قال مركز أبحاث كبير إن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بنسبة 5.2% يعود -في الغالب- إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وفي تقرير له بموقع صحيفة "ذي إندبندنت" (Independent) نسب الكاتب آدم فورست لدراسة جديدة أجراها كبار الاقتصاديين، أن البريكست هو المسؤول إلى حد كبير عن خسارة المليارات في التجارة وعائدات الضرائب في السنوات الأخيرة

وذكر مركز الإصلاح الأوروبي (CEF) إنه بحلول نهاية العام الماضي، تقلص الاقتصاد البريطاني بنسبة 5.2% أي 31 مليار جنيه إسترليني (حوالي 38 مليار دولار)، مقارنة بما كان سيكون عليه لولا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتأثرها بوباء كوفيد-19.

وقال جون سبرينغفورد، مؤلف الدراسة "لا يمكننا أن نلقي باللوم في كل النقص البالغ 5.2% في الناتج المحلي الإجمالي، على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن من الواضح أن البريكست هو المسؤول إلى حد كبير"

واعتمد سبرينغفورد في قياسه لأداء المملكة المتحدة على نموذج "الشبيه" ببريطانيا -لو بقيت هذه الدولة داخل السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي- باستخدام بيانات من الاقتصادات المتقدمة الأخرى المشابهة للمملكة المتحدة.

وقال سبرينغفورد إن "فك التشابك" في الآثار الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكوفيد-19 في السنوات الأخيرة كان "صعبا"، لكنه قال إن من الواضح أن التأثير السلبي الأكبر جاء من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويجادل الخبير الاقتصادي بأن ثمة فجوة كبيرة بين المملكة المتحدة الحالية واقتصاد بلد شبيه قد انفتح قبل تفشي الوباء في ربيع عام 2020.

ولفت إلى أن الأداء الاقتصادي البطيء بعد انتهاء عمليات الإغلاق في عام 2021 أظهر أيضا أن النقص الكبير كان في الغالب بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وليس كوفيد-19

وقال "أنهت المملكة المتحدة قيود كوفيد-19 في وقت أبكر من العديد من الدول الشبيهة، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى بدء حملة التطعيم في أوائل عام 2021″، وهو ما قال إن من شأنه أن يكون قد جعل تعافي هذا البلد من كوفيد-19 أسرع من البلدان الأخرى، وليس أبطأ

تداعيات البريكست

وقالت الدراسة إنه من الصعب تجنب الاستنتاج أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد قلص بشدة من الناتج المحلي الإجمالي والاستثمار وتجارة السلع.

وأضاف التقرير "قد يجد السياسيون البريطانيون صعوبة في تجاهل الدور المركزي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في المشاكل الاقتصادية للمملكة المتحدة لفترة طويلة".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه الشركات البريطانية إلى الإجراءات الروتينية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي تستمر في خلق مشكلات مكلفة في التجارة مع الاتحاد الأوروبي

وتحدثت إحدى شركات المأكولات البحرية في نورثمبرلاند عن الأعمال الورقية التي تسببت تقريبا في إتلاف عملية تسليم بقيمة 50 ألف جنيه إسترليني، نظرا لأن الاستمارة الموقعة 43 مرة لم تتضمن اسما مطبوعا.

وقالت الشركة لـ"بي بي سي" (BBC) إن الأمر كلفها ما يصل إلى 15 ألف جنيه إسترليني لحله بعد عدة تأخيرات، ولم تكن هناك فوائد ملحوظة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بل إن كل شيء يستغرق وقتا أطول ويكلف أكثر"، حسب مديرة المبيعات في هذه المؤسسة جين بيدرسن.

وحذرت لجنة مؤثرة من أعضاء البرلمان مؤخرا من أنه من غير المؤكد ما إذا كانت اتفاقيات التجارة الحرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي تفاوضت بشأنها حكومة بوريس جونسون، ستوفر أي فوائد اقتصادية فعلية لبريطانيا.

وأكدت رئاسة الوزراء البريطانية يوم الجمعة أن التشريع الجديد المثير للجدل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي -المصمم لاتخاذ إجراء أحادي الجانب لوقف عمليات التحقق المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي كجزء من صفقة الانسحاب- سيتم نشره في مجلس العموم يوم الإثنين

وقال عضو الحزب المحافظ كين كلارك إن الغالبية العظمى من أقرانه ستدعم محاولات عرقلة مشروع القانون وتأجيله لفترة طويلة.