كشفت بيانات رسمية حديثة عن ارتفاع صافي الدين الخارجي لمصر بقيمة 8.1 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2021.

ووفق بيانات البنك المركزي المصري ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى نحو 145.5 مليار دولار نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من مستوى 137.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 5.8 في المئة.

وأظهرت البيانات أن الدين الخارجي كان يعادل 33.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية ديسمبر الماضي، ارتفاعاً من 32.6 في المئة بنهاية سبتمبر الماضي.

وعلى الرغم من حديث الحكومة المصرية في شأن أن الديون ما زالت في الحدود الآمنة، لكن حجم الأزمة يظهر بشكل واضح في فوائد الدين العام، إذ كشف البيان المالي الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة في العام المالي (2022 – 2023) أن إجمال الفوائد التي سيتم دفعها للديون المحلية والأجنبية خلال العام المالي الجديد تبلغ 690 مليار جنيه (37.196 مليار دولار)، تمثل نحو 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبنسبة زيادة بلغت نحو 19.1 في المئة عن الأرقام الواردة في موازنة (2021 – 2022).

وفسرت وزارة المالية الزيادة الكبيرة في حجم الديون بأنها نتيجة ارتفاعات الفائدة المتوقعة في الفترة المقبلة، وأيضاً لمقابلة انعكاس زيادة سعر الدولار على ارتفاع عبء الدين الخارجي.

317 في المئة ارتفاعاً بالديون الخارجية

البيانات والإحصاءات التي أعدتها "اندبندنت عربية" تشير إلى ارتفاع حجم الديون الخارجية لمصر منذ عام الثورة في 2011 وحتى نهاية عام 2021 بنسبة 317 في المئة، مسجلة زيادة بنحو 110.6 مليار دولار، إذ قفز الدين الخارجي لمصر منذ مستوى 34.9 مليار دولار عام 2011 إلى نحو 145.5 مليار دولار بنهاية العام 2021.

ووفق هذه الأرقام فإن الديون الخارجية لمصر ترتفع بقيمة 11.06 مليار دولار بشكل سنوي خلال السنوات الـ 10 الماضية، فيما سجلت نسبة الزيادة السنوية 31.7 في المئة.

وعلى صعيد الدين المحلي، تشير البيانات إلى ارتفاعه منذ العام 2011 وحتى نهاية 2021 بنسبة 426.8 في المئة، إذ صعدت من مستوى 1044 مليار جنيه (56.28 مليار دولار) في 2011 إلى نحو 5500 مليار جنيه (296.495 مليار دولار) بنهاية العام 2021.

ووفق هذه الأرقام فقد سجلت الديون الداخلية متوسط زيادة سنوية بقيمة 445.6 مليار جنيه (24.021 مليار دولار)، فيما يبلغ متوسط الزيادة السنوية نحو 42.6 في المئة خلال السنوات العشر الماضية.

ديون مصر قبل ثورة 2011

شهدت فترة الرئيس الأسبق حسني مبارك مرحلتين مهمتين بالنسبة إلى الدين العام الخارجي، الأولى كانت ما قبل حرب الخليج وتحديداً عام 1991، إذ وصل الدين العام الخارجي إلى 47.6 مليار دولار في يونيو (حزيران) 1990 بزيادة نحو 37 في المئة عما كان عليه الحال نهاية حكم الرئيس الراحل أنور السادات.

المرحلة الثانية بعد حرب الخليج، ونتيجة لإعفاء مصر من نصف ديونها حتى وصل الدين العام الخارجي إلى أدنى انخفاض له في عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك في يونيو من العام 1994، وبلغ حجم الدين الخارجي نحو 24 مليار دولار.