أشار مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه من المرجح أن يرفعوا أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر، للاجتماع الثاني على التوالي، كجزء من الجهود الحثيثة لمكافحة التضخم المرتفع.

وترك صانعو السياسة النقدية الأميركية، الباب مفتوحاً أمام زيادة أكبر بنقطة مئوية كاملة في اجتماع 26 و27 يوليو.

ولفت بعض المسؤولين إلى إشارات تدل على تراجع النشاط الاقتصادي مع رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة تاريخيا.

وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية أيداهو، كريستوفر والر: "لا نريد المبالغة في زيادة معدل الفائدة"، مشيراً إلى أن الارتفاع بمقدار 75 نقطة أساس، كبير بشكل كاف"، وفقاً لما ذكرته "وول ستريت جورنال"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقبل الأسبوع الماضي، أشار المسؤولون إلى أنهم يميلون إلى رفع بمقدار 75 نقطة أساس، كزيادة جديدة هذا الشهر.

وبعد صدور تقرير تضخم حاد آخر يوم الأربعاء، أشاروا إلى أنهم سيفكرون في زيادة بمقدار 100 نقطة أساس.

وذكرت وزارة العمل أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 9.1% في يونيو عن العام السابق، وهو أعلى مستوى جديد في أربعة عقود، وأظهر ضغوط التضخم تتسع في جميع أنحاء الاقتصاد.

وارتفع الطلب العام الماضي بسبب إعادة فتح الاقتصاد والتحفيز الحكومي المكثف.

وفي الآونة الأخيرة، أدت حرب روسيا ضد أوكرانيا إلى تفاقم اضطرابات سلسلة التوريد ودفعت أسعار الطاقة والسلع إلى الارتفاع.

ورفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعاتهم الثلاثة الماضية، بدءاً من زيادة ربع نقطة مئوية في مارس.

وتبعوا ذلك بزيادة قدرها نصف نقطة مئوية في مايو، وزيادة 0.75 نقطة مئوية الشهر الماضي، وهي الأكبر منذ 1994.

ولم يرفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بنقطة مئوية كاملة منذ أن بدأ في استخدام سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية كسياسته الأساسية - في أوائل التسعينيات.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، يوم الجمعة في منتدى استضافته صحيفة تامبا باي بيزنس جورنال في فلوريدا، إن رفع أسعار الفائدة بشكل كبير قد يتسبب في ضعف غير ضروري في الاقتصاد.

وأشار مسؤولون آخرون في الفيدرالي الأميركي إلى عدم ارتياحهم للتسارع الأخير في رفع أسعار الفائدة.

وقالت رئيسة مدينة كانساس، سيتي إستر جورج، الأسبوع الماضي، إن "الوتيرة السريعة لزيادة معدل الفائدة تجلب مخاطر تشديد السياسة بشكل أسرع مما يمكن للاقتصاد والأسواق تعديله".

ومنذ أن فاجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسواق برفع سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية أكبر من المتوقع الشهر الماضي، استجاب المستثمرون بطرق تعكس المخاوف المتزايدة بشأن الركود. وتراجعت أسعار النفط والسلع الأساسية، وانخفضت عائدات السندات طويلة الأجل.

وبدأ المستثمرون وبعض المحللين توقع زيادة 100 نقطة أساس في اجتماع يوليو بعد تقرير التضخم يوم الأربعاء الماضي، وهو ما ظهر بوضوح ضمن إشارات العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى احتمال بنسبة 80% لرفع الفائدة بنسبة 1%، وفقاً لمجموعة CME.

وقال والر يوم الخميس: "ربما تكون الأسواق قد سبقت قرار الفيدرالي"، وبحلول يوم الجمعة، انخفض احتمال السوق الضمني إلى أقل من 30%.

ووضع الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال، هذا الشهر، فرصة حدوث ركود في وقت ما خلال الـ12 شهراً القادمة عند 49%.

وتوقع معظم المشاركين في الاستطلاع والبالغ عددهم 62 شخصاً، أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بما لا يقل عن 3.25% بحلول نهاية العام وأن يحافظ عليه عند هذا المستوى أو أعلى منه خلال العام المقبل.

ويتوقع معظم المتعاملين والمحللين أن يحدث أول خفض لسعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية عام 2023، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".