رغم أن النمو الضعيف في الصين يؤثر على الاقتصاد العالمي، فإنه قد يخفف الضغط على بعض الأسعار، وبالتالي يساعد في خفض التضخم.

هذا ما أورده تقرير للكاتب جيسون دوغلاس -في صحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) الأميركية- وأضاف أن العديد من الاقتصاديين يقولون إن هدف النمو في بكين لعام 2022 البالغ نحو 5.5% من غير المرجح أن يتحقق ما دام التهديد بالإغلاقات الجديدة بسبب جائحة كوفيد-19 مستمرا.

وقال إن عاما ضعيفا بالنسبة للنمو الصيني من شأنه أن يعوق الاقتصاد العالمي في وقت يتباطأ فيه الاقتصاد الأميركي والاقتصادات المتقدمة الأخرى، إذ يؤدي ارتفاع الأسعار إلى ضغط إنفاق المستهلكين ورفع البنوك المركزية أسعار الفائدة.

ارتفاع معدلات التضخم

وأفاد الكاتب بأن التضخم السنوي في أميركا بلغ 8.6% مايو/أيار الماضي، وهو أعلى مستوى في 40 عاما، ويتوقع المستثمرون أن يقوم مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) برفع سعر الفائدة على الأموال الفدرالية وهو معدل الفائدة قصير الأجل المستهدف إلى 3.5% بحلول نهاية العام من 1.6% حاليا، وأن البنك المركزي الأوروبي يخطط لرفع أسعار الفائدة يوليو/تموز الجاري للمرة الأولى منذ عقد.

كما أن بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة القياسي 5 مرات منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، ورفع بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة في سياسته للمرة الثانية في شهرين وقام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ عقد في مايو/أيار الماضي، وتبعت ذلك زيادة ثانية يونيو/حزيران الماضي.

وأشار إلى أن تخفيف قيود الإغلاق في شنغهاي والمدن الكبرى الأخرى في الصين ساعد في الأسابيع الأخيرة على تخفيف بعض اختناقات سلسلة التوريد التي تسهم في التضخم العالمي.

ومع تخفيف الاختناقات الصينية، هناك أيضا مؤشرات على انخفاض الطلب الغربي على السلع الاستهلاكية، بسبب التضخم الذي يأكل من دخل الأسرة وتحويل المستهلكين الإنفاق إلى الخدمات.

ضربة مالية

وحذر تجار التجزئة الأميركيون من ضربة مالية، بسبب المخزون الفائض من السلع التي لم يعد المستهلكون يرغبون فيها.

وفي الوقت نفسه، توقع دوغلاس أن ينتج عن ذلك دافع آخر للتضخم، ففي مواجهة انخفاض الطلب في الداخل والخارج قد يقوم مصنعو السلع المصنوعة في الصين بخفض الأسعار، خاصة إذا كانت لديهم مخزونات مفرطة، وإذا خفف التأثير على الهوامش من خلال ضعف العملة الصينية، فقد تباطأ تضخم أسعار المنتجين في الصين في مايو/أيار للشهر السابع على التوالي إلى 6.4% مقارنة بالعام السابق. وارتفعت مخزونات السلع الجاهزة في الشركات الصينية في أبريل/نيسان بنسبة 20% عن العام السابق، وهي أسرع وتيرة سنوية خلال عقد من الزمان على الرغم من تباطؤ بناء المخزون في مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين في ظل تخفيف قيود الصحة العامة.

تأثير الصين

ومع ذلك، يقول الكاتب إن تأثير الصين على التضخم العالمي لن يكون كله في اتجاه واحد، فمن الممكن أن يؤدي نهج بكين، الذي لا يتسامح مع كوفيد-19، إلى مزيد من الإغلاق الذي يخلق اختناقات جديدة في سلاسل التوريد العالمية، ونسب إلى كينيث روغوف الخبير الاقتصادي بجامعة هارفارد قوله: "إذا تفاقمت هذه المشكلات، فإن الصين ستصدّر التضخم بالتأكيد".

بدوره، يؤكد شوانغ دينغ -كبير الاقتصاديين الصينيين في ستاندرد تشارترد في هونغ كونغ- أنه حتى لو أدى الطلب الصيني إلى رفع أسعار السلع الأساسية، فإن ما تنتجه البلاد كقوة تصنيع "أكثر أهمية" بالنسبة لاتجاهات التضخم العالمية.

وأضاف أن الضغط الهبوطي على أسعار السلع المصنعة في الصين يعني أن التأثير الصافي للتيارات المتقاطعة المرتبطة بالسعر خارج الصين سيكون عاملا مضادا للتضخم.