يترقب مصنعو الأسمدة الروس رداً من المفوضية الأوروبية على طلبهم توضيح قواعد توريد الأسمدة والحدّ من المخاطر للمشترين. وينذر غياب مصنعي الأسمدة الروسية عن السوق العالمية بتراجع المحاصيل وتجدد خطر وقوع مجاعات، وسط إعلان بعض الدول مثل باكستان والبرازيل تراجع المحاصيل هذا الموسم بسبب نقص الأسمدة، بينما تحذر الأمم المتحدة من أن المشكلات المتعلقة بتسليم الأسمدة تهدد بأزمة غذائية في بلدان أفريقيا وأميركا اللاتينية في الخريف المقبل.

ويرجع الخبير الاقتصادي والصناعي الروسي، ليونيد خازانوف، تعثر إمدادات الأسمدة الروسية إلى الاتحاد الأوروبي إلى العقوبات المفروضة على مساهمين بشركات كيماويات روسية، محذراً من أن يؤدي استمرار الوضع على ما هو عليه إلى نشوب أزمة غذائية عالمية.
ويقول خازانوف، الدكتور في الاقتصاد، في حديث لـ"العربي الجديد": "في السنة الحالية، فرضت سلطات الاتحاد الأوروبي عقوبات على مساهمين بشركات كيماويات روسية، ما عرقل فعلياً تصدير الأسمدة المعدنية من بلادنا، لأن هناك مخاوف في أوروبا من أن العقوبات بحق مالك أو مدير هذه الشركة أو أخرى قد يؤدي نظرياً إلى توسع العقوبات لتشمل الشركة نفسها. ونتيجة لذلك، ترفض شركات الشحن الدولية نقل الأسمدة المعدنية من روسيا على متن السفن إلى المستهلكين، فضلاً عن الصعوبات المصرفية المتعلقة بمرافقة المبيعات".
وحول رؤيته لتداعيات الحظر على الأسمدة الروسية، يضيف: "لم يسبب الاتحاد الأوروبي قفزة في أسعار الأسمدة المعدنية إلى أعلى مستويات منذ سنوات فحسب، بل خلق أيضاً خطر نشوب أزمة غذائية في العالم أجمع، بما في ذلك في أفريقيا التي تشتري دولها كميات هامة من الأسمدة المعدنية الروسية. دفع هذا الوضع الاتحاد الروسي لمصنعي الأسمدة إلى التوجه إلى سلطات الاتحاد الأوروبي بطلب عدم عرقلة التصدير".
وكان الاتحاد الروسي لمصنعي الأسمدة قد طلب من الاتحاد الأوروبي في نهاية الأسبوع الماضي، التأكيد أن العقوبات لن تطبق على الوكلاء الذين يتولون إمدادات الأسمدة الروسية.

من جهته، قال رئيس الاتحاد، أندريه غوريف، في تصريحات تناقلتها صحيفة نيزافيسيمايا غازيتا الروسية: "فرضُ عدد من البلدان، بما فيها الاتحاد الأوروبي، قيود العقوبات، يؤثر سلباً بإمدادات الأسمدة إلى السوق العالمية. يتمثل ذلك برفض شركات النقل توفير السفن لنقل المنتجات روسية المنشأ، حتى إذا كانت الشُّحن أو الشركات المالكة لها غير خاضعة للعقوبات، ورفض تأمين النقل من روسيا، والقيود على دخول السفن إلى الموانئ الروسية، والصعوبات لإكمال المالية للصفقات بسبب إطالة أمد الإجراءات المصرفية".

وأوضح أن ذلك يؤدي إلى الإخلال بالسلاسل اللوجستية واستمرار تصاعد الأزمة الغذائية، مضيفاً: "نأمل أن يصدر في القريب العاجل قرار ترخيص أو وثيقة أخرى من الاتحاد الأوروبي للمصارف وشركات التأمين والنقل، وموردي التكنولوجيا والمعدات لصناعة الأسمدة المعدنية في الاتحاد الأوروبي لضمان تعاونهم مع مصنعي الأسمدة الروس".
وتُعَدّ روسيا واحداً من أكبر مصنّعي الأسمدة في العالم، وبلغت حصتها في مجموع واردات أوروبا من الأسمدة في العام الماضي، 29 في المائة.