من ارتفاع أسعار الفائدة، إلى المخاوف من الركود، إلى انخفاض نمو أرباح الشركات، عانى سوق الأسهم من العديد من الهجمات خلال العام الماضي. ومع ذلك، فقد صمدت الأسهم والأصول الخطرة الأخرى بشكل جيد.

"إن الزيادة بمقدار 240 نقطة أساس في الحد الأقصى لفائدة الاحتياطي الفيدرالي والزيادة بمقدار 100 نقطة أساس في عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، كان لها تأثير ضئيل بشكل عام على أسعار الأسهم الأمريكية"

وفقًا لجي بي مورجان، كانت هناك ثلاثة أسباب رئيسية جعلت الأسهم والأصول الخطرة الأخرى مرنة للغاية في مواجهة عوامل الاقتصاد الكلي التي يمكن أن تتسبب في تعثر السوق - وطالما " ظلت تلك العوامل مستقرة، فستستقر الأسهم أيضًا"..

 احتواء ضغوط الائتمان

"كان المقترضون الذين لديهم أسعار فائدة ثابتة قبل عام 2022 محصنين إلى حد كبير من ارتفاع أسعار الفائدة "

لأكثر من عقد من الزمان، كان المستهلكون قادرين على الاستفادة من معدلات فائدة قريبة من الصفر وتأمين قروض عقارية ثابتة لمدة 30 عامًا بأقل من 4٪، بينما ظلت الشركات عالقة في ديون طويلة الأجل بمعدلات فائدة منخفضة. وأشار جيه بي مورجان إلى أنه بينما ارتفعت الأسعار بشكل كبير خلال العام الماضي، فإنها لا تزال في أدنى مستوياتها التاريخية.

حتى لو افترضنا أن مستويات العائد الحالية تمثل "وضعًا طبيعيًا جديدًا"، فمن المحتمل أن يستغرق الأمر حتى نهاية العقد حتى ينعكس الانخفاض الكامل في مدفوعات أسعار الفائدة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في فترة ما بعد الأزمة المالية في عام 2008.

 السيولة الزائدة في النظام المالي

لا يزال هناك الكثير من فائض السيولة في الحسابات المصرفية الاستهلاكية وصناديق أسواق المال، تقدر بتريليونات الدولارات.

"يظل مخزون النقد أو إجمالي المعروض النقدي M2 في الأصول المالية للمستثمرين غير المصرفيين أعلى بقليل من متوسط ما بعد أزمة بنك ليمان، ومازال مستمرًا في توفير الدعم الأساسي للسندات والأسهم"

 مرونة علاوة مخاطر الأسهم

مازالت علاوة المخاطرة كافية لجعل من الحكمة الاستثمار في الأسهم مقارنة لمعدلات الفائدة الحالية والتضخم.

"مقارنة بالارتفاعات السابقة لدورة الأسهم في عامي 1999 و 2007، لا يزال هناك متسع لعلاوة مخاطر الأسهم مقارنة بعوائد النقد أو السندات قبل أن تصل إلى مستويات منخفضة للغاية."