حذر اقتصاديون من أن المملكة المتحدة ستدخل في حال ركود تستمر حتى صيف عام 2023.ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد بريطانيا بنحو 0.2 في المئة كل ثلاثة أشهر بدءاً من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري وحتى حزيران (يونيو) من العام المقبل.

وسيؤدي هذا التراجع الاقتصادي المطول إلى انخفاض بنسبة 0.3 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الكلي لعام 2023، بحسب التوقعات الخريفية لمجموعة "إيرنست ويونغ" للتنبؤات الاقتصادية في بريطانيا EY Item Club.

ويدخل اقتصاد بلد ما في حال من الركود التقني عندما ينخفض ناتجه المحلي الإجمالي لربعين متتاليين أو أكثر.وقد خفض فريق التنبؤ الاقتصادي إلى حد كبير من توقعاته الصيفية السابقة التي قدرت أن الاقتصاد سينمو بنسبة واحد في المئة عام 2023.

وأدت عوامل كثيرة كارتفاع أسعار الطاقة وزيادة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وضعف الاقتصاد العالمي إلى زيادة احتمال أن يواجه اقتصاد المملكة المتحدة ركوداً حتى منتصف العام المقبل.

إلا أن خطر الانكماش الحاد تراجع، بحسب ما ذكر فريق التنبؤ، من خلال فرض الحكومة حداً أعلى لفواتير الطاقة، مما يعني أن الركود لن يكون بالسوء نفسه الذي شهدته فترات ركود سابقة.

هذا وكانت الحكومة تدخلت في أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي لوضع سقف لفواتير الطاقة بقيمة 2500 جنيه استرليني سنوياً للأسرة ذات الاستهلاك المتوسط، وتعهدت منذ ذلك الحين بتغطية نسبة من تكاليف الكهرباء الآخذة بالارتفاع بجنون للشركات أيضاً.

ومن المقرر أن تعمل هذه الخطوة على تخفيف الضغوط المفروضة على دخل الأسر ومنع انهيار الشركات التي كانت لتعجز لولا ذلك عن تحمل تكاليف الفواتير المتصاعدة.

علاوة على ذلك، وبمجرد أن يتراجع مستوى التضخم المرتفع وتزيد قيمة الجنيه الاسترليني المنخفضة من الصادرات وتنتهي زيادات سعر الفائدة في بنك إنجلترا، يجب أن يعود الناتج المحلي الإجمالي إلى النمو في النصف الثاني من عام 2023، وذلك بحسب الفريق.

ومن المتوقع عندئذ أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.4 في المئة في عام 2024 وبنسبة 2.3 في المئة في عام 2025.حذر بنك إنجلترا يوم السبت من أنه قد يتعين عليه رفع أسعار الفائدة أعلى مما كان متوقعاً في البداية (أ ب)

لكن فريق التنبؤ الاقتصادي حذر من خطر تباطؤ النمو جراء مزيد من الصدمات الاقتصادية.

وقال رئيس المجموعة هيويل بول "لا شك في أن الاقتصاد البريطاني سيواجه فترة صعبة مستقبلاً، إذ تُفاقم الصعوبات العالمية الضغوط المحلية. غير أن الجانب الإيجابي هو أن تدخل الحكومة في فواتير الطاقة من المتوقع أن يحد من مدى الانكماش، في حين تشير بيانات مكتب الإحصاءات الوطني إلى أن لدى الأسر إمكانية الوصول إلى مدخرات أمان ادخروها خلال فترة الجائحة تزيد عما كان متوقعاً سابقاً".

ويضيف بول "ومع ذلك، هنالك أخطار كبيرة قد تؤثر في التوقعات، مع احتمال حدوث مزيد من المفاجآت أو عدم الاستقرار العالمي، مما يضع عوائق إضافية أمام النمو. حينها سيتعين على الشركات التفكير بعناية فائقة في مرونتها والتخطيط لسيناريوهات مختلفة مع مراعاة الدعم الذي تقدمه لعملائها وموظفيها".

ومن المتوقع أيضاً أن تؤدي مجموعة تدابير دعم الطاقة إلى ترويض التضخم الذي يمكن أن يصل إلى ذروته بنسبة تقل قليلاً عن 11 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، أي أقل من نسبة 15 في المئة التي كان يمكن أن يسجلها في حال عدم حدوث التدخل.

ومع ذلك لا يزال من المتوقع أن يتجاوز التضخم السنوي نمو الأجور حتى عام 2024، مما يعني أن البريطانيين سيشهدون تقلص دخلهم المتاح. وحذر الفريق من أن الانخفاض في القوة الشرائية خلال العام المقبل سيكون أكبر انخفاض منذ السبعينيات.

غير أن التضخم سينخفض بحلول عام 2024 إلى ما دون هدف اثنين في المئة الذي حدده بنك إنجلترا، ليصل إلى 1.8 في المئة وفقاً للتوقعات.

وذكرت شبكة "بلومبيرغ" الإخبارية يوم الأحد أن توقعات بنك "غولدمان ساكس" الاقتصادية سببت مزيداً من المتاعب لرئيسة الوزراء ليز تراس، إذ خفض المحللون التوقعات الاقتصادية لبريطانيا بعد عزل كوازي كوارتنغ من منصب وزير الخزانة وتراجع رئيسة الوزراء عن تجميد ضريبة الشركات.

ونقلت "بلومبيرغ" عن تقرير بنك الاستثمار قوله إنه "مع تراجع زخم النمو والظروف المالية الأكثر تشدداً وضريبة الشركات الأعلى بدءاً من أبريل (نيسان) المقبل، انخفضت توقعات النمو في المملكة المتحدة بشكل أكبر ونتوقع الآن ركوداً أشد تأثيراً".

غولدمان ساكس راجع توقعاته بشأن انكماش الناتج المحلي للمملكة المتحدة لعام 2023 بنسبة واحد في المئة مقارنة بتوقعات سابقة لهبوط الناتج بنسبة 0.4 في المئة، إذ بلغ معدل التضخم الأساسي 3.1 في المئة في نهاية عام 2023، بانخفاض عن 3.3 في المئة سابقاً.

ويأتي هذا التنبؤ في وقت حذر فيه بنك إنجلترا يوم السبت من أنه قد يتعين رفع أسعار الفائدة أعلى مما كان متوقعاً في البداية لمعالجة التضخم.

وقال حاكم المصرف أندرو بيلي "إن البنك لن يتردد في رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم"، وكشف عن أنه تحدث بالفعل إلى وزير الخزانة الجديد جيريمي هانت قائلاً إنهما "يتشاركان وجهات النظر ذاتها ".

وأضاف خلال مناسبة في واشنطن أثناء عطلة نهاية الأسبوع "كما هو الحال اليوم، فإن أفضل تخمين لدي هو أن الضغوط التضخمية ستتطلب استجابة أقوى مما اعتقدنا في أغسطس (آب) ".

ومن المقرر أن يعلن البنك قراره التالي بشأن أسعار الفائدة في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر)، ويعتقد عديد من المستثمرين أنه سيرفعها إما من مستواها الحالي البالغ 2.25 في المئة إلى ثلاثة في المئة أو ربما 3.25 في المئة، وكلاهما سيكون أكبر بكثير من المعتاد.

وأشار بيلي في خطابه إلى اضطراب السوق الذي أعقب الموازنة المصغرة للحكومة، وأضاف "شهدت الأسواق المالية في المملكة المتحدة بعض التحركات العنيفة في الأسابيع القليلة الماضية، لا سيما في ما يتعلق بسوق السندات الحكومية".

وأضاف بيلي "لقد سلط هذا الضوء على عيوب في استراتيجية وهيكل جزء مهم من كثير من صناديق المعاشات التقاعدية. كان على بنك إنجلترا أن يتدخل للتعامل مع تهديد استقرار النظام المالي، وهو هدفنا الأساسي الآخر. قد يبدو أن هناك توتراً بين تشديد السياسة النقدية كما يجب، بما في ذلك ما يسمى بالتشديد الكمي، وشراء الديون الحكومية للحد من التهديد الخطير للاستقرار المالي".

وختم بيلي بالقول إن هذا "يفسر سبب وضوحنا بأن تدخلاتنا موقتة تماماً، وقد صممت للقيام بالحد الأدنى الممكن أو الضروري".