واصل معدل التضخم في تركيا قفزاته خلال يونيو (حزيران) 2022 مسجلاً أعلى مستوى له منذ العام 1998، مدفوعاً بتأثير الحرب الروسية -الأوكرانية وارتفاع أسعار السلع إلى جانب تفاقم الضغوط المحلية نتيجة تراجع الليرة وخفض أسعار الفائدة.

وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي الصادرة اليوم الإثنين، "قفز التضخم السنوي في تركيا إلى 78.62 في المئة خلال الشهر الماضي وهو أعلى بقليل من التوقعات عند 78.35 في المئة في مقابل معدل بلغ 73.5 في المئة خلال مايو (أيار) من 69.97 في المئة في الشهر السابق عليه".

وفي المقابل، ارتفع التضخم الشهري في يونيو، وهو أقل من التوقعات حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين زيادة بنسبة 4.95 في المئة على أساس شهري في مقابل توقعات بارتفاع 5.38 في المئة، بينما سجل التضخم في مايو الماضي 2.98 في المئة".

كما ارتفع معدل التضخم الأساس الذي يستبعد تأثير العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة إلى 57.26 في المئة خلال يونيو من 56.04 في المئة خلال مايو.

وعود رئاسية متكررة بكبح الأسعار

يأتي ذلك على الرغم من وعود الرئيس رجب طيب أردوغان المتكررة بكبح الأسعار قبل أقل من سنة من انتخابات رئاسية يتوقع أن تشهد منافسة محتدمة.

وقال أردوغان "إن تركيا ستواصل خفض أسعار الفائدة وليس زيادتها في مواجهة ارتفاع كلف المعيشة"، مؤكداً "تعهده بتعزيز الإنتاج والصادرات والتوظيف من طريق سياسته غير التقليدية لأسعار الفائدة المنخفضة".

ولم تشهد البلاد مثيلاً لمستويات التضخم الحالية منذ وصول أردوغان إلى السلطة في 2003، بينما يستعد لإعادة انتخابه في يونيو 2023.

ويعد التضخم موضوعاً ساخناً في تركيا إذ يؤثر ارتفاع الأسعار أسبوعاً بعد آخر في القدرة الشرائية للأُسر، كما يشكل احتسابه موضوع نقاش حاد، إذ تتهم المعارضة وعدد من الاقتصاديين مكتب الإحصاء الوطني بالتقليل من حجمه بشكل كبير ومتعمد.

انهيار العملة

ويعود الارتفاع المتزايد في أسعار المستهلكين بجزء كبير منه لانهيار الليرة التركية التي خسرت حوالى نصف قيمتها في غضون سنة مقابل الدولار الأميركي.

من ناحية أخرى، صدرت بيانات أسعار المنتجين الأتراك السنوية خلال يونيو مسجلة ارتفاعاً بنسبة 138.31 في المئة مقابل القراءة السابقة في مايو، وبلغت 132.16 في المئة، بينما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين على أساس شهري بنسبة 6.77 في المئة

وكان نمو الأسعار في تركيا لم يتجاوز خانة العشرات تقريباً منذ بداية العام 2017، لكنه انفجر هذا العام على خلفية ارتفاع كلف الطاقة والسلع الأخرى.

وفي إسطنبول التي تعد المركز التجاري لتركيا قفز تضخم أسعار التجزئة إلى 93.3 في المئة خلال يونيو و123 في المئة لوسائل النقل.

سياسة الإبقاء على الفائدة

وعلى عكس ما يحدث في السوق العالمية، يسير البنك المركزي التركي في الاتجاه المعاكس للسياسة النقدية والمالية المتشددة التي اتبعتها البنوك المركزية على مستوى العالم، وفيما تتجه الأخيرة بقيادة الاحتياط الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، يصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن "الفائدة شر يجب التخلص منه"، ولذلك يعطي تعليماته للبنك المركزي الذي قام بخفضها مرات عدة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وعلى الرغم من الارتفاعات المتتالية في معدلات التضخم، أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيس عند 14 في المئة خلال الاجتماعات الستة الماضية، محافظاً على سياسة نقدية شديدة التيسير منذ أواخر العام الماضي.

وأعلنت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، الجمعة، زيادة مؤقتة في الحد الأدنى للأجور للمرة الأولى منذ ست سنوات، إذ رفعت الأجور بنحو 30 في المئة، فيما رفعت الحد الأدنى للأجور بنسبة 50.5 في المئة خلال يناير (كانون الثاني).

ويحصل 48 في المئة من الموظفين على الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ الآن 5500 ليرة تركية، أي أقل من 330 دولاراً بحسب بيانات الضمان الاجتماعي التركي.

الليرة تسجل أسوأ أداء في الأسواق الناشئة

وفي سوق الصرف تواصل الليرة التركية انهيارها مسجلة أسوأ عملات الأسواق الناشئة خلال العام الحالي، وتشير البيانات إلى أن عملة تركيا فقدت ما يقرب من 20 في المئة من قيمتها في مقابل الدولار الأميركي منذ بداية 2022.