عادة لا يشهد الجنيه المصرية تحركات تذكر خلال تعاملات يوم الأحد أولى جلسات الأسبوع في ظل إجازة الأسواق العالمية، إلا أنه وفي الدقائق الأولى من تعاملات اليوم تجرك الجنيه المصري نزولًا بواقع 1 قرش.
يأتي تراجع الجنيه المحدود وسط ترقب الأسواق والمتابعين لمفاوضات الصندوق والتوقيع النهائي للحصول على الدفعة الأولى من القرض التي اشترط الصندوق الوصول إلى سعر مرن حقيقي للصرف قبل حصول مصر على القسط الأول.
وفي البنوك الوطنية ارتفع سعر صرف الدولار إلى مستويات 24.56 جنيه دولار للبيع في بنوك الأهلي ومصر، بينما سجل سعر الشراء مستويات 24.51 جنيه دولار خلال التعاملات المبكرة اليوم الأحد.
يأتي ذلك بعدما قامت بعدة خطوات في طريق الحصول على موافقة صندوق النقد على التمويل الجديد..
تحرير أسعار الصرف للمرة الأولى خلال العام الجاري في 21 مارس الماضي لينخفض الجنيه من مستويات 15.7 حتى مستويات 19.7 جنيه للدولار
تحرير أسعار الصرف للمرة الثانية خلال العام الجاري يوم 26 أكتوبر الماضي لينخفض الجنيه من مستويات 19.70 جنيه للدولار إلى مستويات 24.6 جنيه
القضاء على تشوهات الفائدة عبر إلغاء 5 مبادرات تمويل ذات فائدة منخفضة ونقلها إلى جهات حكومية ووزارات
-الوصول لسعر صرف مرن وحقيقي
-يمكن لأي شخص الحصول على العملة الأجنبية بسهولة.
-حل أزمة تكدس البضائع في الموانئ المصرية والبالغة قيمتها 6 مليارات دولار
-إلغاء كافة القيود على التحويلات الرأسمالية والجارية
-إلغاء القيود على الإيداعات الدولارية واستخدامها في عمليات الاستيراد".
وفقًا لتوقعات البنوك التي نشرتها وكالة بلومبرج من المرجح أن يتجه الجنيه إلى مستويات تتراوح ما بين 26 جنيه للدولار إلى مستويات قرب الـ 27.8 جنيه للدولار خلال الفترة المقبلة.
وقالت الوكالة إن مصر ستتجه إلى مزيد من خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار قبل أن تحصل على قرض صندوق النقد الدولي المقرر خلال ديسمبر المقبل، متوقعة في الوقت ذاته مزيداً من الانخفاض خلال الـ12 شهراً المقبلة.
وأشارت الوكالة إلى ضعف مرونة سعر الصرف في مصر مقارنة بأوضاع السوق الذي من المتوقع أن يشهد مزيدا من الانخفاض خلال الأشهر المقبلة.
وبناءا على تطورات سعر الصرف، فقد ارتفع الدولار مقابل الجنيه حتى الآن بأكثر من 57% منذ التعويم الأول في مارس الماضي، بينما تتجه التوقعات أن يتسع ارتفاع الدولار لأكثر من 78% في حال انخفض الجنيه لمستويات الـ 28 جنيه للدولار.