رفع المجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي)  أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية)، وهو نفس مقدار الزيادة التي أقرها مطلع فبراير/شباط الماضي، بعد أن كان البنك قد رفع الفائدة 50 نقطة أساس ديسمبر/كانون الأول الماضي، في أعقاب 4 زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة، ليصل اليوم سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 4.75% إلى 5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.

وأشار الفدرالي الأميركي -في بيانه أمس الأربعاء- إلى أنه قد يتخذ مزيدا من القرارات بتشديد السياسة النقدية، مؤكدا أن التضخم لا يزال مرتفعا، في إشارة إلى أنه لم ينته بعد من زيادة أسعار الفائدة رغم خطر تفاقم أزمة البنوك التي تعصف بالأسواق العالمية.

وتركز الأسواق المالية على كيفية تقييم الفدرالي الأميركي لتداعيات أزمة البنوك، وبالتالي سياسته المقبلة لرفع الفائدة لحماية الاقتصاد ومواصلة السيطرة على التضخم.

وهذه هي الزيادة التاسعة على التوالي التي يقرها الاحتياطي الفدرالي منذ العام الماضي، في محاولة لكبح التضخم الذي وصل في 2022 إلى أعلى مستوياته في نحو 4 عقود، قبل أن ينخفض بشكل تدريجي ويصل إلى 6% في فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي.

وأشار البنك المركزي الأميركي إلى أنه على وشك التوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة، في ظل الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية التي حفزها انهيار بنكين أميركيين.

وقال إن النظام المصرفي "سليم ومرن"، إلا أن البيان أشار أيضا إلى أن الضغوط الأخيرة في القطاع المصرفي "من المرجح أن تؤدي إلى شروط ائتمانية أكثر صرامة للأسر والشركات وأن تؤثر على النشاط الاقتصادي والوظائف والتضخم".

وأوضح البيان أن المؤشرات الاقتصادية في الآونة الأخيرة تشير إلى نمو متواضع في الإنفاق والإنتاج، مشيرا إلى أن المكاسب الوظيفية انتعشت في الأشهر الأخيرة ، وأنها تسير بخطى قوية في حين ظل معدل البطالة منخفضا.

وتتبقى للفدرالي الأميركي 6 اجتماعات أخرى على مدار العام، وسيكون الاجتماع القادم في الثالث من مايو/أيار المقبل.

تداعيات على السندات والدولار

وإثر قرار رفع أسعار الفائدة، انخفضت عوائد سندات الخزانة، وكانت على رأسها عوائد سندات الخزانة لآجل عامين التي تراجعت لأكثر من 10 نقاط أساس، نظرا لتأثرها الشديد بأسعار الفائدة.

وارتفعت الأسهم الأميركية مدفوعة بصعود مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" (S&P 500) بمقدار 0.6%، بعدما كان يقف دون تغيير، في حين انخفض الدولار مقابل سلة من العملات الأخرى.

بنوك خليجية تقتفي أثر الفدرالي الأميركي

وأعلنت بنوك خليجية زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتسير على خطى الفدرالي الأميركي، إذ ترتبط عملات هذه الدول بالدولار الأميركي.

وقال مصرف قطر المركزي إنه رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس بدءا من غد الخميس، ليصل سعر فائدة الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) إلى 5.25% و5.75% و5.5% على التوالي.

كما قال البنك المركزي السعودي، اليوم الأربعاء، إنه رفع سعر إعادة الشراء "الريبو" (repo) وسعر إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.5% و5% على التوالي.

من جهته قرر البنك المركزي البحريني زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة على الإيداع لأسبوع إلى 5.75% من 5.5%، في حين ارتفع سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 5.5% من 5.25%.