أظهرت البيانات الصادرة عن اللجنة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي أن الدين الخارجي المستحق وصل إلى 2.63 تريليون دولار في نهاية يونيو الماضي.
وبحسب الهيئة التي تنظم النقد الأجنبي في البلاد ، فإن المبلغ 74.2 مليار دولار ، أي ما يعادل 3 في المائة ، أقل من الرقم المسجل في نهاية مارس الماضي.
وقال وانغ تشون ينغ ، نائب رئيس اللجنة ، إن "الانخفاض في الدين الخارجي يرجع بشكل رئيسي إلى عناصر النقد الأجنبي".
وأضاف وانغ أن "نسبة الديون المتوسطة والطويلة الأجل كانت 46 في المائة بنهاية النصف الأول من العام الجاري ، أي أقل بنقطة مئوية واحدة من مستوى نهاية مارس".
بالإشارة إلى الوضع الخارجي المعقد ، والضغط النزولي على الاقتصاد العالمي والتقلبات في السوق المالية الدولية ، يتوقع وانغ أن يظل حجم الديون الخارجية للصين ضمن نطاق محدد على المدى القصير.
وقال وانغ "مؤشرات الديون الخارجية الرئيسية تقع ضمن الحصص المعترف بها دوليا ، ومخاطر الديون الخارجية للصين تحت السيطرة بشكل عام".
بلغ إجمالي أصول شركات الأوراق المالية الصينية 10.59 تريليون يوان (1.49 تريليون دولار) في نهاية العام الماضي ، وفقًا لتقرير صدر أمس عن جمعية الأوراق المالية الصينية.
وأضاف التقرير ، الذي أصدرته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية ، أن الصين "احتضنت 140 شركة مساهمة بنهاية عام 2021 ، منها 41 شركة مدرجة في بورصتي شانغهاي وشنتشن للأوراق المالية".
وارتفعت الإيرادات المجمعة للشركات المدرجة بنسبة 12.03 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 502.41 مليار يوان العام الماضي ، بينما قفزت أرباحها بنسبة 21.32 بالمئة عن العام السابق لتصل إلى 191.12 مليار يوان.
واستمرت ربحية القطاع في التحسن خلال عام 2021 ، حيث بلغ العائد على رأس المال 7.44 في المائة ، بزيادة قدرها 0.61 نقطة مئوية عن العام السابق ، بحسب التقرير.
من ناحية أخرى ، حافظ قطاع التأمين على الممتلكات عبر الإنترنت في الصين على استقرار عملياته في النصف الأول من هذا العام ، حيث بلغت أقساط التأمين 53.04 مليار يوان (7.47 مليار دولار أمريكي).
وصلت أقساط التأمين الآلي عبر الإنترنت إلى 8.93 مليار يوان ، بزيادة 16.6 في المائة على أساس سنوي ، بينما انخفضت أقساط التأمين غير الآلي بنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي إلى 44.11 مليار يوان ، وفقا لبيانات من هيئة التأمين.
وفي إشارة إلى النطاق الهائل للتطور في قطاع التأمين على الممتلكات عبر الإنترنت ، حثت الجمعية مزودي التأمين على تقديم منتجات وخدمات تلبي احتياجات عملائهم بشكل أفضل لدعم الاقتصاد الحقيقي وضمان سبل عيش الناس.
بدورها ، قررت السلطات إعادة ضريبة الدخل إلى مشتري المنازل المؤهلين من يوم أمس حتى نهاية عام 2023 ، لمساعدة السكان على تحسين ظروفهم المعيشية.
خلال تلك الفترة ، يحق لدافعي الضرائب الذين يبيعون منازلهم الحالية ويشترون منازل جديدة في غضون عام بعد البيع استرداد الضريبة ، وفقًا لبيان مشترك صدر يوم الجمعة عن وزارة المالية وهيئة الضرائب الوطنية الصينية.
يثبت البيان أن ضريبة الدخل الشخصي التي تم دفعها بالفعل في وقت بيع المنزل القديم يجب استردادها بالكامل إذا كان سعر المنزل الجديد الذي تم شراؤه أكبر من السعر السابق أو مساويًا له. خلاف ذلك ، سيعتمد الخصم الضريبي على نسبة السعر بين المنزلين.
وأوضح البيان أيضًا أن المنازل التي تم بيعها وإعادة شرائها من قبل دافعي الضرائب يجب أن تكون موجودة في المدينة نفسها ، ويجب أن يكون أولئك الذين يبيعون منازلهم هو المالك أو أحد مالكي المنزل الذي تم شراؤه حديثًا.
وفي سياق الشؤون الصينية ، أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي أن الصين شهدت تضييقًا في عجز تجارة الخدمات في أغسطس الماضي.
وبلغت صادرات الخدمات 222.7 مليار يوان (حوالي 31.37 مليار دولار أمريكي) الشهر الماضي ، بينما بلغت واردات الخدمات 278.5 مليار يوان ، مما أدى إلى عجز تجاري بلغ 55.8 مليار يوان ، بانخفاض عن 60.4 مليار يوان تم تسجيلها في يوليو.
بالتفصيل ، برزت خدمات النقل كأكبر مساهم في تجارة الخدمات ، حيث بلغ حجم مبيعاتها 190.5 مليار يوان. اقتربت تجارة الصين في السلع والخدمات من 4.03 تريليون يوان في أغسطس ، بزيادة 9 في المائة عن العام الماضي.
وأظهرت النتائج أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني ارتفع إلى 50.1 في سبتمبر من 49.4 في أغسطس.