يظهر الكابوس الروسي في مختلف أرجاء ألمانيا، المصنفة كأكبر اقتصاد في أوروبا وثالث أكبر مصدّر بالعالم بعد أميركا والصين على التوالي.

هذا الكابوس، يتحمل في شح إمدادات الطاقة والتي جعلت أهم معالمها الصناعية في ورطة حقيقية، وهو مصنع المواد الكيميائية BASF المترامي الأطراف على نهر الراين.

المصنع الذي يعتبر أكبر من مانهاتن السفلى هو رمز لكل من القوة الصناعية الألمانية، ويستهلك طاقة أكثر من سويسرا لأنه ينتج كل شيء من المطاط للأحذية الرياضية إلى طلاء السيارات.

تداعيات الحرب الأوكرانية على ألمانيا

تداعيات الحرب في أوكرانيا لها ثمن باهظ على المصنع على البلاد أيضا؛ فخلال الربع الثاني من العام وحده أدت أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة للغاية إلى ارتفاع فاتورة الطاقة للشركة بما يعادل 776 مليون دولار.

لاحتواء التكاليف، بدأ المصنع في تبسيط العمليات وخفض إنتاج الطاقة العالية من الأمونيا للأسمدة، مما أدى إلى تفاقم نقص الأسمدة في القارة والذي يهدد الإمدادات الغذائية العالمية. إذا أصبح توافر الطاقة في ألمانيا أمرا بالغ الأهمية في الأشهر المقبلة.

أدى اندلاع الحرب في شرق أوروبا إلى تحولات زلزالية في ألمانيا؛ ففي الأيام الأولى من الحرب، ابتعدت الحكومة الألمانية عن موقف ضبط النفس العسكري الذي تم تبنيه في ظل الحرب العالمية الثانية. أعلن المسؤولون عن زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي وتخلوا عن معارضة تسليم الأسلحة إلى مناطق الصراع.

الآن، تداعيات الحرب تفرض إعادة تقييم أخرى لأسس ألمانيا الحديثة؛ حيث نمت الدولة وأثبتت نفسها كمحرك اقتصادي لأوروبا ورابع أكبر اقتصاد في العالم، من خلال الاعتماد على الركيزتين التوأمين للطاقة الروسية الرخيصة والصادرات الصناعية. 

انهيار الاقتصاد الألماني

ولكن مع انهيار الاقتصاد الألماني - مهددًا بجر أوروبا معه - أصبح النموذج الاقتصادي الذي أدى إلى ظهور ألمانيا، محل شك، ويبدو أنه يتجه لتأثيرات سلبية كبيرة على العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).

وقالت كلوديا كيمفرت إحدى خبراء الطاقة البارزين في ألمانيا لصحيفة واشنطن بوست: "كنا نعتمد بشكل كبير على دولة واحدة روسيا- ونحن ندفع ثمن ذلك الآن.. ألمانيا يجب أن تتغير، وقد عرفنا ذلك منذ وقت طويل".

كان لتوتر العلاقات الغربية مع موسكو تأثير كبير في ألمانيا.. فقبل الحرب زودت روسيا أكثر من نصف الغاز الطبيعي المستخدم في ألمانيا للإنتاج الصناعي وتدفئة المنازل وتوليد الكهرباء.

الآن، مع إغلاق خط الأنابيب الرئيسي من روسيا، كان على ألمانيا البحث عن موردين آخرين، ليس هذا فحسب بل إنها اليوم تدفع 7 إلى 10 أضعاف أسعار العام الماضي.

في الوقت نفسه، تشعر البلاد بتداعيات اعتمادها على الصادرات الصناعية؛ فألمانيا هي ثالث أكبر مصدر في العالم بعد الولايات المتحدة والصين؛ لكن التصنيع يشكل ما يقرب من 20% من الاقتصاد، مقارنة بحوالي 11% في الولايات المتحدة. هذا جعل ألمانيا عرضة بشكل خاص للاضطرابات في التجارة العالمية وأسعار الطاقة.

وبالفعل أدت صدمات أسعار الطاقة المتراكمة على قمة اضطرابات سلسلة التوريد المرتبطة بالوباء وتراجع الطلب العالمي، إلى تآكل الفائض التجاري الأسطوري للبلاد. 

ألمانيا تستعد للركود

يقول الاقتصاديون إن ألمانيا تستعد للركود العام المقبل - ويتوقع صندوق النقد الدولي أنها قد تعاني من أشد المتضررين من بين الاقتصادات الكبرى بخلاف روسيا.

قد يؤدي التباطؤ الألماني إلى الضغط على العملة الموحدة في منطقة اليورو؛ ويتوقع بعض الاقتصاديين أنه قد يدفع اليورو إلى ما دون التكافؤ مع الدولار لفترة طويلة.

وستتضرر بشكل خاص البلدان في أوروبا الشرقية التي تضم مورّدين لكبار المصنّعين الألمان، والتي ترتبط اقتصاداتها ارتباطا وثيقا بالقوة الطاغية في أوروبا عبر التجارة.

يمكن أن يؤدي تأخير الإنتاج في ألمانيا أيضا إلى تفاقم مشاكل سلسلة التوريد العالمية المتعلقة بالوباء، خاصة بالنسبة للمنتجات النهائية مثل السيارات والمعدات الطبية والمنتجات الصناعية المتخصصة الأخرى التي تشتهر بها ألمانيا.

في الوقت الحالي ، تزخر احتياطيات الطاقة الألمانية بالواردات المعززة من النرويج وهولندا. بدأت فرنسا أيضًا في تقاسم الغاز مع ألمانيا عبر خط أنابيب معدل حديثًا اعتبارا من الخميس الماضي.

ومن المقرر افتتاح محطة لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال من مناطق أخرى العام المقبل. كما تحرق ألمانيا المزيد من الفحم والنفط، مما يثير مخاوف من أن الأهداف المناخية ستتلاشى.