رغم انفراجة الأمل التي بعثها صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري، إلا أن التقلبات لا تزال تسيطر على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري صباح تعاملات الإثنين 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022، تباينًا لدى تعاملات البنك المركزي، لكنه استقر في البنوك التجارية الحكومية والخاصة.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن يوم السبت 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عن الاتفاق مع مسؤولين مصريين "على إتمام العمل للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء قريباً جداً".

واكتفى المتحدث الرسمي باسم الصندوق، جيري رايس بالقول إن النقاشات كانت مثمرة للغاية.

وبحسب البيان، فقد تم الاتفاق أيضًا على سياسات النقد وأسعار الصرف التي من شأنها أن تثبت توقعات التضخم، وتُحسن أداء السياسة النقدية، وأداء سوق الصرف الأجنبية.

أسعار الدولار اليوم بالبنوك في مصر

وتباين متوسط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري لدى تعاملات البنك المركزي؛ حيث تراجع إلى 19.61 جنيه للشراء، بينما ارتفع إلى 19.72 جنيه للبيع، مقابل 19.63 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع أمس.

واستقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند مستوى 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع. وهي نفس الأسعار في بنك مصر.​​​​​​​

كما حافظ متوسط سعر الدولار اليوم بمستهل تعاملات البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، على مستواه عند مستوى 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

هل تنجح جهود منع تسلل الدولار؟

ومؤخرًا، وافق البنك المركزي المصري على عدة إجراءات ومبادرات من شأنها الحد من تسلل العملة الصعبة خارج السوق المصرفية المحلية في ظل تراجع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد.

من بين هذه الإجراءات، مضاعفة أكبر بنكين حكوميين في مصر، البنك الأهلي وبنك مصر، للعائد على الشهادات الدولارية ليتجاوز 5%، بعدما كان 2.25%.

كما بدأت البنوك المصرية في تحديد السقف الشهري للسحب بالدولار الأمريكي من أجهزة الصرف الآلي بالخارج ليصل في بعض الحسابات إلى 500 دولار شهريا.

وقد اعتبر الخبراء التشدد في حدود السحب، محاولة للحفاظ على العملة الصعبة عبر الحد من سحب الدولار من البلاد، وهو إجراء يشبه ما اتخذته الحكومة بعد تعويم 2016.

كما أن هناك تلاعبًا من قبل البعض بالصرف النقدي للدولار في الخارج والاستفادة من سعره في الداخل، في محاولة لفتح أسواق سوداء بديلة للبنوك لتوفير الدولار في الأسواق في ظل أزمة دولارية، وهو الأمر الذي يبرر القرار بحدود السحب.