كما يقول المثل: عصفور في اليد خير من اثنين على الشجرة. هذا هو ما حدث مع بعض المتداولين في سوق النفط يوم الجمعة حيث دفعتهم المخاوف الجديدة بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة إلى الخروج من المراكز الطويلة للنفط الخام بعد أن شعروا بالقلق تجاه تخمة المعروض، تلك التخمة التي تشكلت عبر عدة أسابيع من زيادة المخزون الذي أعلنت عنه الحكومة الأمريكية.

ولكن في الوقت الذي باع فيه المتداولون – مع احتمالات إعادة الدخول إلى تلك المركز عندما يتحسن الطلب – فضل آخرون الشراء على مستويات منخفضة مع انخفاض الأسواق، مع ذلك اتفق الطرفان أن أوضاع النفط الخام ستعيد ترتيب نفسها قريبًا، بفضل تلك الكلمة السحرية وهي: الصين.

فمنذ أن أعلنت بكين في بداية العام أنها ستتخلص من جميع الضوابط المفروضة للحد من انتشار كوفيد، كان عالم المراكز الطويلة للنفط ينتظر بفارغ الصبر تأثير ذلك على الطلب لدى أكبر مستورد للسلعة.

حتى وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقراً لها، والتي تعتني بمصالح الدول المستهلكة للنفط، كانت تتحدث عن كيفية إسهام عمليات الشراء من جانب الصين في إعادة تشكيل سوق النفط هذا العام بشكل كبير.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية المزيد من الاستهلاك الإضافي بما يصل إلى 500 ألف برميل يوميًا من الصين هذا العام، الأمر الذي سيرفع الطلب العالمي على النفط إلى مستويات قياسية. وقالت الوكالة في تقريرها عن السوق لشهر يناير إنه: " من المقرر أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.9 مليون برميل يوميًا في عام 2023، إلى مستوى قياسي يبلغ 101.7 مليون برميل يوميًا، مع ما يقرب من نصف المكاسب من الصين بعد رفع القيود الخاصة بكوفيد".

نذكركم أن هذا التصريح جاء من كيان يُطلق عليه المضاربون على ارتفاع النفط عادةً اسم "المضارب الدائم على انخفاض" الطلب – وهذه علامة مؤسفة، بلا شك، نظرًا لانحياز وكالة الطاقة الدولية تجاه المستهلكين، الذين يريدون في العادة أقل أسعار ممكنة للطاقة في أي وقت.

مع ذلك، فإن المشكلة فيما يتعلق بجانب المراكز الطويلة للنفط هي أنه يجب أن يكون هناك ما يكفي من البيانات الملموسة لدعمها.

يقول المحللون إن بيانات الواردات الصينية التي تدعم ارتفاع أسعار النفط الرئيسية لن تظهر على الأرجح قبل أسبوعين آخرين على الأقل. وفي غضون ذلك، أظهرت أحدث البيانات المتاحة أن أكبر مستورد للخام في العالم اشترى 10.98 مليون برميل يوميا، في يناير، بانخفاض من 11.37 مليون برميل يوميا في ديسمبر و11.42 مليون برميل يوميا في نوفمبر.

هذا وكانت الحكومة في بكين قد أعلنت يوم الجمعة "انتصارًا حاسمًا" في معركتها ضد كوفيد، مدعية أنها صنعت "معجزة في تاريخ الحضارة الإنسانية" في توجيه الصين بنجاح عبر الوباء العالمي. وقال محللون إنه بدون أرقام ثابتة، لن يكون لمثل هذه التصريحات سوى تأثير عابر.

كما صرح إد مويا، المحلل لدى منصة أواندا للتداول عبر الإنترنت أنه: "سيكون من الصعب على النفط الاختراق عند هذه النقطة حتى نرى إشارات واضحة على أن إعادة فتح الصين سيصل إلى المستوى التالي".

ببساطة، لن تحافظ أي دعوات تطلقها وكالة الطاقة الدولية على الارتفاع نحو 90 دولارًا للبرميل، حتى تأتي أرقام الواردات الصينية. كما لم يؤخذ إعلان روسيا عن تخفيض الإنتاج - ردًا على العقوبات الغربية على نفطها - على محمل الجد من قبل السوق.

وعلى العكس من ذلك، فإن الأسواق تهتم بما تقدمه إدارة معلومات الطاقة، النظير الأمريكي لوكالة الطاقة الدولية. فعلى مدار ثمانية أسابيع متتالية، أعلنت إدارة معلومات الطاقة عن ارتفاع مخزونات الخام التي أضافت ما يقرب من 51 مليون برميل للإمداد.

في هذه الأثناء، تمثلت الإضافة الأسبوعية الأخيرة في 16.3 مليون برميل، والتي قالت إدارة معلومات الطاقة إنها رابع أكبر إضافة في تاريخها من حيث الإبلاغ عن العرض والطلب على النفط في الولايات المتحدة.

كذلك، لم ترتفع مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي فقط. فقد ارتفعت مخزونات البنزين دون توقف لمدة سبعة أسابيع، مع إضافة حوالي 19 مليونًا للإمدادات. في الواقع، اتخذت مخزونات البنزين اتجاهًا تصاعديًا منذ نوفمبر، حيث ارتفعت في 12 من الأسابيع الـ 14 الماضية لتنتج أكثر من 36 مليون برميل.

وقد فسر المضاربون على ارتفاع النفط عمليات تراكم الخام العملاقة إلى عدم انتظام بيانات إدارة معلومات الطاقة، بالإضافة إلى الصيانة المجدولة والانقطاعات غير المخطط لها في محطات التكرير الأمريكية، والتي يقولون هؤلاء المضاربون إنها أدت إلى تراكم حركة النفط.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن متوسط ​​مدخلات محطات تكرير النفط الخام الأمريكية بلغ 15 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع المنتهي في العاشر من فبراير - أي أقل بنحو 383 ألف برميل يوميا من متوسط ​​الأسبوع السابق. وأضافت أن محطات التكرير عملت بنسبة 86.5٪ من طاقتها التشغيلية الأسبوع الماضي. وعادةً ما يصل التشغيل في هذا الوقت من العام إلى حوالي 90٪ أو أكثر.

في غضون ذلك، أشارت رويترز إلى "تعديل كبير بشكل غير معتاد في إمدادات النفط الخام" في بيانات إدارة معلومات الطاقة التي قالت إنها ساهمت في التراكمات الأخيرة - مما دعم صراع المضاربين على ارتفاع أسعار النفط إلى حد ما.

وقال بوب يوجر مدير العقود الآجلة للطاقة لدى ميزوهو في تعليقات نقلتها رويترز "إنه أسوأ نوع من التراكمات يمكن أن تمتلكه. فالأمر كله يتعلق ... برقم التعديل. ولا يمكن تجاوز ذلك."

وفي الوقت الذي لم تعلق فيه إدارة معلومات الطاقة حتى الآن على ما يسمى بالتعديلات في البيانات، قال بعض المحللين إن التراكمات التي أبلغت عنها الوكالة كانت حقيقية إلى حد ما، وليست من نسج خيال الوكالة.

وصرح روبي فريزر، مدير الأبحاث والتحليلات العالمية لدى شنايدر إلكتريك في ملاحظة يومية، أنه حتى إذا كان ارتفاع العرض "يرجع أساسًا إلى تعديل البيانات، فإنه لا يزال يشير إلى أن الأسواق تواجه زيادة في المعروض من النفط الخام على المدى القريب، مع الاستجابة البطيئة من محطات التكرير".

وفي غضون ذلك، أصبحت الأسواق عالقة في صراع عنيف بين التضخم والنمو في الولايات المتحدة.

كما أصيب المتداولون في معظم الأصول الخطرة - باستثناء تلك المرتبطة بالنفط - بالفزع طوال الأسبوع بنقطة بيانات واحدة بعد الإشارة إلى ارتفاع التضخم بعناد على الرغم من رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة على مدار عام.

وأفادت وزارة العمل يوم الخميس أن أسعار الجملة في الولايات المتحدة، وهي أحد المحددات الرئيسية للتضخم، ارتفعت بأعلى مستوياتها خلال سبعة أشهر في يناير.

كان ذلك بعد إعلان تقرير يوم الثلاثاء عن مؤشر أسعار المستهلكين الذي أشار مرة أخرى إلى تضخم أكثر ثباتًا مما كان متوقعًا.

كذلك، منذ ظهور البيانات المحدثة عن التضخم، كان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يستعدون لفترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة، بما في ذلك العودة إلى زيادة 50 نقطة أساس في مارس، قائلين إن التضخم الزاحف يجعل من الصعب الدفاع عن الزيادة بمقدار 25 نقطة أساس من جانب البنك المركزي والمتفق عليها هذا الشهر.

كما قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي {{ecl-1835|| ميشيل بومان} } إنهم: "بحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى نرى المزيد من التقدم". ووافقه في ذلك توم باركين رئيس بنك ريتشموند الفيدرالي "لا يزال التضخم مرتفعا للغاية. ويمكننا جميعًا أن نتوقع  ماذا سيحدث بعد ذلك في الاقتصاد "، قائلاً إن التحكم في التضخم يتطلب المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة. وأضاف قائلاً: "ما مقدرا تلك الزيادات، سوف نرى".

وجاءت تعليقات بومان وباركين في أعقاب المزيد من التحذيرات بشأن أسعار الفائدة في وقت سابق من الأسبوع من مسؤولين آخرين لدى البنك المركزي.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر يوم الخميس إن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن ترتفع إلى ما يزيد عن 5٪ وأن تظل عند ذلك الحد لفترة طويلة من أجل خفض التضخم بشكل ملموس.

كما صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد، الذي يُنظر إليه عادة على أنه أكثر المسؤولين تشددًا في البنك المركزي، يوم الخميس أيضًا أنه لم يؤيد خفض معدل الزيادة في أسعار الفائدة - وهو ما حدث في الشهرين الماضيين - حتى يمكن السيطرة على التضخم بشكل أفضل.

وأضاف بولارد أنه سيدعم رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في قرار سعر الفائدة المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 22 مارس، بعد زيادة 25 نقطة أساس في 1 فبراير.

وقال وزير الخزانة السابق، سمرز، في تلخيصه لخطاب بنك الاحتياطي الفيدرالي، إن هناك خطرًا من قيام البنك المركزي "باتخاذ خطوات جامحة".

أضاف بنك الاحتياطي الفيدرالي 450 نقطة أساس إلى أسعار الفائدة منذ مارس من خلال ثماني زيادات، في محاولة للسيطرة على التضخم الجامح. وتبلغ الأسعار حاليًا ذروتها عند 4.75٪. حيث نما التضخم، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك، بمعدل سنوي قدره 6.4٪ في يناير. في الوقت نفسه، فإن هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم يقف عند 2٪ سنويًا.

وقد ظلت توقعات سعر الفائدة التي ستُعلن في اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في 22 مارس، الذي يتابعه تجار الصرف الأجنبي، عند 25 نقطة أساس يوم الجمعة، على الرغم من أن ذلك قد يتغير مع الدعوات المتزايدة لتشديد السياسة من متشددي البنك المركزي.

وبالتالي، كان انعكاس الاتجاه التصاعدي الذي شهدته أسعار النفط الخام يوم الجمعة في وقت سابق من هذا الأسبوع مهمًا، حيث أوضح أن تجارة النفط كانت تتراجع أخيرًا تماما كما حدث في الأسواق الأخرى. ومع ذلك، كان الانخفاض في التسويات أقل بقليل من 3٪، مقارنة بالتراجع اليومي البالغ حوالي 5٪. ويعني هذا أنه حتى مع انخفاض السوق، لا تزال هناك صفقات شراء يتسابق عليها المتداولون، في مطاردة محتملة لحلم الصين.

لذا، سنُعيد النظر في تشبيه العصفور والشجرة الذي بدأنا به المقال: يمكن العثور على العصافير بسهولة أكبر على جانب المراكز القصيرة للنفط الآن، حتى لو وعدت الصين بشجرة عملاقة تضم العديد من العصافير.

النفط: تسويات السوق والتوقعات

وصل خام برنت الذي تم تداوله في لندن إلى مستوى نهائي في التداول قدره 83.15 دولارًا أمريكيًا. وأغلق الجلسة عند مستوى منخفض بمقدار 2.14 دولار، أو 2.5٪، عند 83 دولارًا. وبلغ أدنى سعر لبرنت خلال اليوم 81.81 دولارًا، وهو أدنى مستوى له منذ السادس من فبراير. وعلى مدار الأسبوع، انخفض مؤشر الخام العالمي بنسبة 4٪. وانزلق خام برنت في ثلاثة من الأسابيع الأربعة الماضية، وخسر أكثر من 5٪ في تلك الفترة.

ووصل خام غرب تكساس الوسيط الذي تم تداوله في نيويورك إلى مستوى نهائي للتداول بقيمة 76.33 دولارًا أمريكيًا يوم الجمعة. وأغلق الجلسة العادية بانخفاض قدره 2.15 دولار أو 2.7٪ إلى 76.27 دولار. وكان انخفاض جلسة خام غرب تكساس الوسيط عند 75.08 دولار أمريكي هو أدنى مستوى له في أسبوعين تقريبًا. وعلى مدار الأسبوع، انخفض خام القياس الأمريكي 4.4 بالمئة. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط في ثلاثة من الأسابيع الأربعة الماضية، وخسر ما يقرب من 7 ٪ في هذا الاتجاه.

قال سونيل كومار ديكسيت، كبير الاستراتيجيين الفنيين لدى  SKCharting.com إنه: "بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط، كان الوقوف عند 79 دولارًا يمثل مقاومة نشطة". بينما يمكن أن يضيف "التراجع تحت مستوى 77.50 دولارًا إلى الضغط الهبوطي، ويدفعه للأسفل أكثر نحو 75.50 دولارًا."

وقال إنه مع بداية الأسبوع المقبل، يحتاج النفط إلى محفزات لتحقيق نوع من الاستراحة المستدامة.

وقال ديكسيت: "قد يؤدي الاختراق إلى ما دون 75 دولارًا إلى مزيد من الانخفاض إلى الدعم قصير المدى عند 72.20، والذي من المحتمل أن يؤدي إلى مزيد من الانخفاض نحو 70.10 دولار".

وأضاف أن التعزيز فوق 77.50 دولارًا قد يؤدي إلى إعادة اختبار سريعة عند 80.50 دولارًا، وفوق ذلك يمكن رؤية المزيد من التعافي نحو المقاومة عند 82.50 دولارًا.

أما على الجانب العلوي، لا يزال المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 أسبوع عند 83.75 دولار يمثل تحديًا، بينما على الجانب السفلي، لم يفقد المضاربون على التراجع الأمل في هجوم على المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 200 أسبوع عند 65.90 دولار.

الغاز الطبيعي: تسويات السوق والتوقعات

حقق عقد الشهر الأمامي للغاز لشهر مارس لدى هنري هب في بورصة نيويورك التجارية صفقة نهائية بقيمة 2.263 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، أو مليون وحدة حرارية بريطانية، يوم الجمعة.

وأغلق الجلسة الرسمية عند 2.2750 دولار، بانخفاض 11.4 سنتا، أو 4.8٪ خلال اليوم. وعلى مدار الأسبوع، انخفض بنسبة 9.5 بالمئة.

وباستثناء ارتفاع الأسبوع الماضي بنسبة 4.3٪، انخفض الغاز الطبيعي دون توقف منذ الأسبوع المنتهي في 9 ديسمبر، وخسر 65٪ في هذه العملية.

والأهم من ذلك، أن أدنى مستوى سجله يوم الجمعة عند 2.221 دولار يمثل قاعًا جديدًا لمدة عامين ونصف لعقد الشهر الأمامي على هنري هب. وإذا أراد البائعون على المكشوف في الغاز الحصول على دعم 2 دولار، فسيتعين عليهم سحب العقد إلى أقل من قاع 28 سبتمبر 2020 البالغ 2.02 دولار.

وقد لاحظ ديكسيت من SKCharting أن الغاز قد كسر أدنى مستوى له الأسبوع الماضي عند 2.35 دولار، مما يعني أن "الطريق مفتوح" لمزيد من الخسائر.

"يتمثل الهدف على المدى القريب في 2.15 دولار و2.02 دولار، وإن لم يحدث ذلك فسيستهدف المضاربون على الانخفاض 1.90 دولار و1.75 دولار."

كما قال ديكسيت  أنه، على الجانب الآخر، يمكن أن تبدأ أسعار الغاز في الارتداد من أي مكان يتراوح بين 2.2 دولار - 2.0 دولار و1.90 دولار - 1.70 دولار.

وقال إنه ينبغي الإشارة إلى الارتداد من خلال إغلاق أسبوعي فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 5 أسابيع عند 2.68 دولار، يليه تأكيد أفضل للإغلاق الأسبوعي فوق 3.0 دولار - 3.30 دولار - 3.50 دولار.

الذهب: تسويات السوق والتوقعات

سجل الذهب عند نهاية التداولات بقيمة 1851.45 دولارًا أمريكيًا يوم الجمعة. واستقرت الجلسة العادية عند 1،850.20 دولار للأوقية، بانخفاض 1.60 دولار، أو 0.01٪ خلال اليوم. وعلى مدار الأسبوع، خسر مؤشر العقود الآجلة للذهب 12.60 دولار، أو 0.7٪.

في هذه الأثناء، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية، الذي تمت متابعته عن كثب من قبل بعض المتداولين، عند 1،843 دولار أمريكي، بزيادة 6.51 دولار أمريكي أو 0.4٪.

وقال ديكسيت من SKCharting أن الاتجاه في الذهب الفوري بدا هبوطيًا على المدى القصير. و"سيبقى كذلك إذا استمرت الأسعار تحت الحاجز الحرج البالغ 1,878 دولارًا."

"بعيدًا عن هذه النقطة، حتى إذا امتد الذهب إلى ارتفاعه قصير المدى نحو 1855 دولارًا - 1860 دولارًا، فقد يجتذب مرة أخرى البائعين الذين يهدفون إلى التعمق أكثر في منطقة 1800 دولار - 1788 دولارًا."

أما على الجانب العلوي، إذا تمكن الذهب من تحقيق اختراق مستدام فوق منطقة المقاومة بين 1845 و1850 دولارًا، فقد نشهد مزيدًا من الاتجاه التصاعدي المحدود نحو 1،858 دولارًا - 1،868 دولارًا - وهو مستوى يحتاج إلى مسح لإعادة اختبار الحاجز الحرج البالغ 1،878 دولارًا.