توقعت الحكومة الألمانية تسجيل ركود بنسبة 0.4 في المائة وتضخم يصل إلى 7 في المائة عام 2023 في ظل أزمة الطاقة الخطيرة التي يواجهها البلد، بحسب أرقام أصدرتها أمس.
وبحسب "الفرنسية"، علق روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني خلال مؤتمر صحافي كشف فيه التوقعات الخريفية "نعيش حاليا أزمة صعبة على صعيد الطاقة، تتحول بشكل متزايد إلى أزمة اقتصادية". أما بالنسبة لعام 2022، فخفضت الحكومة توقعاتها للنمو إلى 1.4 في المائة ورفعت توقعاتها للتضخم إلى 8.0 في المائة، مقارنة بـ 2.2 في المائة و6.1 في المائة على التوالي في توقعاتها الأخيرة في أبريل.
وتؤكد الأرقام الجديدة التوقعات التي أعلنها صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء وترقب فيها ركودا في القوة الاقتصادية الأولى الأوروبية عام 2023، وكذلك في أيطاليا بعد ثلاثة أعوام من الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كوفيد - 19.
وأوضحت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان أن "التضخم سيكون أعلى بكثير عام 2023 دون تأثير لتجميد أسعار الغاز".
وكشفت ألمانيا في نهاية سبتمبر عن خطة بقيمة 200 مليار يورو لدعم أسعار الطاقة للأسر والشركات حتى عام 2024، ما سيكبح التضخم عام 2023.
وقبل الكشف عن هذه الخطة الضخمة، أعلنت المعاهد الاقتصادية الألمانية الكبرى أنها تتوقع تضخما بنسبة 8.8 في المائة عام 2023.
ويعاني الاقتصاد الألماني تراجع إمدادات الغاز الروسي وصولا إلى توقفها في مطلع سبتمبر.
وبعدما كان الغاز الروسي يمثل 55 في المائة من إمدادات ألمانيا قبل الحرب، يتعين على البلد الآن التزود من مصادر أخرى وبأسعار أعلى بكثير.
وأدت الأزمة إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز والكهرباء في أوروبا، ما عكس زيادة كبيرة في التضخم وتكلفة الإنتاج في القطاع الصناعي، محرك النمو في ألمانيا.
وسدد ذلك ضربة للإنتاج الصناعي الألماني الذي تراجع بنسبة 0.8 في المائة في أغسطس بحسب معهد "ديستاتيس" للإحصاءات.
والقطاعات الأكثر تضررا هي الصناعات المستهلكة للطاقة مثل الصناعات الكيميائية وصناعات الصلب والورق والزجاج، التي تراجع إنتاجها بنحو 9 في المائة منذ فبراير.
غير أن برلين تبقى إيجابية حيال مسألة إيجاد بدائل من الغاز الروسي وقال هابيك "إننا نحرز تقدما في تسوية مسألة الواردات الروسية".
ومع تنويع مصادر إمدادها بالتوجه إلى دول مثل النرويج وهولندا والولايات المتحدة، تعيد ألمانيا تشكيل احتياطياتها من الغاز بسرعة تفوق ما كان متوقعا، ونجحت في ملء خزاناتها بنسبة 94.67 في المائة، وهي نسبة تقارب هدفها المحدد بـ95 في المائة لمطلع نوفمبر.
يأتي ذلك في وقت تواجه فيه الصناعة الألمانية المرتكزة على التصدير وضعا صعبا في ظل تفشي كوفيد - 19 وأزمة الطاقة والحرب في أوكرانيا، مع توقع تسجيل ركود العام المقبل في أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو.
ورأى شتيفان كوتس الخبير الاقتصادي من معهد كيال للاقتصاد العالمي أنه بمواجهة هذه التقلبات في الوضع، على ألمانيا ألا تتخلى عن نموذجها بل "تنوع" علاقاتها التجارية.