يواجه نحو أربعة ملايين أسرة "أكثر من تسعة ملايين شخص" في إيطاليا خطر فقر الطاقة، بحسب دراسة أجرتها جمعية الحرفيين والشركات الصغيرة في إيطاليا ونشرت نتائجها أمس.
وذكرت وكالة "أيه جي آي" الإيطالية للأنباء، أن الدراسة أجريت على الأسر، التي تواجه صعوبات بسبب زيادة فواتير الكهرباء والغاز، وفقا لـ"الألمانية".
وتوضح الدراسة أن الأسر، التي توصف بأنها في حالة فقر في الطاقة هي التي لا تستطيع استخدام نظام التدفئة في الشتاء، ونظام التبريد في الصيف بسبب الظروف الاقتصادية غير المستقرة.
والعاملون لحسابهم الخاص هم الأكثر عرضة لخطر فقر الطاقة، ويمكن أن تؤدي الزيادة الهائلة المتوقعة في قيمة فواتير الكهرباء والغاز في الخريف المقبل إلى تفاقم الوضع الاقتصادي لعديد من العائلات، خاصة المكونة من عاملين لحسابهم الخاص.
وتفيد الدراسة بأن الحرفيين والتجار الذين يعملون لحسابهم الخاص يدفعون الفواتير مرتين الأولى كمستخدمين منزليين، والثانية كرواد أعمال صغيرة لتدفئة أو تبريد أو إنارة محال عملهم.
وجغرافيا، تكشف الدراسة عن أن جنوب إيطاليا أكثر عرضة لفقر الطاقة، حيث يؤثر فيما بين 24 و36 في المائة من الأسر. وعلى الرغم من التدابير التي اتخذتها حكومة ماريو دراجي، في الأشهر الأخيرة لتخفيف حدة الأزمة، فقد ارتفعت تكاليف الطاقة بشدة، ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة في الماضي القريب.
وقال دانييلي فرانكو وزير الاقتصاد الإيطالي، إنه من المتوقع أن يزيد صافي تكاليف واردات الطاقة الإيطالية إلى المثلين ليقترب من 100 مليار يورو "99.5 مليار دولار" هذا العام محذرا من أن روما لا يمكن أن تنفق إلى ما لا نهاية لتخفيف الضغط على الاقتصاد.
وتعتمد إيطاليا على استيراد ثلاثة أرباع استهلاكها من الطاقة، ما يزيد من تعرضها لأزمة الطاقة الحالية في أوروبا.
وقال فرانكو في منتدى أمبروسيتي التجاري السنوي، إن أعباء الدين الإيطالي المرتفعة قلصت من فرصتها للمناورة لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة.
وأوضح، أنه ستتم الموافقة هذا الأسبوع على مجموعة جديدة من الإجراءات لمساعدة الشركات والمستهلكين على تحمل فواتير الطاقة المرتفعة، وذلك بعد ست حزم مساعدات تصل قيمتها الإجمالية حتى الآن إلى 52 مليار يورو.
وأضاف، أن "الاستمرار في تعويض ارتفاع أسعار الطاقة من خلال المالية العامة، جزئيا على الأقل، أمر مكلف للغاية ولا يمكننا فعل ما يكفي".
وأكد فرانكو أنه "من المهم معالجة أداء سوق الطاقة في أوروبا، حيث أدى ارتفاع أسعار الغاز وسط تقلص الصادرات الروسية، إلى ارتفاع أسعار الطاقة، ما يهم هو إعادة سعر الغاز والطاقة إلى مستويات ثابتة". وقال إن صافي واردات إيطاليا من الطاقة بلغ 43 مليار يورو في 2021 بما يتماشى إلى حد كبير مع الأعوام السابقة باستثناء 2020 الذي تأثر بتفشي فيروس كوفيد - 19.