أظهرت وثيقة اطلعت عليها "رويترز"، أنه من المقرر أن يناقش وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي خيارات لكبح جماح أسعار الطاقة المرتفعة بما في ذلك وضع حد أقصى لسعر الغاز، وخطوط ائتمان طارئة للمشاركين في سوق الطاقة.

ويجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي في التاسع من سبتمبر الجاري لمناقشة الإجراءات العاجلة على مستوى الكتلة للتصدي لارتفاع أسعار الغاز والطاقة الذي يضر الصناعة في أوروبا ويزيد فواتير المنازل بعد أن أوقفت روسيا شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.

وتواجه المصانع في أوروبا أزمة متفاقمة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الذي نتج عن الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، الأمر الذي يُنذر بأزمة أعمق تهدد القطاع الصناعي الأوروبي خلال الفترة المقبلة.

وكان تقرير نشره موقع "أويل برايس" المتخصص بأخبار الطاقة، واطلعت عليه "العربية.نت"، أفاد بأن منتجي ومصنعي السلع الأوروبيين يعانون من ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة الصناعية في أوروبا بشكل كبير، مما أضعف بشدة قدرة الشركات المصنعة على المنافسة في السوق العالمية، حيث أصبح الغاز الطبيعي أغلى بثلاث مرات في أوروبا منه في الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن الوضع أصبح قاتماً للغاية لدرجة أن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل صناعة الصلب والكيماويات والأسمدة تغلق مصانعها الأوروبية وسط ارتفاع تكاليف النفط والغاز فضلاً عن المخاوف المتزايدة من أن روسيا قد تقطع إمداداتها.