أظهرت بيانات ، اليوم الخميس ، أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى نحو 70٪ في أبريل الماضي ، ما رفع التضخم إلى أعلى مستوى في عقدين من الزمن ، مدفوعا بالحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار السلع بعد انهيار الجنيه. في نهاية العام الماضي.

بلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 61.14٪ في مارس الماضي.

قال معهد الإحصاء التركي ، إن أسعار المستهلكين ارتفعت 7.25 بالمئة على أساس شهري ، مقارنة بتوقعات من استطلاع لرويترز بشأن ارتفاع بنحو ستة بالمئة.

من المتوقع أن يصل تضخم أسعار المستهلك إلى 68٪ على أساس سنوي.

ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتج المحلي بنسبة 7.67٪ على أساس شهري أبريل الماضي مسجلا ارتفاعا سنويا قدره 121.82٪.

في نهاية أبريل الماضي ، رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم بنهاية العام الجاري إلى 42.8٪ ، مقابل توقعه في يناير الماضي بتضخم 23.2٪.

وعزا البنك المركزي تعديل التوقعات إلى تأثير ارتفاع تكاليف واردات الطاقة وضعف الليرة.

تواجه سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم مشكلات كبيرة خلال الفترة الحالية ، مما يجعل المنتجات الأولية أكثر تكلفة.

كما أن أسعار العديد من المواد الخام تواصل الارتفاع، لا سيما بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

ولا يتدخل البنك المركزي التركي لمقاومة هذه التطورات برفع أسعار الفائدة، التزاما منه بالمبادئ التي يتبناها الرئيس رجب طيب أردوغان، حسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.