ما زالت المخاوف تتزايد في الأسواق الدولية مع انتشار موجة "أوميكرون" في الصين إلى مدن أخرى وتزايد عمليات الإغلاق. كما تراجعت الأسهم الأوروبية مع تعرض مؤشر الأسهم القيادية الفرنسي لضغوط، حيث توقعت استطلاعات الرأي أن يكون السباق محتدماً بين الرئيس إيمانويل ماكرون ومنافسته المنتمية إلى أقصى اليمين مارين لوبن في الجولة الأخيرة من التصويت.

وهبط المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.7 في المئة، كما انخفض المؤشر "كاك 40" الفرنسي 0.4 في المئة، وتراجع المؤشر "داكس" الألماني 0.9 في المئة، ونزل "فاينانشيال تايمز 100" البريطاني 0.5 في المئة.

ووضعت النتائج الجزئية للدور الأول من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في المركز الأول، متقدماً على لوبن، بعد الجولة الأولى من التصويت، ولكن مستطلعي الآراء في معهد "ايفوب" توقعوا نتائج متقاربة جداً للجولة الثانية المقررة في 24 أبريل (نيسان)، بنسبة 51 في المئة لماكرون و49 في المئة للوبن.

وكان أداء الأصول الفرنسية ضعيفاً في الآونة الأخيرة مع تقييم المستثمرين احتمال فوز لوبن. ففي حين أنها لم تعد تدعو إلى التخلي عن اليورو، فإن الأسواق غير مرتاحة بشأن أجندتها التي تشمل الحمائية والتخفيضات الضريبية.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة الفرنسي 0.2 في المئة، لكن أسهم البنوك، مثل "سوسيتيه جنرال" و"كريدي أغريكول" و"بي أن بي باريبا" ارتفعت بين 0.4 و5.2 في المئة. وصعدت البنوك في منطقة اليورو عموماً 0.7 في المئة. وارتفعت أرباح "سوسيتيه جنرال" عندما وافق على بيع حصته في "روسبنك" وشركات التأمين التابعة للبنك الروسي إلى "إنتيروس كابيتال"، وهي شركة مرتبطة بالملياردير فلاديمير بوتانين.

عجز ميزان المعاملات التركي

وأظهرت بيانات من البنك المركزي التركي، أن ميزان المعاملات الجارية بالبلاد سجل عجزاً في فبراير (شباط) بلغ 5.15 مليار دولار، وهو ما يزيد على ضعف الرقم المسجل في الشهر ذاته من العام الماضي، إذ وسعت زيادة تكلفة واردات الطاقة من نطاق العجز. والقضاء على عجز المعاملات الجارية المزمن في البلاد، الذي سجل 14.9 مليار دولار في 2021، كان من بين الأهداف الأساسية للبرنامج الاقتصادي الجديد للرئيس رجب طيب أردوغان، والذي أعطى الأولوية أيضاً للنمو والصادرات وفرص العمل وخفض سعر الفائدة.
لكن حرب روسيا وأوكرانيا رفع أسعار النفط والغاز الطبيعي والحبوب، ما جعل من الأصعب على تركيا الوفاء بذلك الهدف، بالنظر إلى أن عائدات السياحة قد تنخفض أيضاً هذا العام بسبب تراجع الوافدين من الدولتين اللتين تعدان في العادة من بين أكبر مصادر السياح القادمين لتركيا.

وأظهرت البيانات أن العجز بلغ في أول شهرين من العام 12.14 مليار دولار. وسجل عجز ميزان المعاملات الجارية 2.42 مليار دولار في فبراير 2021. وتوقع أحدث استطلاع لـ"رويترز" أن يبلغ العجز لعام 2022 بأكمله 38.25 مليار دولار في المتوسط. وأظهرت بيانات المركزي التركي أن العجز المجمع لمدة 12 شهراً بلغ حالياً 21.85 مليار دولار.

اليورو يتعافى والروبل يهبط

وبدا أن اليورو في طريقه لإنهاء سلسلة من الخسائر استمرت لسبعة أيام على التوالي مقابل الدولار، إذ صعدت العملة الأوروبية الموحدة بعد أن تغلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على منافسته من اليمين المتطرف مارين لوبان في أول جولة من الانتخابات الرئاسية.

وكان قلق المستثمرين من التوجهات المستقبلية لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو قد ضغط على العملة، إضافة إلى مخاوف بشأن التكلفة الاقتصادية للحرب في أوكرانيا. وفي تلك الأثناء، صعد الدولار أيضاً مدعوماً بزيادة عوائد السندات الأميركية وتوقعات بشأن تحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأميركي" سريعاً لكبح التضخم.

لكن محللي سوق العملات يقولون، إن المنافسة متقاربة للغاية، وهو ما سيكون له تبعات سلبية على اليورو. واستقر إلى حد كبير مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات المنافسة، عند مستوى يقل قليلاً فحسب عن المئة، التي وصل إليها الأسبوع الماضي للمرة الأولى في نحو عامين.

وبينما حقق الدولار بعض المكاسب، تعرض الين الياباني لبعض أقوى الضغوط البيعية، إذ لم يرَ المستثمرون ما يبرر التراجع عن الرهانات ضد الين، بينما أبقى بنك اليابان المركزي العائدات قرب الصفر. وهبط الين لأدنى مستوى في سبع سنوات أمام الدولار خلال اليوم مسجلاً 125.435 ين للدولار. وفي أحدث تعاملات هبط إلى 125.19.

وزاد الدولار الأميركي بما يصل إلى 0.5 في المئة مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي خلال اليوم قبل أن تتقلص تلك المكاسب. واستقر الجنيه الاسترليني أمام الدولار إلى حد كبير مسجلاً 1.30290 دولار. وهبط الروبل الروسي في تعاملات متقلبة اليوم الاثنين متراجعاً عن بعض المكاسب التي حققها في الأسبوع الماضي بعد أن قرر البنك المركزي تخفيف إجراءات مؤقتة للسيطرة على حركة رأس المال.

المؤشر الياباني منخفض

وأغلق المؤشر "نيكي" الياباني منخفضاً، إذ تبعت أسهم التكنولوجيا تراجع المؤشر "ناسداك"، الذي تأثر بالتحرك القوي لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" لمعالجة التضخم.

ونزل المؤشر "نيكي" 0.61 في المئة ليغلق عند 26821.52 نقطة، بعد أن جرى تداوله على ارتفاع في وقت سابق من الجلسة. وانخفض المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 0.38 في المئة إلى 1889.64 بعد أن حقق أيضاً بعض المكاسب لفترة وجيزة.

وقال شيجيتوشي كامادا، المدير العام في قسم الأبحاث لدى "تاتشيبانا للأوراق المالية"، "باع المستثمرون الأجانب أسهم التكنولوجيا اليابانية الكبيرة بعد أن خسر (ناسداك) ما يزيد على واحد في المئة يوم الجمعة، ما دفع السوق اليابانية للانخفاض". وأضاف، "لكن الخسائر كانت محدودة، إذ اشترى المستثمرون المحليون الأسهم وسط تفاؤل بأن أرباح شركات التكنولوجيا اليابانية قد ترتفع".

وفاجأت شركة "ياسكاوا إلكتريك"، الرائدة في القطاع، المحللين بتحقيقها أرباح تشغيل سنوية قياسية. ومع ذلك، انخفض سهم شركة الروبوتات الصناعية 3.08 في المئة. وخسر المستثمر التكنولوجي "سوفت بنك غروب" 2.69 في المئة، في حين انخفضت أسهم منصة الخدمات الطبية "أم 3" بنسبة 5.34 في المئة.

وكشف رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، الجمعة 8 أبريل، النقاب عن مجموعة من الإجراءات ضد روسيا، منها حظر الفحم، ما رفع احتمالات تحول بلاده نحو زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والطاقة النووية، على حد قول أطراف في السوق.