ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات يوم الأربعاء، حيث حافظت السبائك على أرباحها المحدودة من جلسة أمس وسط ترقب المستثمرين خطاب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بوقت لاحق من اليوم.

أسعار الذهب الآن

على صعيد التداولات، ارتفعت أسعار عقود الذهب الفورية بنحو 0.40% لتصل إلى 1,756.80 دولارا للأوقية، كما صعدت كذلك أسعار العقود الآجلة للسبائك تسليم فبراير بواقع 0.27% لتسجل 1,768.40 دولارا للأوقية.

وفي نفس الوقت وفضلا عن الذهب ، ارتفعت أسعار عقود الفضة الآجلة تسليم فبراير بنسبة 0.11% إلى 21.46 دولارا للأوقية، كما ارتفعت أسعار البلاتينيوم بنحو 0.59% مسجلة 1,011.08 دولارا للأوقية، وكذلك صعدت أسعار البلاديوم بنسبة 1.93% إلى 1,873.82 دولارا للأوقية.

أهم العوامل التي دفعت الذهب نحو الصعود

أوضحت البيانات الصادرة مساء أمس تراجع تراجعت ثقة المستهلك بالولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر لتسجل أدنى مستوياتها في 4 أشهر، وهو ما أدى إلى ضعف الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي، وأعطى الذهب مساحة للصعود، مع تزايد درجة عدم اليقين بشأن المخاطر الاقتصادية.

هذا كما أدى التراجع المستمر لعوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى زيادة خسائر العملة الخضراء أيضا، حيث تراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من عملات رئيسية – بنسبة 0.22% إلى 106.60 نقطة، مما ساعد على خفض تكلفة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية، ورفع جاذبية السبائك بالنسبة للمستثمرين حاملي العملات الأخرى.

ويأتي ارتفاع الذهب ، في ظل ترقب المستثمرين خطاب محافظ الفيدرالي الأمريكي جيروم باول اليوم في تمام الساعة 06:30 مساءا بتوقيت جرينتش أثناء الحدث الاقتصادي الذي يقيمه معهد بروكينجز للحصول على مزيد من الإشارات حول حجم الحركة التالية للبنك المركزي للولايات المتحدة.

وتتجه أغلب توقعات الأسواق إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح قد تقوم بإبطاء وتيرة رفع الفائدة خلال اجتماعها لشهر ديسمبر والاكتفاء برفع تكاليف الاقتراض بواقع 50 نقطة أساس فقط، بعدما استمرت اللجنة برفعها بواقع 75 نقطة أساس لأربعة مرات متتالية.

كما أنه من المقرر أيضا صدور تقرير الوظائف الوطني ADP قبل حديث باول، والذي سيسبقه كذلك صدور القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلك – التضخم – في منطقة اليورو، مما قدم دعما لأسعار الذهب اليوم.

هذا وقد صرح رئيس صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء بأن استمرار تفشي فيروس كورونا وأزمة قطاع العقارات في الصين لا يزالان يشكلان مخاطر مستمرة على الاقتصاد الصيني، مضيفا أن الصندوق قد يضطر إلى تخفيض توقعات النمو الخاصة به للجمهورية الشعبية التي تعد أكبر مستهلك لمعدن الذهب بالعالم.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة صباح اليوم بالصين أن نشاط المصانع داخل الصين قد انكمش بوتيرة أسرع خلال شهر نوفمبر، متأثرا بتراجع الطلب العالمي واستمرار فرض الصين القيود الوبائية الصارمة.

وفي تلك الأثناء، أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين تسجيل البلاد انخفاضا طفيفا في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا مع نهاية يوم أمس 29 نوفمبر، ولكن رغم ذلك، لا تزال الأعداد كبيرة.

وفي هذا السياق، فقد قامت الصين أمس بالإعلان عن تخفيفها لبعض القيود الوبائية أمس، حيث سمحت بعض المقاطعات للمخالطين المباشرين بقضاء فترة العزل في منازلهم.

رؤية المحللين لتحركات الذهب

يرى إدوارد مئير، المحلل في ED&F Man Capital Markets ، أنه في حال انتهج باول في خطابه موقفا متشددا، فغن هذا من شأنه تقوية الدولار، مما قد يدفع الذهب للتراجع نحو مستوى 1,745 دولارا، ولكن إذا تبنى مقوفا أقل تشديدا، فقد يرتفع الذهب إلى مستوى 1,780 دولارا .

هذا في حين أوضح إدوارد مويا، كبير المحللين في OANDA ، أن الذهب يحتاج إلى قوة اقتصاد الصين، لأنه يقود شهية المخاطرة، ويمكنه تعزيز الطلب على الذهب ، وقد ترتفع أسعار السبائك إذا قدمت السلطات الصحية في الصين بعض الإشارات الواضحة بأنها على وشك تخفيف سياستها المتشددة بشأن فيروس كورونا.