هوى الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ عام 1985، مع توقعات بأن يُسجل أسوأ موجة هبوط له منذ أكثر من 200 سنة، فضلاً عن أنه سجل الشهر الماضي أكبر انخفاض منذ التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي، أي منذ منتصف العام 2016.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في تقرير اطلعت عليه "العربية نت"، أن المستثمرين يتحدثون عن "احتمالات متزايدة بأن ينخفض الجنيه إلى ما دون مستوى الدولار الأميركي، وهو أمر لم يحدث في تاريخ تداولهم الذي يزيد على 200 عام.

وانخفض الجنيه الإسترليني صباح اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ عام 1985، بعد أن خسر 0.3% في التعاملات المبكرة في آسيا ليصل إلى 1.1475 دولار، وهذا هو المستوى الأدنى منذ أكثر من 37 سنة.

ويعتبر هبوط الجنيه الإسترليني أحد الآثار الناتجة عن ارتفاع الدولار، والذي دفع كلاً من اليورو والين الياباني إلى أدنى مستوياتهما في عدة عقود خلال الأيام الأخيرة، بحسب "وول ستريت جورنال".

لكن بريطانيا تواجه أيضاً جملة من الأزمات الاقتصادية التي تضغط على عملتها المحلية، وفي مقدمتها أزمة طاقة تهدد بترك العديد من الأسر غير قادرة على دفع فواتيرها هذا الشتاء، إضافة الى عدم اليقين بشأن كل من السياسات الاقتصادية التي سيطبقها رئيس الوزراء البريطاني القادم وقدرة بنك إنجلترا على السيطرة على التضخم المرتفع مما يزيد من ضعف الجنيه الإسترليني، بحسب تقرير الصحيفة الأميركية.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "بلوباي أسيت مانجمانت"، مارك داودينغ، إنه "من المحتمل أن تكون التحديات الاقتصادية التي تواجه اقتصاد بريطانيا كبيرة مثل أي شيء رأيناه في الذاكرة الحية".

وحذر بنك غولدمان ساكس، من أن التضخم في بريطانيا قد يصل إلى 22% العام المقبل وسط ارتفاع تكاليف الطاقة، وهو أحد أكبر التوقعات حتى الآن، كما يتوقع البنك أن ينكمش اقتصاد بريطانيا بنسبة 3.4% في هذا السيناريو.

ويعتقد داودينغ أن الجنيه قد ينخفض إلى مستوى التكافؤ مع الدولار الأميركي في العام المقبل، أي أن يصبح الجنيه الاسترليني بدولار واحد، وهو أمر لم يحدث في أكثر من 200 عام من تاريخ تداول العملات.

وفي العام 1985 انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.05 دولار، قبل أن تتضافر أكبر الاقتصادات في العالم لإضعاف الدولار في ذلك الحين.

وقال داودينغ: "هناك طريق كئيب حقاً ينتهي بك الأمر مع بريطانيا التي تكاد تكون في حاجة إلى العودة إلى صندوق النقد الدولي من أجل خطة إنقاذ باعتبارها أزمة سوق شبه ناشئة".

وأضاف: "في عام 1976 أجبرت أزمة الجنيه الإسترليني بريطانيا على طلب قرض بقيمة 3.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.. هذا هو أسوأ السيناريوهات".

وتقول "وول ستريت جورنال" إن الجنيه الاسترليني كان في يوم من الأيام العملة الأبرز على مستوى العالم، لكن قيمته ظلت في انخفاض مستمر على مدى القرن الماضي، بالتزامن مع تآكل مكانته كعملة رئيسية في التجارة العالمية واحتياطيات البنوك المركزية.

وفي العام 2016 وجه التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ضربة قاصمة أخرى للاسترليني، مما أدى إلى مقارنات احتلت العناوين الرئيسية بين الجنيه الإسترليني وعملات الأسواق الناشئة المحفوفة بالمخاطر.