بعد قرار البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة قبل يومين ، قام عدد من دول الخليج العربية برفع أسعار الفائدة على القروض بمقدار 50 نقطة أساس ، أو نفس السعر المعلن من قبل البنك المركزي الأمريكي.    وقال البنك المركزي السعودي في بيان نُشر على موقعه الإلكتروني الأربعاء الماضي إنه "قرر زيادة معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) بنسبة 0.5٪ من 1.25 إلى 1 ، 75٪ ، وكذلك زيادة معدل إعادة الشراء العكسي". اتفاقيات 0.5٪ من 0.75 إلى 1.25٪ "، موضحا أن هذا القرار ينسجم مع هدفه المتمثل في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.

  علاج التضخم    وبحسب محللين ماليين واقتصاديين ، تعد هذه الخطوة من الأدوات السياسية والمالية للتعامل مع معدلات التضخم المرتفعة ، والتي تساهم بشكل فاعل في سحب السيولة المالية من الأسواق ، وهو السبب الرئيسي لارتفاع معدلات التضخم محلياً.    لم يتوقف ارتفاع أسعار الفائدة في الرياض ، حيث أصدر مصرف قطر المركزي قراراً مماثلاً يقضي برفع سعر الفائدة على الودائع بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.50٪ ، وسعر الفائدة على القروض بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح 2.75٪. ، ونسبة الاسترداد بمقدار 50 نقطة أساس لتصبح 1.75٪ ، بحسب بيان لوكالة الأنباء القطرية.

  من جانبه ، رفع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي "السعر الأساسي" لتسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس ، اعتباراً من 5 مايو. كما قرر البنك المركزي الإبقاء على السعر المطبق على القروض النقدية قصيرة الأجل من البنك المركزي من خلال جميع التسهيلات الائتمانية الحالية عند 50 نقطة أساس فوق المعدل الأساسي. كما أعلن بنك الكويت المركزي أنه قرر رفع سعر الفائدة على البنك بمقدار ربع نقطة مئوية ، من 1.75٪ إلى 2٪.

وفي سياق متصل، قال مصرف البحرين المركزي، إنه رفع سعر الفائدة الأساسي للودائع لمدة أسبوع بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.75 في المئة. كما أعلن البنك المركزي البحريني رفع سعر الفائدة للودائع والإقراض لليلة واحدة 50 نقطة أساس إلى 1.5 في المئة و 3 في المئة على الترتيب، مع رفع سعر فائدة الودائع لمدة أربعة أسابيع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5 في المئة.

وفي السياق ذاته، لفت المحلل الاقتصادي صلاح الشلهوب إلى أن السبب الرئيس من رفع قيمة الفائدة وهو الحد من معدلات التضخم، وقال: "يعد إحدى الأدوات المالية لخفض التضخم وسحب السيولة المالية من الأسواق، لا سيما وأن هذا الإجراء له أثر إيجابي سينعكس على الأسواق كخفض أسعار السلع على المدى القصير".

أثر سلبي على الاقتراض

من جانبه لفت المحلل المالي مازن لنقا، إلى أن رفع الفوائد من البنوك المركزية يترتب عليه "رفع سعر الأموال المقترضة من البنوك، والتي تصبح ذات تكلفة كبيرة في تراجع معدلات الاقتراض للأشخاص والأعمال، ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فتنخفض نسبة التضخم نتيجة لذلك".

ويرى لنقا، أن استخدام هذه الأداة فاعل جداً على المدى البعيد، مستدركاً بالقول: "إذا كان قرار رفع سعر الفائدة له أثر سلبي قصير فهو على الاقتراض، ولكن القرار يحمل جانباً إيجابياً بشكل نسبي على أصحاب الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة في الأسواق، لأن قرار رفع أسعار الفائدة يعني أيضاً أن المودع يحصل على عوائد أعلى، إذ ترتفع أرباح البنوك نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، وهذا يحقق المزيد من الأرباح على الودائع غير المكلفة وهي حسابات العملاء التي لا تدفع عليها البنوك أرباحاً للعملاء".

منوهاً في الوقت ذاته إلى أن الهدف الرئيس من رفع سعر الفائدة سحب السيولة النقدية المتوفرة في الأسواق، ومن الأفراد والشركات، والذي يحد من ارتفاع معدلات التضخم وانعكاساته السلبية على الاقتصاد.