تستعد البنوك المركزية العالمية لاختتام عام 2022 بعد زيادات قوية بمعدلات الفائدة كان الغرض الأساسي منها محاربة التضخم.

وتتوقع الأسواق أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع الأربعاء المقبل معدل الفائدة نصف نقطة فقط، وهذا ما يشغل بال المستثمرين الآن وليس الحد النهائي لمعدل فائدة الفيدرالي المنتظر أن يكون أعلى من التقديرات.

ويتحتم على السوق النظر إلى بيانات التضخم لأسعار المستهلكين الصادرة يوم الثلاثاء والتي ستزود السوق بدلائل على خطة الفيدرالي المقبلة.

ومع بيانات التضخم واجتماع الفيدرالي سيحدد السوق الأمريكي وجهته لنهاية العام الجاري. أمّا عن البنوك المركزية من إنجلترا وأوروبا فمن المتوقع رفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس فقط أيضًا. إليك أهم ما يجب معرفته قبل بدء الأسبوع:

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

تشير توقعات العقود الآجلة للأموال الفيدرالي بنسبة 78% أن يرفع البنك المركزي الفائدة بـ 50 نقطة أساس يوم الأربعاء، مع احتمالية 21% برفع الفائدة 75 نقطة أساس اعتمادًا على البيانات الصادرة يوم الجمعة والتي أوضحت بأن أسعار المنتج ارتفعت بأكثر من المتوقع لها خلال الشهر الماضي.

رفع البنك المركزي الفيدرالي الفائدة هذا العام بـ 375 نقطة أساس، تضمنت رفعًا بـ 75 نقطة أساس لـ 4 مرات متتالية في أسرع وتيرة رفع للفائدة في 40 عام لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.

ويعقد الرئيس، جيروم باول، مؤتمره الصحفي الأخير لهذا العام بعد أن أوضح نهاية الشهر الماضي بأن الوقت حان ليبطئ الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع الفائدة.

بينما تشير العقود الآجلة للأموال الفيدرالي بأن الوتيرة ستتباطأ ولكن معدل الفائدة النهائي سيكون أعلى من التقديرات السابقة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الصادرة في سبتمبر الماضي.

لذا سيكون من الهام للغاية التركيز على معدل الفائدة النهائي في عام 2023، والذي سيبدأ الفيدرالي بعده التخفيض.

مؤشر أسعار المستهلكين

تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الثلاثاء، ويتوقع الاقتصاديون أن تتراجع معدلات التضخم على أساس سنوي من 7.7% إلى 7.3% في شهر نوفمبر الماضي.

وتدور مخاوف في الأسواق الآن حيال الوظائف الأمريكية والتي تستمر قوية عن المتوقع، ويصحبها زيادة في الأجور، وهذا ما لا يريد الفيدرالي رؤيته.

كما أوضحت بيانات يوم الجمعة الماضية لمؤشر أسعار المنتجين ارتفاعًا محدودًا في أسعار تضخم المنتجين الشهر الماضي مع زيادة تكاليف الخدمات، ولكن الاتجاه العام للتضخم في حالة من التراجع مع تخفيف أزمات سلاسل التوريد ووصول الطلب على السلع لذروته.

تقول محللة سيتي جروب، فيرونيكا كلارك، في حديث مع رويترز: "على الأرجح سنشهد تراجعًا في أسعار السلع وفق مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر بالنظر لتراجع أسعار السيارات المستعملة، إلا أن الزيادة الجديدة في أسعار المنتجين الأساسية توضح أنه ما زال هناك مخاطر صعودية للتضخم خلال العام المقبل."

الأسهم الأمريكية

تستعد الأسواق الأمريكية للأسهم لجرعة قوية من البيانات مع صدور بيانات التضخم وبيانات الفيدرالي في يومين متتالين.

توقف التعافي الأخير لمؤشر إس آند بي 500 مع قراءة مؤشر أسعار المنتج الأقوى من المتوقع والتي أزكت توقعات استمرار رفع الفائدة لفترة أطول، مما قد يودي بالاقتصاد الأمريكي إلى ركود.

وإذا جاءت بيانات أسعار المستهلك أعلى من المتوقع هي الأخرى سيزيد هذا من قوة صقور الفيدرالي ويضغط على الأسهم.

وفي مقابلة مع رويترز قال خبير الاستثمار الاستراتيجي القومي من يو إس بنك ويلث مانجمنت، توم هاينلين: "لو جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع أو لم تتراجع عن الشهر الماضي لن يكون هذا في صالح تحرك إيجابي لأسواق الأسهم."

وتعلم الأسواق حق العلم بأن الفيدرالي سيرفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس، ولهذا سيتحول الاهتمام إلى توقعات الفيدرالي المستقبلية لمعدل الفائدة، والمعدل النهائي للفائدة.

كما سيستمع المتداولون إلى كلمات جيروم باول ويدرسوا احتمالية سقوط الاقتصاد الأمريكي في ركود العام المقبل، وهو ما يهيمن الآن على معنويات الأسواق.

في ضوء هذا إليك الأهم:

ما ينتظر مؤشر الدولار الأمريكي في ظل البيانات.

ما ينتظر أسعار النفط التي تتعرض لضربات قوية بسبب توقعات الركود وأسعار الذهب التي تأخذ اتجاهًا معاكسًا مستفيدة من الركود المنتظر وتراجعات مؤشر الدولار

أمّا عن بيتكوين والعملات الرقمية تقرأ: عاجل: مخاطر تصفية بتكوين ترتفع قبل قرار الفيدرالي.. الفزع شديد

Bank of England

بنك إنجلترا

A deteriorating economic outlook is unlikely to stop the {{ecl-||Bank of England}} hiking rates by 50 basis points to 3.5%, which would be the highest since 2008, when it meets on Thursday.

تتدهور الرؤية الاقتصادية للمملكة المتحدة، ولكن هذا لن يوقف بنك إنجلترا عن رفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس إلى 3.5%، وهو معدل الفائدة الأعلى منذ 2008، في اجتماع يوم الخميس.

تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلك للمملكة المتحدة يوم الأربعاء والتي من المرجح أن تظهر وصول التضخم لذروته عند أعلى مستوياته في 41 عام عند مستوى 11.1% في أكتوبر الماضي، وهو ما يزيد بـ 5 مرات عن المعدل المستهدف من بنك إنجلترا.

وتسببت أسعار الطاقة في أغلب الزيادة المسجلة على المؤشر في صدمة من الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن هناك مشكلات أخرى تواجه بريطانيا مثل: ضعف سوق العمل بسبب البريكسيت، وتداعيات فيروس كورونا التي ربما تدفع التضخم للتراجع.

ويتجه الاقتصاد البريطاني نحو الركود، ويواجه السكان ضربات قوية لمستويات المعيشة بعد أن قدمت الحكومة ميزانية عنيفة محاولة استعادة السمعة المالية لبريطانيا.

البنك المركزي الأوروبي

يتوقع السوق رفع المركزي الأوروبي الفائدة بـ 50 نقطة في اجتماع يوم الخميس بعد البيانات الصادرة الشهر الماضي والتي أوضحت تراجعًا في معدل التضخم للمرة الأولى في عام ونصف، ليهبط التضخم من 10.6% إلى 10%.

ورفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة 200 نقطة هذا العام في أسرع وتيرة على الإطلاق لرفع الفائدة، ويظل التضخم أعلى 5 مرات من هدف البنك المركزي عند 2%.

وبيد أن هناك تباطؤًا في رفع سعر الفائدة إلا أن البنك المركزي الأوروبي أبعد ما يكون عن إنهاء دورة التشديد، وستنظر الأسواق فيما إذا كان معدل الإيداع المستقر عند 1.5% سيرتفع.

يقول فريدريك دوكروزيت، من بيكتيت ويلث مانجمنت، لرويترز: "على صانعي السياسة الالتزام بنبرة تشديدية وعنيفة لأنهم يريدون من توقعات التضخم أن تظل منضبطة.

-- هذا التقرير بمساهمة من رويترز

محليًا:

يظل سوق الذهب مضطربًا في مصر

وتنتظر مصر اجتماعها الأهم مع صندوق النقد الدولي بعد ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء لـ 33 جنيه للدولار، أعلى بحوالي 25% من سعر الصرف بالبنك المركزي