نحن بحاجة إلى تطبيع تكلفة المال، سيوافق معظمنا على هذا.. لكن ما مدى هذا الارتفاع؟ وإلى متى؟

بين الاقتصاديين، يقترح لاري سمرز، ما يصل إلى 6% كفائدة على الأموال الفيدرالية، لكن جيريمي سيجل يشير إلى أن 3 ـ 4 %نسبة كافية.

كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، يؤكد باول بقوة أننا سنتجاوز المستوى المستهدف الحالي الذي يتراوح بين 4.25 ـ 4.5 %.. لكنه يحذر من أن ذروة الفائدة ومدتها ستعتمد على البيانات في الأشهر المقبلة، أقترح عدة حلول لهذا اللغز.

أولاً: بصرف النظر عن التركيز الحاسم على التوظيف في الولايات المتحدة والنمو العالمي والظروف المالية، من المهم تحليل مستوى ووتيرة أسعار الفائدة الحقيقية التي أدت تاريخيًا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الدورات الماضية وأدت إلى أهداف تضخمية مقبولة.

أؤيد الاستناد إلى العوائد الحقيقية مقابل العوائد الاسمية، لأن النتيجة التي يحلم بها بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى هي المستوى “المحايد” لأسعار الفائدة لليلة واحدة معدلة حسب التضخم والتي تتوافق مع الظروف الاقتصادية المستقرة.

ربما يكون هذا معقدًا ويصعب حسابه استنادًا إلى الافتراضات المستقبلية لمؤشر أسعار المستهلك، أيضا فإن بقاء الفائدة عند 0 % أو أقل مثلما رأينا في بعض السنوات الأخيرة هو أيضًا شذوذ بالنظر إلى تريليونات الدولارات التي تم ضخها في إطار برامج التيسير الكمي.

ومع ذلك، وبغض النظر عن هذه الفترة، فإن الإحصاءات التاريخية على مدى العقود العديدة الماضية ستظهر أنه في المتوسط أن نسبة الفائدة المحايدة البالغة 2 % في الولايات المتحدة ستكون كافية لركود النمو وزيادة البطالة، أما نسبة الصفر في المائة أو أقل كافية لتسريع التضخم فوق أهداف البنك المركزي.

إنها نسبة 2 % التي يبدو أن المتنبئين يتخطونها في تحليلاتهم. أود أن أزعم أنه مع هدف التضخم الفيدرالي البالغ 2 % ومع الفائدة الفيدرالية المستهدف الحالية عند 4.25 ـ 4.5 % وارتفاعها المتوقع في فبراير، فإننا بالفعل عند معدل الفائدة المحايد الأمثل ومن المحتمل أن نبقى هنا لبعض الوقت في حال اقترب التضخم من المستويات المقبولة، حتى وإن كان أعلى من 2 %.

ويصب خطر المبالغة في التشديد في صالح هذه الحجة، ويجب أن يتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن عن رفع أسعار الفائدة وينتظر ليرى ما إذا كانت تحركاته السابقة لها تأثير كافٍ أم لا. ثانيًا ، مع ذلك، أعتقد أنه من المهم التعرف على المستويات الخطيرة للديون التي أقرها مؤخرًا بنك التسويات الدولية.

وحذروا في تحديث بتاريخ 5 ديسمبر من “الديون الدولارية خارج الميزانية العمومية”، والتي “قد تظل بعيدة عن الأنظار وبعيدة عن الذهن، ولكن فقط حتى المرة التالية التي تقع فيها أزمة سيولة في التمويل بالدولار”.

أدت الفائدة العالمية الأدنى تاريخياً منذ عام 2020 إلى سوء توزيع هائل لرأس المال، ومعظمه في الأسهم الخاصة المخفية التي يجب في نهاية المطاف إعادة تسعيرها بشكل أقل بحدة، وينعكس ذلك أيضًا في أسعار المساكن في جميع أنحاء العالم التي تشبه أسعار 2005-2008 وتشكل خطرًا على المقرضين كما هو الحال في الحقبة التي سبقت الأزمة المالية العالمية.

بعد تأمين معدلات الرهن العقاري المنخفضة تاريخياً، لا ينبغي أن يعاني المقترضون من نفس معدلات التخلف عن السداد كما كانت في ذلك الحين، ولكن قدرتهم على الوصول إلى قروض قائمة على ملكيتهم في المستقبل ستكون محدودة للغاية مع انخفاض أسعار المساكن.

قد تكون هناك مشكلة في المستقبل إذا ارتفعت الفائدة الاسمية الفيدرالية من 4.25 ـ 4.5 % وفوق المستوى المحايد 2 % إذ سيظهر الكثير من معدلات الاستدانة الخفية، والكثير من ديون الظل خلف الأبواب المغلقة، وبالتالي يجب أن يتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن أي خطوات، ثم بعد ذلك، يجب أن يمضي قدمًا.

بقلم: بيل جروس، محب للخير ومؤسس مشترك لشركة “بيمكو” للاستثمار.

المصدر: صحيفة “فاينانشيال تايمز”.