قال مدير وحدة أدوات الدين بشركة "نير للاستشارات"، محمد النجار، في مقابلة مع "العربية"، إن الحكومة المصرية قد تنجح في الاقتراض من أسواق الدين العالمية خلال الفترة المقبلة، بأسعار تنافسية ومناسبة، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على إقراضها.

وأضاف النجار، أن معدل الفائدة على الاقتراض الخارجي من المرجح أن يكون في حدود 6 - 6.5% وهي معدلات مناسبة للتغيرات العالمية في الوقت الحالي.

وقال البنك المركزي المصري، أمس الاثنين، إنه باع أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 850 مليون دولار بمتوسط عائد 4.649%، مقابل عائد عند 4.55% في آخر إصدار مطلع ديسمبر الماضي.

وتلجأ وزارة المالية من خلال البنك المركزي إلى تجديد سندات مقومة بعملة الدولار أو اليورو مع قرب انتهاء آجالها من خلال مزاد يطرح أمام البنوك.

وأوضح مدير وحدة أدوات الدين بشركة نير للاستشارات، أن مصر تسعى لتنويع مصادر التمويل، وبالتالي تقترض بالجنيه المصري والدولار من السوق المحلي، قائلا: "الوديعة الدولارية المحلية تجدد كل 3 أشهر، وأمس الاثنين تم التجديد بسعر فائدة 4.6%، لنحو 850 مليون دولار".

وأضاف أن أبرز أسباب تجديد الوديعة الدولارية هو عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالاستحقاق الدولاري في الوقت الحالي، كما أن المبلغ ليس كبيرا بالنسبة للبنوك المحلية.

وأشار إلى أن التحدي أمام الحكومة المصرية هو الاقتراض من الأسواق الخارجية بالعملات الأجنبية.

"اقترضت الحكومة المصرية بالجنيه نحو 5.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري، كما اقترضت نحو 850 مليون دولار بالعملات الأجنبية"، وفقاً للنجار.

وقال إن البنوك المصرية تسعى للحصول على معدلات أعلى خاصة مع زيادة سعر الفائدة في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس بالقرب من 18%، وهو ما بعث برسائل للبنوك حول زيادة العوائد على أذون الخزانة، وهو ما دفعها لطلب معدلات فائدة أعلى وصل أقصاها إلى 28%.

"أعتقد ان الصراع سيستمر محليا بين الحكومة والمستثمرين إلى أن تضطر للاقتراض في نطاق فائدة متوقع بين 22 - 22.5%"، وفقاً لمدير وحدة أدوات الدين بشركة نير للاستشارات.

وتابع: "أتوقع استمرار المركزي المصري في زيادة أسعار الفائدة لتصل إلى مستوى 20% في الربع الأول من العام الجاري 2023".