كثر الحديث  في الاونه الاخيرة عن قوة الروبل الروسي مستدلين بذلك على قوة روسيا في مواجهة العقوبات الغربية ، لكن الكاتب والمحلل الاقتصادي "احمد القاروط" قال  اعتقد ان هذه الافهام مخطئة في تقدير اهمية قوة الروبل على قدرة روسيا تخطي العقوبات الغربية.

وأوضح ان العقوبات على روسيا ليست مالية داخلية فحسب، بل هي عقوبات على سلاسل التوريد الاجنبية التي تحتاجها روسيا للحصول على البضائع التي تحتاجها.

قوة الروبل لا تعني قدرة روسيا على شراء المواد التي تحتاجها من الخارج وبشكل اساسي بعض المواد الخام والسيارات وقطع الغيار واغراص الحواسيب، لان العملة المحلية القوية في ظل عدم القدرة على استخدامها لشراء البضائع ليس لها قيمة، فالمال قيمته ليست بحفظه للقيمة فقط، بل كأداة لتبادل المنافع كالخدمات والبضائع. اي ان روسيا حلت معضلة واحدة فقط وفشلت للان في حل معضلة استخدادم العملة كاداة تداول.

وللتوضيح،  تجدر الاشارة الى ان الصين والمانيا وامريكا هن اكبر موردي البضائع لروسيا.

امريكا لن تقبل بالروبل لتوريد بضائع لروسيا سواء كان قوي او ضعيف. ألمانيا ايضا لن تنخرط بقبول الروبل لشراء بضائع. حتى الصين الى الان لم تقبل مدفوعات من روسيا بالروبل القوي.

وعليه، حتى الحديث عن الدفع للطاقة الروسية من قبل دول اوروبية بالروبل ليس الا مناكفة سياسية وليس له وزن كبير طالما لا تشترط روسيا على الاوروبيين ان يقبلوا بالدفع بالروبل لقاء بضائع تشتريها منهم روسيا. إن لم يكن ذلك فأن روسيا فعليا تمنح نفطها مجانا لاوروبا مقابل اوراق لا يمكن استخدامها.

ختاما، قوة العملة ليست وحدها كافية لتخطي العقوبات، بل تحتاج روسيا ان تثبت انها وسيط فعال لتبادل البضائع والخدمات الاجنبية، وهذا لم يحصل بعد.