بعد يوم على تحذير منظمة أوكسفام الدولية من نفاد مخزون القمح الفلسطيني مع نهاية شهر رمضان المبارك، خرجت وزارة الاقتصاد الفلسطيني ببيان رسمي قالت فيه إن مخزون القمح والمواد الأساسية في الأسواق الفلسطينية تكفي شهرين على الأقل.

وكانت منظمة أوكسفام حذرت في 12 أبريل/نيسان 2022 من نفاد مخزون القمح والدقيق في الأراضي الفلسطينية في غضون 3 أسابيع مع نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى أن الحرب في أوكرانيا تفاقم أزمة الغذاء للفلسطينيين

واستندت المنظمة الدولية -التي تعد أكبر المنظمات الخيرية الدولية المستقلة في مجالي الإغاثة والتنمية- إلى عدم وجود بنى تحتية لتخزين القمح لدى السلطة الفلسطينية، التي تستورد 95% من قمحها من الخارج، وبالتالي عدم وجود مخزون إستراتيجي لها.

ورغم التوضيح الذي نشرته الوزارة فإن حالة من القلق تسود الشارع الفلسطيني من نقص كميات القمح والدقيق، وبالتالي ارتفاع أسعار منتجاته من خبز وغيره.

  قلق من نفاد المخزون

حسب وزارة الاقتصاد، فإنه لا صحة لما أعلنته "أوكسفام" ولا مبرر لحالة القلق؛ فمخزون القمح والطحين يكفي شهرين على الأقل، كما يقول مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إبراهيم القاضي.

وأوضح القاضي -للجزيرة نت- حجم الكميات المستهلكة بين المستورد والمنتج محليا، إذ تستورد فلسطين ما تحتاجه من القمح بما يقدر بـ650 ألف طن سنويا، بنسبة 70% على شكل دقيق، ومعظمها من من أوكرانيا، وهو ما تسبب في نقص الكميات في بداية الحرب وغلاء أسعارها.

في حين أن الكمية الباقية من حاجة السوق تغطيها المطاحن المحلية، التي تستورد معظم القمح من أوكرانيا. وحسب القاضي، فإن أوكسفام استندت في معلوماتها إلى مصادر غير موثوقة.

وحول اعتماد فلسطين على إسرائيل والقطاع الخاص، قال القاضي إن فلسطين لا تزال محتلة، وبالتالي هناك عراقيل احتلالية لبناء صوامع لحفظ مخزون إستراتيجي من القمح، وهو ما يجعل الحكومة تعتمد على القطاع الخاص ومخازنه.