تعيش العراق حالة من انكماش الأنشطة الاقتصادية في ظل هبوط الدينار العراقي مقابل العملات الأخرى وتصاعد المضاربات.

وتأثرت الأسواق والأنشطة الاقتصادية من حالة عدم الاستقرار خلال الفترة الأخيرة، في زل ارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية.

وبناء على المؤشرات السابقة، زادت معدلات الفقر في المجتمع العراقي، فوفق آخر الاحصائيات بلغت 25% من اجمالي عدد السكان.

الأنشطة الاقتصادية

ووصل سعر صرف 100 دولار إلى أكثر من 155 ألف دينار عراقي، بزيادة نحو 3 دولارات (ما يعادل 4500 دينار) عن سعر الصرف الرسمي المعتمد من البنك المركزي العراقي.

بينما تتزايد المخاوف من استمرار أزمة الارتفاع إلى زيادة خسائر التجار بسبب الركود، وزيادة الاضطرابات الاجتماعية، من بينها ارتفاع حالات الانتحار بسبب تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي إلى أكثر من 700 حالة، وفق المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق.

ويعدّ سوق الشورجة وسط بغداد من أكبر الأسواق الرئيسية في العراق، ويضم عدداً كبيراً من أكبر التجار في البلد، إلا أن الأجواء في هذا السوق بدت مربكة بسبب الركود وعدم وجود إقبال على شراء البضائع، إذ أوقف كثير من التجار استيراد البضائع من الخارج، تحسباً لأي تغييرات جديدة على سعر صرف الدولار.

ويقول التاجر قيس عبد الكريم إنهم تكبّدوا خسائر كبيرة بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار والركود الحاصل وتقلّص نسبة البيع قياساً بالفترات الماضية، بالإضافة الى صعوبة الحصول على العملة الصعبة لتغطية نفقات الاستيراد بسبب سيطرة جهات متنفذة تقوم بعمليات المضاربة.

ويضيف عبد الكريم، أن ارتفاع سعر صرف الدولار انعكس مباشرة على أسعار السلع والمواد الأساسية والكمالية، مما خلق الخشية والحذر لدى المستهلكين من استمرار ارتفاع الأسعار أكثر.

ويكشف عبد الكريم عن تعرض عدد من التجار لأزمات صحية نتيجة لما تلقوه من صدمة كبيرة وخسائر مادية بسبب الارتفاع المفاجئ لسعر صرف الدولار. لم يقتصر تأثير ارتفاع الدولار أمام الدينار على التجار والسوق فحسب، إنما انعكس تدهوراً في حياة المواطنين وواقعهم الاجتماعي.

تأثيرات التضخم

ويقول الباحث الاجتماعي ولي الخفاجي إن التضخم الكبير الذي يشهده السوق مع ثبات رواتب موظفي الدولة بالعملة المحلية وارتفاع نسبة البطالة أثّرت بشكل كبير على الحالة المعيشية للمواطن، وعدم تمكنه من تلبية احتياجاته الأساسية.

ويبيّن الخفاجي، أن هناك متطلّبات أساسية تحتاج إليها العائلة العراقية؛ من تكاليف الكهرباء البديلة (المولدات الأهلية)، وأجور تعليم الأبناء والغذاء والنقل، وكلّها أساسيات أصبح المواطن العراقي غير قادر على تلبية نفقاتها.

ويوضح أن عدم قدرة المواطن على تلبية متطلبات العائلة زاد من المشكلات الاجتماعية، إذ ارتفعت نسب الطلاق وتعاطي المخدرات وبيع الأعضاء البشرية والمشاجرات العائلية التي أدّت إلى عمليات قتل متعمّد.