو من الرموز المعروفة باسم العملات المستقرة، وفقاً لأربعة مصادر صناعية مطلعة على الأمر. 

ومن المتوقع أن يصدر وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك إعلاناً في الأسابيع المقبلة حول نظام تنظيمي جديد للعملات المشفرة، بحسب ما قالت المصادر لشبكة "سي أن بي سي"، مفضلة عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات لم يتم الإعلان عنها بعد. 

ومن جانبها، رفضت وزارة الخزانة التعليق عندما سُئلت عن الخطط الخاصة بتنظيم سوق العملات المشفرة. ولا تزال تفاصيل الخطط قيد الانتهاء، لكن المصادر التي تحدثت إلى الشبكة تقول "إنه من المحتمل أن تكون مُواتية للصناعة، مما يوفر الوضوح القانوني لقطاع كان يفتقر إلى التنظيم في الغالب حتى الآن". 

ووفقاً للمصادر، "أظهر مسؤولو الخزانة استعداداً لفهم تعقيدات سوق العملات المشفرة، وما يسمى العملات المستقرة (هي عملات مشفرة غير متقلبة، وتشارك في قدر كبير من نفس الصلاحيات التي تتمتع بها (إيثير)، ولكن قيمتها ثابتة وكأنها عملة تقليدية)، وهي أصول رقمية تستمد قيمتها من العملات الحالية مثل الدولار الأميركي".

وأجرت الخزانة البريطانية مناقشات مع عدد من الشركات والمجموعات التجارية. وبحسب أحد المصادر يشمل ذلك "تبادل العملة المشفرة للأخوين تايلر وكاميرون وينكليفوس، اللذين يصدران العملة المشفرة (جيميني)، وهي مرتبطة بالدولار الأميركي".

وكانت العملات المستقرة قد شهدت نمواً هائلاً من حيث الاستخدام على مدار السنوات القليلة الماضية، جنباً إلى جنب مع زيادة الاهتمام بها على نطاق أوسع. فلدى "إيثير" على سبيل المثال، أكبر عملة مستقرة في العالم، فيما يبلغ إجمالي المعروض المتداول أكثر من 80 مليار دولار، ارتفاعاً من نحو 4 مليارات دولار قبل عامين. 

لكن هذه الرموز تسببت أيضاً في قلق المنظمين، الذين يخشون من أنهم قد لا يكونون مدعومين بالكامل بمقدار معادل من الاحتياطيات، ويتم استخدامها في غسل الأموال وأنشطة أخرى غير مشروعة. 

وفي الوقت نفسه، يشعر المنظمون بالقلق من احتمال تعرض النظام المالي لعملة "بيتكوين" والعملات الرقمية الأخرى، فضلاً عن استخدامها المحتمل للتهرب من العقوبات المفروضة على روسيا وسط حربها على أوكرانيا. 

مخاطر الاستقرار المالي 

ويوم الخميس دعا بنك إنجلترا صانعي السياسة إلى توسيع الأطر التنظيمية للحد من المخاطر التي يشكلها التشفير على الاستقرار المالي. وكتب نائب محافظ بنك إنجلترا سام وودز خطاباً إلى عديد من الرؤساء التنفيذيين للبنوك قائلاً، "إن هناك اهتماماً متزايداً من البنوك وشركات الاستثمار في دخول أسواق التشفير المختلفة". 

وقالت المصادر، "إن خطوة وزارة الخزانة يُنظر إليها على أنها تجاوب للأمر التنفيذي للرئيس جو بايدن الذي دعا إلى التنسيق بين الحكومات بشأن تنظيم العملات المشفرة".

وقد يضطر عدد من الشركات، بما في ذلك "ريفولت" و"بلوك تشين دوت كوم" و"كوبر" إلى إنهاء عمليات التشفير في المملكة المتحدة هذا الأسبوع إذا فشلوا في تسجيلها بسجل الأصول المشفرة لسلطة السلوك المالي في الوقت المناسب بالموعد النهائي في31  مارس (آذار). 

وقالت سلطة السلوك المالي البريطانية، إن "عدداً كبيراً" من الشركات المشفرة لا يفي بمعايير مكافحة غسل الأموال المطلوبة. وأشارت إلى أن 33 شركة فقط نجحت في التسجيل، في حين أن أكثر من 80 في المئة من الشركات التي تم تقييمها من قبل المنظم إما سحبت طلباتها، وإما تم رفضها.