صدرت منذ قليل بيانات التضخم البريطاني والتي جاءت على خطى بيانات التضخم الأمريكي الصادرة أمس، لتسجل تباطؤًا بأكثر من التوقعات في إشارة قوية إلى أن جهود البنوك المركزية لاحتواء التضخم بدأت تؤتي ثمارها.

وكشف مؤشر أسعار المستهلكين (سنويا) (نوفمبر) تباطؤ التضخم إلى مستويات 10.7%، مقابل توقعات بتسجيل 10.9%، بينما بلغت القراءة السابقة في أكتوبر 11.1%.

وعلى أساس شهري كشف مؤشر أسعار المستهلكين (نوفمبر) عن تباطؤ التضخم إلى مستويات 0.4%، مقابل توقعات بتسجيل 0.6%، بينما بلغت القراءة السابقة في أكتوبر 2%.

وفي المقابل كشف مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) عن تسجيل 0.3%، مقابل توقعات بتسجيل 0.5%، بينما بلغت القراءة السابقة في أكتوبر 0.7%.

بيانات إيجابية

وارتفعت بيانات مؤشر أسعار التجزئة (شهريا) بأكثر من التوقعات إلى 0.6% مقابل توقعات بارتفاع 0.5%، بينما بلغت القرارة السابقة خلال أكتوبر 2.5%.

وارتفع مؤشر أسعار التجزئة (سنويا) بأكثر من التوقعات إلى مستويات 14% مقابل توقعات بتسجيل 13.9% بينما بلغت القراءة السابقة خلال أكتوبر 14.2%.

الأعلى في 41 عام

وفي أكتوبر الماضي ارتفعت معدلات التضخم في بريطانيا إلى 11.1% لتسجل أعلى مستوى في 41 عاماً، مقابل توقعات بتسجيل مستويات 10.7% ومقابل القراءة السابقة عند 9.9%، وعلى أساس شهري سجل التضخم ارتفاعًا بـ 2% في حين كانت تشير التوقعات تسجيله 1.7% فقط.

وفقًا للبيانات، تضخم أسعار الغذاء يصل إلى أعلى مستوى في 42 عاما منذ أبريل 1980، كان التضخم مدفوعا بالارتفاع في فواتير الغاز والكهرباء، والقفز في تكاليف الطعام والشراب.

أكبر مساهمة في المعدل السنوي في أكتوبر 2022 جاءت من الإسكان والخدمات المنزلية، وجاءت ثاني أكبر مساهمة من الأطعمة والمشروبات غير الكحولية، والتي تجاوزت مساهمة النقل.

بنك إنجلترا

كان بنك إنجلترا من أوائل البنوك المركزية الكبرى التي تحركت لرفع الفائدة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، حيث رفع الفائدة منذ ديسمبر الماضي ثماني مرات على التوالي.

وكانت آخر زيادة لبنك إنجلترا لأسعار الفائدة في نوفمبر الماضي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية لتصل إلى 3 % من 2.25 %بالمئة وهي الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وكانت الأسواق تتوقع أن يرفع البنك الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماع هذا الأسبوع من 3.00 إلى 3.50 %، وفقاً لمحللين الأسواق الذين أكدوا صعوبة رفع الفائدة بقوة مع تصاعد مخاوف الركود الاقتصادي في بريطانيا وانكماش أغلب القطاعات الرئيسية.