قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه من المستحيل عزل روسيا عن باقي العالم، وإن العقوبات التي تفرضها الدول الغربية لن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء فيما يتعلق بالتنمية الروسية.
ومنذ الحرب في أوكرانيا في 24 شباط (فبراير)، فرض الغرب مجموعة كبيرة من العقوبات على روسيا استهدفت عزلها عن الاقتصاد العالمي، ما حرمها من الحصول على سلع من بينها الأجهزة الإلكترونية التجارية وأشباه الموصلات وقطع غيار الطائرات.
وبحسب "رويترز"، قال بوتين خلال حديث مع شخصيات حكومية في مؤتمر من خلال الفيديو، "لا يقتصر الأمر على القيود فقط، إنما يجري أيضا استخدام الحظر شبه الكامل على الحصول على منتجات التكنولوجيا الأجنبية المتطورة بشكل مقصود ومتعمد ضد بلدنا. من الواضح أن هذا يمثل تحديا كبيرا لبلدنا، لكننا لن نستسلم ونبقى في حالة من التخبط أو نرجع عقودا إلى الوراء، كما يتوقع بعض المتربصين بنا. بالطبع لا".
وأضاف، أن على روسيا تطوير التكنولوجيا، وكذلك شركات التكنولوجيا الخاصة بها.
وتعهد بتجاوز المشكلات "الهائلة" في قطاع التكنولوجيا المتطورة التي تواجهها بلاده نتيجة العقوبات الغربية غير المسبوقة المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا.
وبحسب "الفرنسية"، قال بوتين خلال الاجتماع، "يطرح ذلك تحديا هائلا على بلدنا.. مع إدراكنا الحجم الهائل من الصعوبات التي نواجهها، سنبحث عن حلول جديدة بأسلوب نشط و(يتميز) بالكفاءة".
وأوضح أن روسيا ستستخدم أيضا تكنولوجيا "سيادية" ومنتجات من شركات محلية مبتكرة.
وأشار إلى أن عديدا من الشركات الروسية التي تحقق نموا سريعا مثل "أوزون" لتجارة التجزئة عبر الإنترنت أو "يانديكس" للتكنولوجيا، باتت مقطوعة عن التمويل الغربي نتيجة العقوبات.
ولفت إلى أن على روسيا المسارعة إلى ابتكار بدائل ليكون بمقدور هذا النوع من الشركات جذب التمويل اللازم في الداخل ومواصلة التطور.
وقال بوتين "أتطلع للحصول على مقترحات مفصلة من وزارتي المال وبنك روسيا" في هذا الصدد.
وعلق عديد من كبرى شركات التكنولوجيا بما فيها "أبل" و"مايكروسوفت" و"إنتل" عملياتها في روسيا أو غادرت البلاد بالكامل بعد الحرب، ما ترك روسيا من دون أي بدائل محلية.
وقال أنطون سيلوانوف وزير المالية، إن دعم قطاع التكنولوجيا الروسي يمثل أولوية، لكن يجب أن يصاحب كل روبل تقدمه الدولة ثلاثة روبلات على الأقل من قطاع الاستثمار الخاص.
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه مجموعة هينيس آند ماوريتس "إتش آند إم" السويدية للملابس التي علقت مبيعاتها في روسيا، أمس، أنها ستنسحب تدريجيا من هذا البلد، حيث لديها ستة آلاف موظف.
وقالت إيلينا هيلمرسون المديرة العامة للمجموعة، في بيان، "بعد تفكير عميق، نرى أنه من المستحيل مواصلة نشاطنا في روسيا نظرا إلى الوضع".
في إطار انسحابها من السوق الروسية، تنوي المجموعة إعادة فتح متاجرها موقتا، بعدما أغلقتها منذ مطلع آذار (مارس)، وذلك بهدف بيع بضاعتها المتبقية.
وتوظف "إتش آند إم" التي بدأت عملياتها في روسيا عام 2009، نحو ستة آلاف شخص.
وأضافت إيلينا هيلمرسون، "نشعر بحزن بالغ حيال التداعيات التي ستترتب عن ذلك بالنسبة إلى زملائنا، ونحن ممتنون جدا لعملهم الشاق وتفانيهم".
وبحسب المجموعة، فإن هذا الانسحاب سيكلفها في المجمل ملياري كرونة سويدية "نحو 189 مليون يورو"، بما في ذلك تخفيض السيولة بنحو مليار كرونة.
وأوضح أن الخسائر ستحتسب ضمن حسابات الربع الثالث من العام. بعد الحرب، علقت شركات سويدية عدة أنشطتها في روسيا. وأوقفت شركة "فولفو" المصنعة للسيارات المبيعات والإنتاج في مصنعها في كالوجا في وسط روسيا، فيما أعلنت شركة "إريكسون" للاتصالات أنها ستوقف عمليات التسليم للزبائن الروس. وقررت مجموعة "إيكيا" العملاقة أيضا "تخفيف أنشطتها في روسيا وبيلاروس" التي سبق أن علقتها إثر الحرب.