حذر البنك الدولي،من أن البنوك المركزية الرائدة تخاطر بدفع الاقتصاد العالمي إلى ركود "مدمر" العام المقبل، في حين عبر صندوق النقد الدولي عن تشاؤمه بشأن الاقتصاد العالمي الذي يتجه نحو تباطؤ أكبر.

ويأتي تحذير البنك الدولي، مدفوعا برغبة مستمرة من صنّاع السياسة برفع أسعار الفائدة بشكل كبير للغاية، خلال الأشهر المقبلة، والضغط على الأسواق المالية.

دعت المنظمة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، السلطات النقدية في الاقتصادات الكبرى إلى تنسيق إجراءاتها لتقليل التأثير الإجمالي للتشديد، حسبما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن المقرض الدولي.
وشرعت البنوك المركزية، بقيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في سلسلة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة على مدار عام 2022، في محاولة لترويض التضخم الذي أصبح عند أو اقترب من المعدلات الثنائية (10% فأكثر)، في العديد من الاقتصادات المتقدمة لأول مرة منذ عقود.

ولتجنب ترك التضخم ينفجر، حث البنك الدولي الحكومات على توفير الإغاثة المستهدفة للأسر الضعيفة، بدلا من الاعتماد على سياسة نقدية أكثر صرامة.
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس؛ إن الزخم في الاقتصاد العالمي آخذ في التراجع، وأن المزيد من البلدان بدأت بالفعل بالانهيار، مضيفا: "قلقي العميق هو أن هذه الاتجاهات ستستمر، مع عواقب طويلة الأمد مدمرة للناس في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية".
ودعا إلى مزيد من الإجراءات لتعزيز الإنتاج وتخفيف الضغط التضخمي، بدلا من التركيز على كبح الإنفاق.

وقال؛ إن زيادة الاستثمار من شأنها "تحسين الإنتاجية وتخصيص رأس المال، وهما أمران حاسمان للنمو والحد من الفقر".

صندوق النقد الدولي

من جهته، قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، الخميس؛ إن مخاطر التراجع تواصل الهيمنة على التوقعات الاقتصادية العالمية، ومن المتوقع أن تنزلق بعض الدول إلى الركود في عام 2023، لكن من السابق لأوانه تحديد إمكانية حدوث ركود عالمي واسع النطاق.
وقال، إن كمّا ضخما من البيانات يشير إلى مزيد من فقدان الزخم في الربع الثالث، لكنه لم يدل بتفاصيل بشأن أي مراجعات أخرى لتوقعات صندوق النقد الدولي.
وخفض صندوق النقد الدولي في تموز/ يوليو توقعاته للنمو العالمي إلى 3.2 بالمئة في 2022 و2.9٪ في 2023. وسيصدر توقعات جديدة الشهر المقبل.