ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائى الحاد من 135 مليون شخص فى عام 2019 إلى 345 مليوناً فى 82 بلداً فى يونيو 2022، حيث أدت الحرب فى أوكرانيا، وتعطل سلاسل الإمداد، واستمرار التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بحسب البنك الدولى.

وقال البنك على موقعه الإلكترونى إن انعدام الأمن الغذائى كان آخذاً فى الارتفاع بالفعل على مستوى العالم، ويرجع ذلك فى جانب كبير منه إلى الظواهر المناخية، حيث تؤثر مشكلة الاحترار العالمى على أنماط الطقس، مما يتسبب فى حدوث موجات حر، وهطول أمطار غزيرة، وموجات جفاف. وكان ارتفاع أسعار السلع الغذائية فى عام 2021 أحد العوامل الرئيسية التى أدت إلى معاناة نحو 30 مليون شخص آخر فى البلدان منخفضة الدخل من انعدام الأمن الغذائي.

وفى الوقت نفسه، تشكل الأساليب الحالية لإنتاج المواد الغذائية فى أحوال كثيرة جزءاً كبيراً من هذه المشكلة. فوفقاً لتقديرات حديثة، فإن نظام الغذاء العالمى يتسبب فى نحو ثلث انبعاثات غازات الدفيئة، ولم يسبقه فى الترتيب سوى قطاع الطاقة؛ كما أنه يمثل المصدر الأول لغاز الميثان وفقدان التنوع البيولوجى.

وفقاً لتقديرات حديثة، فإن نظام الغذاء العالمى يتسبب فى نحو ثلث انبعاثات غازات الدفيئة، ولم يسبقه فى الترتيب سوى قطاع الطاقة؛ كما أنه يمثل المصدر الأول لغاز الميثان وفقدان التنوع البيولوجى.

ما الفئات الأكثر تضرراً من الآثار المناخية على الأمن الغذائى؟

وفقًا للبنك الدولى يعيش نحو 80% من سكان العالم الأكثر عرضة لمخاطر تلف المحاصيل والجوع بسبب تغيّر المناخ فى أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، حيث ترتفع معدلات الفقر والمعاناة بين الأسر العاملة فى مجال الزراعة بدرجة أكبر من غيرها. ويمكن لوقوع موجة جفاف شديدة بسبب ظاهرة النينيو المناخية أو تغيّر المناخ أن تدفع ملايين آخرين إلى براثن الفقر. ويصدق هذا حتى فى بلدان، مثل الفلبين وفييتنام، تتمتع بدخل مرتفع نسبياً، ولكن المزارعين غالباً ما يعيشون على حافة الفقر، وتؤثر زيادات أسعار المواد الغذائية تأثيراً كبيراً على المستهلكين الفقراء فى المناطق الحضرية.

كيف يمكن أن يؤثر تغيّر المناخ على الزراعة والأمن الغذائى فى المستقبل؟

يمكن أن يكون ارتفاع درجات الحرارة وثانى أكسيد الكربون مفيداً للمحاصيل حتى حد معين. ولكن ارتفاع درجات الحرارة يسرع أيضاً من معدلات البخر من النباتات والتربة، ويجب أيضا أن يتوافر ما يكفى من المياه لنمو المحاصيل.

وبالنسبة لمناطق العالم التى تعانى بالفعل من نقص المياه، تتزايد الآثار السلبية التى يتسبب فيها تغيّر المناخ على الإنتاج الزراعى عبر تناقص إمدادات المياه، وزيادة تكرار الظواهر الشديدة مثل الفيضانات والعواصف الشديدة، والإجهاد الحرارى، وزيادة انتشار الآفات والأمراض.

وتصبح أنشطة التكيف أكثر صعوبةً وتكلفةً بصورة مطردة فوق نقطة معينة من الاحترار – لا سيما عندما تتجاوز الزيادة فى متوسط درجات الحرارة العالمية درجتين مئويتين. وفى البلدان التى تعانى بالفعل من ارتفاع شديد فى درجات الحرارة، مثل حزام منطقة الساحل الأفريقى أو جنوب آسيا، يمكن أن يكون لارتفاع درجات الحرارة تأثير فورى على المحاصيل مثل القمح الأقل تحملاً لارتفاع درجات الحرارة.

وما لم تُحل هذه المشكلة، فإن انخفاض غلة المحاصيل، لاسيما فى مناطق العالم الأشدّ معاناة من انعدام الأمن الغذائى، سيؤدى إلى سقوط المزيد من الناس فى براثن الفقر- ومن الممكن أن يسقط نتيجة لذلك ما يقدر بنحو 43 مليون شخص فى أفريقيا وحدها تحت خط الفقر بحلول عام 2030.

كيف يمكن للزراعة التكيف مع تغيّر المناخ؟

من الممكن تقليل الانبعاثات وزيادة القدرة على الصمود، لكن القيام بذلك يتطلب فى كثير من الأحيان تغيّرات اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية كبيرة. ويقترح البنك الدولى بعض الاستراتيجيات الرئيسية فى هذا الشأن:

– استخدام المياه على نحو أكثر كفاءة وفاعلية، على أن يقترن ذلك بوضع سياسات لإدارة جانب الطلب. وقد لا يكون إنشاء المزيد من مرافق البنى التحتية للرى حلاً مجدياً إذا اتضح لنا أن إمدادات المياه لن تكون كافية فى المستقبل لتزويد شبكات الرى – وهو ما تظهره بحوثنا، وقد يكون هو الحال بالفعل بالنسبة لبعض البلدان. وتشمل الخيارات الأخرى تحسين إدارة جانب الطلب على المياه وكذلك استخدام أنظمة وتكنولوجيات متقدمة لحساب المياه لتقييم كمية المياه المتاحة، بما فى ذلك أجهزة استشعار رطوبة التربة وقياسات البخر بالاستعانة بالأقمار الصناعية. ويمكن أن تؤدى هذه التدابير إلى تسهيل تبنى أساليب مثل نظام الترطيب والتجفيف بالتناوب لحقول الأرز، مما يوفر المياه ويقلل من انبعاثات الميثان فى الوقت نفسه.

– التحول إلى المحاصيل الأقل استهلاكاً للمياه. على سبيل المثال، يمكن لمزارعى الأرز التحوّل إلى زراعة محاصيل تتطلب كميات أقل من المياه مثل الذرة أو البقوليات. ومن شأن ذلك أيضاً أن يساعد فى الحد من انبعاثات الميثان، لأن الأرز يُعد مصدراً رئيسياً للانبعاثات ذات الصلة بالأغذية الزراعية. ولكن قد لا يكون من السهل لمزارعين يزرعون الأرز ويستهلكونه منذ آلاف السنين التحوّل إلى زراعة محصول آخر أقل استهلاكاً للمياه وأقل إصداراً للانبعاثات.

– تحسين سلامة التربة. يقول البنك الدولى إن هذا أمر بالغ الأهمية. فزيادة الكربون العضوى فى التربة تساعد على تحسين الاحتفاظ بالمياه وتتيح للنباتات الحصول على المياه على نحو أكثر سهولة، مما يزيد من القدرة على مواجهة الجفاف. كما أنها توفر المزيد من المغذيات دون الحاجة إلى الأسمدة الكيماوية – التى تعد مصدراً رئيسياً للانبعاثات. ويمكن للمزارعين استعادة الكربون المفقود نتيجة لعدم حراثة التربة واستخدام محاصيل التغطية، لاسيما ذات الجذور الكبيرة، فى دورة التناوب بدلاً من إراحة الحقول. ويمكن أن توفر حلول التحديات البيئية المستمدة من الطبيعة نحو 37% من قدرات التخفيف من آثار تغيّر المناخ الضرورية لتحقيق أهداف اتفاق باريس. لكن إقناع المزارعين بتبنى هذه الممارسات سيستغرق وقتاً، فضلاً عن زيادة الوعى والتدريب. وفى الأماكن التى تكون فيها قطع الأراضى الزراعية صغيرة ولا يستطيع المزارعون تحمل تكلفة إراحة الحقول أو حتى بالتناوب مع المحاصيل البقولية، فإن تحسين سلامة التربة يمكن أن يكون أمراً صعباً.

ما الذى يفعله البنك الدولى لمساعدة البلدان على تعزيز الأمن الغذائى فى مواجهة تغيّر المناخ؟

تكثف خطة عمل مجموعة البنك الدولى بشأن تغيّر المناخ (2021-2025) مساندتها للزراعة المراعية للمناخ فى مختلف سلاسل القيمة الزراعية والغذائية، ومن خلال الإجراءات التدخلية على صعيد السياسات والتكنولوجيا لزيادة الإنتاجية، وتحسين القدرة على الصمود، والحد من انبعاثات غازات الدفيئة. ويساعد البنك أيضاً البلدان على التصدى لمشكلة الفاقد والمهدر من الأغذية وإدارة مخاطر الفيضانات والجفاف. فعلى سبيل المثال، فى النيجر، يهدف مشروع يسانده البنك إلى إفادة 500 ألف مزارع وراع فى 44 منطقة محلية من خلال توزيع البذور المحسنة التى تتحمل الجفاف، ورفع كفاءة أنظمة الرى، والتوسع فى استخدام الغابات لأغراض الزراعة، وأساليب الزراعة الحافظة للموارد. وحتى الآن، ساعد المشروع 336,518 مزارعاً على إدارة أراضيهم على نحو أكثر استدامة، وطبق ممارسات زراعية أكثر استدامة فى 79,938 هكتاراً.