أشارت جريدة "وول ستريت جورنال" إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيكون هو المستفيد الأكبر من أزمة الطاقة في أوروبا.

جاء ذلك في مقال في الصحيفة، ذكر أن أسعار الغاز المرتفعة ستجبر الشركات الأوروبية على نقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويرتبط ذلك بقطاع صناعة الصلب والأسمدة وغيرهما من السلع، التي سوف تجتذبها أسعار الطاقة الأكثر استقرارا، إضافة إلى الدعم الحكومي.

في الوقت نفسه، فإن تقلبات أسعار الطاقة، ومشاكل سلاسل التوريد تهدد أوروبا بما "يحذر بعض الاقتصاديين منه بوصفه حقبة جديدة من تراجع التصنيع"، بينما وافقت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على مجموعة من الإجراءات لتحفيز الإنتاج الصناعي، وفقا لـ "وول ستريت جورنال".

نتيجة لذلك، يقول المسؤولون التنفيذيون في بعض الشركات إن الميزان يميل بشكل متزايد لصالح الولايات المتحدة، خاصة بالنسبة لتلك الشركات المشاركة في تنفيذ مشاريع إنتاج المواد الكيميائية والبطاريات وغيرها من المنتجات كثيفة الاستهلاك للطاقة. ويقول الرئيس التنفيذي لشركة الأسمدة النرويجية الكبرى "يارا إنترناشيونال"، سفين توري هولسيتر، إنه قد يكون من الصعب على المنتجين الأوروبيين أن يظلوا قادرين على المنافسة في أسعار الغاز الحالية، وإجراءات التحفيز التي تقدمها الحكومة الأمريكية حاليا. وتابع: "نتيجة لذلك، ستحول بعض الصناعات إنتاجها بشكل نهائي إلى دول أخرى".

من جانبه يقول أحمد الخوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "أو سي آي إن" للكيماويات، ومقرها أمستردام: "من الواضح أن الإنتاج بحاجة إلى نقله إلى الولايات المتحدة"، وهكذا، أعلنت الشركة بالفعل، في سبتمبر الجاري، عن توسيع مصنعها للأمونيا في تكساس.

وكانت الدول الغربية قد فرضت عقوبات على روسيا بعد بدء عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ما أدى إلى إغراق أوروبا في أزمة اقتصادية وأزمة في الطاقة، وارتفاع في أسعار الوقود والغذاء. ووفقا لمسؤولين أوروبيين، فقد انخفض الناتج الصناعي لدول الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.3% في شهر يوليو بالنسبة للشهر الماضي، بينما ينتظر اقتصاد المنطقة، وفقا لمعظم الخبراء، ركودا يبدأ من الأشهر الأخيرة من العام.