وصل معدل انهيار الشركات والأعمال في بريطانيا إلى أعلى مستوى له منذ قمة الأزمة المالية العالمية عام 2008 - 2009، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الطلب على السلع والخدمات وارتفاع كلفة الاقتراض نتيجة الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة.

وكشفت البيانات التي أصدرها مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، الجمعة السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، عن أن عدد الشركات والأعمال التي أفلست في إنجلترا وويلز في الربع الثاني من هذا العام بلغ 5629 شركة، وذلك أعلى معدل إفلاس في ربع سنة منذ الربع الثالث من عام 2009.

وأفادت الشركات بأن العامل الرئيس في انهيار أعمالها هو الارتفاع الصاروخي في فواتير استهلاك الطاقة، إضافة إلى صعوبة تسديد الديون المستحقة على الشركات والأعمال وارتفاع كلفة المواد الخام ومدخلات الإنتاج عموماً نتيجة الأعطال في سلاسل التوريد.

وفي التفاصيل، تشير الأرقام إلى أن تلك العوامل أثرت على الشركات في أغلب القطاعات، لكن قطاعات معينة شهدت معدلات الإفلاس الأكبر مثل البناء والإنشاءات ومبيعات التجزئة والفندقة والتغذية. ففي النصف الأول من هذا العام، مثلت الإفلاسات في قطاع التشييد والبناء نسبة 20 في المئة من إجمالي الأعمال المفلسة. وبلغ عدد الشركات المنهارة في القطاع 2083 شركة. وجاء قطاع مبيعات الجملة والتجزئة في المرتبة الثانية بنسبة 14 في المئة من إجمالي الإفلاسات.

أسباب الزيادة في الإفلاس

طبقاً لبيانات مكتب الإحصاء الوطني، فإن نسبة 30 في المئة من الشركات والأعمال صغيرة الحجم (التي توظف ما بين 10 عمال و49 عاملاً) ذكرت أن ارتفاع أسعار الطاقة هو الهاجس الرئيس لها. ومن بين كل الشركات ذكرت نسبة 22 في المئة أن مشكلتها الرئيسة هي ارتفاع أسعار الطاقة. وبحسب المسح الذي أجراه المكتب في شهر أغسطس (آب) فإن شركة من كل 10 شركات (نسبة 10 في المئة) من بين الذين شملهم المسح ذكرت أنها تواجه خطر إفلاس بين متوسط وخطير.

يذكر أن الحكومة البريطانية الحالية أعلنت عن حزم دعم لأسعار الطاقة لتخفيف عبء كلفة الفواتير على المستهلكين. وبينما تشير خطة الحكومة إلى دعم الاستهلاك المنزلي حتى مطلع العام بعد المقبل (2024)، فإن ما هو معلن حتى الآن أن دعم أسعار الطاقة لاستهلاك الشركات والأعمال سيكون لمدة ستة أشهر.