تسبب نقص العمال المهرة في تآكل الاقتصاد الألماني بشكل متزايد، باعتباره عقبة أمام الشركات، بحسب دراسة حديثة نشرت نتائجها أمس.

وأظهر مؤشر العمال المهرة لمعهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية وبنك التنمية الألماني الحكومي "كيه إف دابليو"، أن النشاط التجاري فيما يقرب من نصف جميع الشركات الألمانية ضعف في الربع الأخير من هذا العام، بسبب عدم وجود عدد كاف من الموظفين.

وقالت فريتسي كولر-جايب كبيرة الاقتصاديين في بنك التنمية الألماني "ألمانيا على أعتاب تغيير هيكلي ديموغرافي ذي أبعاد تاريخية"، وفقا لـ"الألمانية".وأظهرت الدراسة أن الوظائف الشاغرة تظل على هذا النحو لمدة خمسة أشهر في المتوسط، وفي الوقت نفسه لم تزد الإنتاجية بالنسبة إلى كل موظف، ما يعني إمكانية حدوث ركود مستدام بسبب نقص الموظفين.

وجاء في الدراسة "إذا استمر هذا الأمر، وانخفض عدد الأشخاص العاملين لأسباب ديموغرافية، فقد تحدث مرحلة من الانكماش الدائم للناتج المحلي الإجمالي في غضون ثلاثة إلى أربعة أعوام".ويتجلى النقص في العمال المهرة بشكل خاص في قطاع الخدمات، ففي بداية تشرين الأول (أكتوبر) اشتكت أكثر من 48 في المائة من الشركات في هذا القطاع من عدم تمكنها من العثور على عدد كاف من الموظفين.

وفي حالة مستشاري الضرائب والأعمال الاقتصادية، تعاني أكثر من ثلثي المكاتب الاستشارية نقص العمالة. وبوجه عام تعاني الشركات الكبيرة أكثر من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم هذا النقص. ولا تزال الصناعات الكيماوية ومصنعو الورق والكرتون الأقل معاناة من الأمر.

ويرى الخبراء أن التطور الديموغرافي هو السبب الرئيس في المشكلة، ففي حال كان ميزان الهجرة صفرا، سيتراجع عدد السكان في سن العمل في ألمانيا بمقدار 9.3 مليون نسمة بحلول 2040، بينما سيرتفع عدد السكان في سن التقاعد بمقدار 4.7 مليون نسمة، بحسب تقديرات الباحثين.

وفي الأعوام الثلاثة المقبلة وحدها، من المرجح أن ينخفض عدد العمال المحليين بمقدار 1.5 مليون عامل، وجاء في الدراسة "النقص في العمال المهرة سيستمر بذلك في الزيادة بدون إجراءات مضادة سريعة وكافية".وكتدابير مضادة أوصت الدراسة بضرورة إشراك النساء وكبار السن والعاطلين عن العمل بشكل أوثق في سوق العمل، إضافة إلى ذلك يجب أن تكون هناك هجرة متزايدة للعمال الأجانب.

وقالت كولر-جايب "التغيير الديموغرافي له تأثير بعيد المدى يجب معه معالجة عدة عوامل في الوقت نفسه من أجل ضمان الازدهار ومواجهة التحديات الرئيسة، وقبل كل شيء التحول إلى اقتصاد أخضر ورقمي".ويعتمد مقياس "إيفو" وبنك التنمية الألماني للعمال المهرة على تقييمات استطلاعات "إيفو" الاقتصادية، التي يتم من خلالها حساب مؤشر "إيفو" لمناخ الأعمال، من بين أمور أخرى.

ويجري المعهد كل ثلاثة أشهر مسحا يشمل نحو تسعة آلاف شركة من قطاعات التصنيع والبناء والتجارة والخدمات، من بينها نحو 7500 شركة متوسطة الحجم، لوضع مقياس العمالة الماهرة.
 

يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه بيانات نشرت أن مؤشر أسعار المنتجين في ألمانيا تراجع في نوفمبر للشهر الثاني على التوالي، ما يعزز الدلائل على احتمال تقلص التضخم المرتفع في أكبر اقتصاد في أوروبا مع انخفاض تكلفة الغاز الطبيعي والكهرباء.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي "إن أسعار المنتجين للمنتجات الصناعية ارتفعت 28.2 في المائة للشهر نفسه من العام الماضي مقارنة بـ34.5 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر". وتوقع محللون أن يسجل نوفمبر زيادة 30.6 في المائة.

ومقارنة بأكتوبر 2022، انخفضت الأسعار 3.9 في المائة، أي أقل من اتفاق الآراء على الانخفاض بنسبة 2.5 في المائة. وانخفضت أسعار الطاقة 9.6 في المائة عن الشهر السابق مدعومة أساسا بتراجع تكلفة الغاز الطبيعي والكهرباء. ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يتجاوز التضخم في منطقة اليورو المكونة من 19 دولة هدفه البالغ 2 في المائة حتى 2025.