هبطت العملة الأوروبية الموحدة إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار الأميركي منذ 20 عاماً لتسقط دون مستوى التعادل، أي أن الدولار أصبح أغلى من اليورو للمرة الأولى خلال عقدين.

فبعد تأسيس الاتحاد الأوروبي، تم الإطلاق الرسمي للعملة الموحدة اليورو مطلع يناير من العام 1999، إلا أن العملة لم تكن متداولة أو لها وجود مادي، إذ استخدمت خلال السنوات الثلاث التالية لإطلاقها في الميزانيات والتحويلات والتسويات الرقمية فقط، حتى الإعلان الرسمي عن فئات العملة وإصدارتها الورقية والمعدنية في يناير 2002.

ومنذ إطلاق اليورو، كانت العملة الأوروبية تعادل أكثر من 1.15 دولار، إلا أنها اتخذت منحى هبوطيا في سنواتها الأولى أمام الدولار، حيث سجل أدنى سعر تاريخي لليورو أمام الدولار 0.83 سنت في عام 2000، قبل أن تبدأ رحلة صعود طويلة مع إطلاقها للتداول بين المستهلكين في يناير 2002، حتى وصولها إلى أعلى مستوى أمام الدولار عند 1.6 دولار في يوليو 2008، وقبل الأزمة المالية العالمية مباشرة.

ويشير تاريخ اليورو المتذبذب، إلى أن العملة الأوروبية عادة ما تكون أحد أكبر المستفيدين من الظروف الاقتصادية المواتية، ومعدلات النمو القوية، وتكون بين الأسوأ في أوقات الأزمات العالمية.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت"، فقد سجل اليورو 13 عاماً من الانخفاض خلال عمره الممتد لنحو 23 عاماً، مقابل 9 أعوام فقط من الصعود، في حين سيكون العام الجاري مرجحاً وفقاً للبداية السيئة للعملة الأوروبية، لأن يكون العام الـ 14 لهبوط اليورو.

أسوأ سنوات اليورو

تعرض اليورو لأكبر انتكاسة في تاريخه في عام 2005، وقت التصويت على الدستور الأوروبي الموحد، والذي رفضته عدد من البرلمانات في الدول الأعضاء حينها، والتي كان أبرزها فرنسا وهولندا مما وضع علامات تساؤل حول كيفية اتخاذ القرار في الكتلة الأوروبية، وهبط اليورو خلال العام من مستوى 1.35 دولار إلى نحو 1.18 دولار بانخفاض 12.59%.

ومع وجود اتفاق في السنوات التالية، انتعشت العملة الأوروبية أمام الدولار مجدداً وسجلت ارتفاعات بنسبة 11.4%، و10.5% في العامين التاليين، قبل أن تأتي أزمة عام 2008، وتغير الصورة مجدداً خاصةً خلال توابعها التي امتدت لسنوات تالية، وكادت أن تسقط فيها اليونان في الإفلاس وسط أزمة ديون خانقة.

ورغم حل هذه الأزمة عاد اليورو للهبوط مرة أخرى، مع غزو روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014، ودخول اقتصاد الاتحاد الأوروبي في حالة ركود وتباطؤ كبير في معدلات التشغيل وضعف النمو وتراجع معدلات التضخم والفائدة لمستويات قياسية حينها، لتواصل العملة سلسلة التراجعات على مدار السنوات الثلاث التالية، قادتها للانخفاض إلى مستوى 1.04 دولار مقابل نحو 1.35 دولار بنهاية عام 2013.

وتكمن مشكلة منطقة اليورو في مرونة الاقتصاد، إذ يصعب على الكتلة الوصول إلى حل سريع وفعال للمشاكل الاقتصادية التي تواجهها مقارنة بالأسواق المنافسة مثل الولايات المتحدة واليابان والصين، والتي يتم تمرير القرارات بها عبر أجهزة وهيئات دولة واحدة مقابل 27 دولة للكتلة الأوروبية.

الصورة الحالية

وللسبب نفسه، بات اليورو في وضع صعب مع الأزمة الحالية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية، والتضخم الجامح بسبب مشاكل سلاسل التوريد، والارتفاعات غير المسبوقة لأسعار السلع الأساسية، حيث تأخر البنك المركزي الأوروبي بشكل واضح عن البنوك المركزية العالمية في اتخاذ قرار بشأن معدلات التضخم القياسية التي ضربت الاقتصاد.

ومن المقرر أن يصدر المركزي الأوروبي قراره بشأن رفع أسعار الفائدة في 21 يوليو الجاري، فيما رفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بالفعل بأكثر من 125 نقطة أساس، ما جعل الدولار أكثر إغراء للمستثمرين من العملات الست الرئيسية ووصل مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى تاريخي أمامها.

على الجانب الآخر، فإن شبح الحرب يعرض أوروبا للتأثير بصورة أكبر من الولايات المتحدة واليابان، فضلاً عن اعتماده بشكل أساسي على واردات الطاقة الروسية والتي باتت تمثل تهديداً كبيراً لاقتصاد المنطقة حال قطع الإمدادات.

وهبط اليورو بنحو 11.4% أمام الدولار منذ بداية العام، ووصل سعره لأقل مستوى خلال 20 عاماً، ليتداول أقل من دولار.