تحرك سعر الدولار اليوم في مصر أمام الجنيه، في ارتفاع جديد مترقبًا اتفاق صندوق النقد الدولي مع الحكومة.
وكان وزير المالية محمد معيط قد أكد إن الحكومة ملتزمة بتعزيز هيكل الاقتصاد الكلي عبر العمل على إحداث التوازن بين السياسات المالية والأنشطة الاقتصادية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، لبناء اقتصاد أكثر تنوعًا ومرونة وسط الصدمات والتحديات العالمية. فيما توقع أن يتراوح قرض صندوق النقد الدولي ما بين 3 و5 مليارات دولار.
ومن جانبه، قدر بنك جولدمان ساكس أن مصر بحاجة إلى حزمة دعم إجمالية قدرها 15 مليار دولار بالإضافة إلى الأموال التي تم تلقيها بالفعل من دول الخليج في وقت سابق من هذا العام.
وكانت محادثات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويلي جديد قد بدأت في مارس/آذار 2022 بعد فترة وجيزة من الأزمة الأوكرانية التي أوقعت مواردها المالية غير المستقرة بالفعل في مزيد من الفوضى ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب ما يقرب من 20 مليار دولار من أسواق الخزانة المصرية في غضون أسابيع.
تباين متوسط سعر الدولار الأمريكي بالجنيه المصري صباح تعاملات اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر/تشرين الأول 2022 في البنك المركزي؛ حيث ارتفع إلى مستوى 19.62 جنيه للشراء، فيما استقر عند مستوى 19.72 جنيه للبيع، مقابل 19.61 جنيه للشراء، 19.72 جنيه للبيع أمس.
بينما حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، على مستواه عند 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع. وهي نفس الأسعار في بنك مصر.
كما استقر متوسط سعر الدولار اليوم في باكورة تعاملات البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر)، عند مستوى 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.
وعلى مسار أزمة سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملة الصعبة "الدولار الأمريكي"، يرى بعض أكبر البنوك في العالم إن الجنيه المصري لا يزال باهظ الثمن وسط ارتفاع الدولار، حتى بعد أن خفض البنك المركزي قيمته بنحو 15% في مارس/آذار 2022؛ حيث تكافح مصر مع نقص العملة الصعبة وتداعيات الأزمة الروسية الأوكراني
وتقدّر "بلومبرج إيكونوميكس" أن الجنيه يحتاج إلى الهبوط إلى 24.6 أمام الدولار "ليصل العجز التجاري المصري إلى مستوى معقول".
ربما يصبح الخفض السريع لقيمة الجنيه، الخيار الرئيسي أمام الحكومة المصرية لإبرام صفقة القرض مع صندوق النقد الدولي. وهذا ما يعني سعر صرف أكثر مرونة للجنيه مقابل العملات الأجنبية يتشكل بأفق السوق المصرفية.
وكان البنك المركزي المصري قد أفاد بإن التضخم هو المشكلة الأساسية للاقتصاد المصري، وإن ارتفاع الدولار بنسبة 10% سيسهم في ارتفاع معدل التضخم بنسبة 4%.
ومجددا طلت السوق السوداء في مصر ولامس سعر الدولار في السوق السوداء 24 جنيها، في بعض أماكن بيع العملات كالصاغة، بحسب تصريحات لبعض أعضاء شعبة الصرافة في غرفة القاهرة التجارية، اللذين أكدوا أنها تحركات للضرورة لبعض العملاء من أجل إفراجات عن بضائع، وليس تجارة عملة، خاصة أنه لا أحد سيقبل على شراء الدولار من أجل التجارة أو الاكتناز وهو على اعلى سعر.