بعد ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة وأزمة الطاقة الحادة التي تشهدها القارة العجوز، توصل وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إلى اتفاق بشأن إجراءات طارئة لمساعدة الأسر والشركات على مواجهة فواتير الكهرباء المرتفعة.

وصادق الوزراء على مقترحات قدمتها المفوضية الأوروبية في منتصف سبتمبر تهدف إلى استعادة جزء من "الأرباح الفائقة" من شركات إنتاج الطاقة، لإعادة توزيعها على المستهلكين، وخفض الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة.

انقسام حول سقف الغاز

يستعد وزراء الطاقة لتضارب أو مواجهة في بروكسل حول كيفية وما إذا كان سيتم وضع حد أقصى لأسعار الغاز، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع تكاليف الكهرباء والتدفئة مع اقتراب فصل الشتاء.

وما زال أعضاء الاتحاد الأوروبي منقسمين حول تحديد سقف لسعر واردات الغاز أمام تردد ألمانيا على وجه الخصوص. 

وحث وزير الطاقة التشيكي يوزف سيكيلا الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، على التحرك بقوله "ليس لدينا وقت نضيعه" لخفض سعر الغاز.

إن مساحة المناورة محدودة في سوق الغاز شديدة التقلب، والتي تشوهها ما يسميه الاتحاد الأوروبي باستخدام موسكو الطاقة سلاحاً.

وأصبح الخطر بالنسبة للإمدادات في أوروبا أكثر حدة بعد أن تضرر خط الغاز "نورد ستريم" تحت الماء، الذي يربط روسيا بألمانيا، في سلسلة من الانفجارات وصفتها العديد من الحكومات بأنها "متعمدة".

أوروبا تواجه ابتزازاً روسيًا

قال المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة، قدري سيمسون قبل الاجتماع إن "أوروبا تواجه ابتزازاً في مجال الطاقة من جانب روسيا والطلب العالمي على الغاز أعلى من العرض".

وأضاف: "يتعين علينا العمل على طول المسار بأكمله لمواجهة التحدي".

أثارت قائمة الخيارات التي يمكن أن يستخدمها الاتحاد الأوروبي، والتي حددتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء، حدة النقاش، بعد أن حذرت المفوضية من الاعتماد فقط على فكرة وضع سقف للسعر بالنسبة لصفقات الغاز بالجملة، وهو الأمر الذي حثت بشأنه 15 دولة تشمل بلجيكا وفرنسا واليونان وإيطاليا وبولندا وإسبانيا.

وفي حين تتنافس دول الاتحاد الأوروبي بشأن الخطط، فإن العديد من الحكومات تمضي قدماً في خطواتها الخاصة، بما في ذلك الخطط باهظة الثمن لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار.

إجراءات طارئة

حددت إجراءات الطوارئ التي تمت الموافقة عليها اليوم، هدفًا ملزمًا للدول بخفض استهلاكها للكهرباء "بنسبة 5% على الأقل" خلال ساعات الذروة. كما طُلب من الدول السبع والعشرين تقليل استهلاكها الشهري من الكهرباء بنسبة 10%، وهو هدف غير إلزامي.

وتمثل الإجراء الآخر في تحديد الحد الأقصى لعائدات منتجي الكهرباء من المصادر النووية والمتجددة من الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، الذين يجنون أرباحًا استثنائية من خلال بيع إنتاجهم بسعر أعلى بكثير من تكاليف إنتاجهم.

وحُدد هذا السقف عند 180 يورو لكل ميغاواط/ساعة، ويجب أن تسترد الدول الفرق بين هذا المستوى وسعر سوق الجملة لإعادة توزيعه على الأسر والشركات. وستطبق "مساهمة تضامنية مؤقتة" على منتجي وموزعي الغاز والفحم والنفط.

في الإجمال، توقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن تحقق هذه الإجراءات عائدات بنحو 140 مليار يورو.

وضع العديد من دول الاتحاد الأوروبي خطط دعم على المستوى الوطني لتخفيف عبء فواتير الكهرباء عن الأسر والشركات.

وأعلنت ألمانيا، أمس الخميس، أنها تستعد لاقتراض 200 مليار يورو إضافية (195 مليار دولار) لتمويل خطة للحد من تأثير ارتفاع تكاليف الغاز على المنازل والشركات.

وقال المستشار الألماني، أولاف شولتس للصحفيين إن "الأسعار يجب أن تنخفض"، وقارن الخطة بنشر "مظلة واقية كبيرة" على الاقتصاد. لم تنضم حكومته إلى تحالف الدول الداعي إلى وضع حد أقصى لأسعار الغاز بالجملة على مستوى الاتحاد الأوروبي.