قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا على هامش اجتماع لمجموعة العشرين إن هناك بعض الخلافات بشأن إعادة هيكلة الديون للاقتصادات المتعثرة، مضيفة أن حظر العملات المشفرة الخاصة يجب أن يكون ضمن الخيارات.

وتتولى الهند حاليا رئاسة مجموعة العشرين في وقت تسعى فيه جاراتها في جنوب آسيا، سريلانكا وبنجلادش وباكستان، إلى الحصول على تمويل عاجل من صندوق النقد الدولي بسبب تباطؤ اقتصادي ناجم عن جائحة كوفيد - 19 والحرب الروسية الأوكرانية.

وإلى جانب إعادة هيكلة الديون، يعد تنظيم العملات المشفرة قضية أخرى ذات أولوية بالنسبة للهند، وهو ما اتفقت معه جورجييفا.

وقالت جورجييفا "علينا التفريق بين العملات الرقمية للبنك المركزي المدعومة من الدولة والعملات المستقرة، وبين الأصول المشفرة التي يتم إصدارها بشكل خاص".

وأضافت "يجب أن يكون هناك ضغط قوي للغاية للتنظيم إذا فشل التنظيم، إذا تباطأتم فيه، ينبغي ألا نستبعد حظر تلك الأصول، لأنها قد توجد مخاطر على الاستقرار المالي".

وأكدت للصحافيين بعد الاجتماع التي شاركت في رئاسته مع وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان "فيما يتعلق بإعادة هيكلة الديون لا تزال هناك بعض الخلافات. نجري الآن محادثات حول مائدة مستديرة لبحث مسألة الديون السيادية العالمية مع مراعاة جميع الدائنين من القطاعين العام والخاص".

وتابعت "انتهينا للتو من جلسة كان من الواضح فيها أن هناك التزاما بتجاوز الخلافات من أجل مصلحة الدول"، وفقا لـ"رويترز".

ويتزايد الضغط على الصين، أكبر الدائنين في العالم في المعاملات الثنائية، ودول أخرى لعرض خفض كبير في القروض الممنوحة للدول النامية التي تواجه مشكلات.

وفي خطاب عبر الفيديو أمام اجتماع مجموعة العشرين الجمعة، أكد ليو كون، وزير المالية الصيني، مجددا موقف بكين المطالب بمشاركة البنك الدولي وبنوك تنمية أخرى متعددة الأطراف في تخفيف الديون من خلال اتخاذ إجراءات خفض الديون إلى جانب الدائنين الثنائيين.

وزامبيا مدينة لبكين بنحو ستة مليارات دولار من إجمالي الدين الخارجي البالغ 17 مليار دولار حتى نهاية 2021 وفقا لبيانات حكومية. وغانا مدينة للصين بنحو 1.7 مليار دولار، وفقا لمعهد التمويل الدولي وهو اتحاد تجاري للخدمات المالية يركز على الأسواق الناشئة.

وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2023 إلى 2.9 في المائة، ارتفاعا من توقعات في أكتوبر عند 2.7 في المائة، لكنه لا يزال أقل بكثير من 3.4 في المائة المسجلة في 2022.

وانحسر التضخم في الولايات المتحدة ودول أخرى مع انخفاض أسعار الطاقة، لكن يلين أشارت إلى أن مثل هذه الجهود يجب أن تستمر وأن هناك حاجة إلى مزيد من العمل للتخفيف من الآثار غير المباشرة للحرب، مثل تخفيف نقص الغذاء وخفض أسعار الطاقة.

وجعلت الهند الدولة المنظمة لمجموعة العشرين، إصلاح المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك البنك الدولي، من أولويات رئاستها. وأطلق البنك الدولي في تشرين الأول (أكتوبر) أول خريطة طريق للإصلاح، يفترض أن تلبي بشكل أفضل احتياجات الدول النامية.

ويفترض أن يسمح هذا الإصلاح بجمع التمويلات للدول الفقيرة بشكل أكثر فاعلية في مواجهة التحديات التي يفرضها التضخم أو المديونية حتى تغير المناخ.