رغم العقوبات المشددة على روسيا، فإنها تسير على المسار الصحيح لكسب المزيد من الأموال من صادرات النفط والغاز هذا العام مقارنة بما كانت عليه عام 2021، والفضل يعود للاتحاد الأوروبي، إذ تحصل موسكو حاليا على عوائد تبلغ 800 مليون دولار يوميا من النفط والغاز.

ونقل موقع "بزنس إنسايدر" (business insider) الأميركي -عن "بلومبيرغ إيكونوميكس" (Bloomberg Economics)- أن خزائن روسيا تعززت بارتفاع أسعار النفط بنسبة تبلغ نحو 50% هذا العام، وبلغت أعلى مستوياتها في 13 عاما، ويتوقع بلومبيرغ إيكونوميكس أن المكاسب قد ترفع مبيعات النفط والغاز الروسية إلى إجمالي 285 مليار دولار هذا العام، أعلى بنسبة 20% من 235.6 مليار دولار من النفط والغاز في البلاد عام 2021.

وقال تقرير بزنس إنسايدر إن كثيرا من المكاسب غير المتوقعة يمكن إرجاعها إلى الاتحاد الأوروبي، بسبب اعتماد الكتلة على الطاقة الروسية، إذ يحصل الاتحاد على 40% من احتياجاته من الغاز الطبيعي من روسيا، وتعتمد بعض دول الاتحاد الأوروبي -بما في ذلك ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا- بشكل كبير على هذا المنتج.

ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن أوروبا تُعد وجهة رئيسية لصادرات الطاقة الروسية، إذ تمثل نحو 50% من صادرات البلاد من النفط الخام، و75% من صادراتها من الغاز الطبيعي في عام 2021.

وفي أول شهرين من حرب روسيا على أوكرانيا -وفقا لتقرير صادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA)- خصص الاتحاد الأوروبي 39 مليار يورو (41.5 مليار دولار) للوقود الأحفوري الروسي، وهو ما يمثل 70% من صادرات البلاد، وهذا ما جعل الكتلة "إلى حد بعيد" أكبر مشتر للوقود الأحفوري الروسي.

وكانت ألمانيا أكبر مشتر فردي، وأنفقت 8.3 مليارات يورو (8.9 مليارات دولار) على الواردات، وكانت هولندا ثاني أكبر مشتر، وأنفقت 6 مليارات يورو (6.4 مليارات دولار)، وجاءت إيطاليا في المركز الثالث بمشتريات بلغت 4.3 مليارات يورو (4.6 مليارات دولار).

وأقر المركز البحثي بجهود الاتحاد الأوروبي في تحديد أهداف جديدة للطاقة النظيفة، إذ يفطم الاتحاد نفسه عن الطاقة الروسية، لكنه أضاف أن ذلك لن يكون حلا فوريا.

وأوضح المركز أن هذه الخطوات ستوفر بديلا للوقود الأحفوري الروسي على مدى السنوات القليلة المقبلة، لكن ليس لها تأثير جوهري على عائدات تصدير هذا الوقود لروسيا على المدى القصير.

محاولات أوروبية للتخلص من الطاقة الروسية

فرضت أوروبا حظرا تدريجيا على النفط الروسي، مايو/أيار الماضي، وقال الاتحاد الأوروبي إنه يهدف إلى خفض واردات النفط الروسية 90% بحلول نهاية العام الجاري، لكنه أضاف أن الإمدادات عبر الأنابيب وعن طريق البحر ستظل مستمرة بصورة قانونية حتى ذلك الحين.

ورأى محللون وتجار روس أن فرض الاتحاد حظرا تدريجيا على النفط الروسي بدلا من الحظر الفوري يمنح موسكو الوقت لإعادة توجيه إنتاجها إلى عملاء جدد في آسيا في الأشهر الستة المقبلة، حسب ما أوردت رويترز في تقرير لها عقب صدور القرار الأوروبي.

ويأتي ثلثا إمدادات النفط الروسية للاتحاد الأوروبي عبر ناقلات والثلث الأخير عبر خط أنابيب دروجبا.

ووصف محللون غربيون ومراقبون من الاتحاد الأوروبي العقوبات بأنها مخففة، وقالوا إن هناك شعورا واضحا بالارتياح لدى موسكو.

كما أقر الزعماء الأوروبيون خطة المفوضية الأوروبية، التي يبلغ قدرها 300 مليار يورو (321 مليار دولار)، لاستبدال الوقود الأحفوري الروسي.