أعلن مصرف الإمارات المركزي اليوم الجمعة أنه سيلغي رخصة فرع بنك إم.تي.إس الروسي الذي وافق على السماح له بالعمل العام الماضي وفرضت عليه عقوبات بريطانية وأميركية في فبراير/شباط.

وأضاف المصرف أن فرع البنك في أبوظبي سيصفي أعماله تحت إشراف المصرف المركزي خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ القرار وإغلاق الفرع.

وجاء في بيان للمصرف "يأتي هذا القرار بعد دراسة الخيارات المتاحة بشأن وضع بنك إم.تي.إس الجديد ومع الأخذ بعين الاعتبار مخاطر العقوبات المرتبطة بالبنك".

وخلال فترة تصفية الأعمال، سيتم منع الفرع من فتح حسابات جديدة أو إجراء معاملات ما عدا تلك المتعلقة بتصفية الالتزامات السابقة وسيقتصر استخدام البنك لأنظمة دفع المصرف المركزي لهذا الغرض فقط.

وحافظت الإمارات، العضو في تحالف أوبك+ النفطي الذي يضم روسيا، على علاقات جيدة مع موسكو رغم الضغوط الغربية لحملها على المشاركة في عزل روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. كما أنها لم تنخرط في العقوبات الدولية المفروضة على موسكو.

وسعى كثير من الروس لإيجاد ملاذ آمن في الإمارات منذ اندلاع الصراع في أوكرانيا. وزار مسؤولون أميركيون الإمارات لإجراء مباحثات مع الجهات التنظيمية بما في ذلك المصرف المركزي بشأن أهمية تضييق الخناق على التهرب من العقوبات.

وبنك إم.تي.إس هو وحدة تكنولوجية مالية تابعة لموبايل تيليسيستمز أكبر شركة لتشغيل شبكات الهواتف المحمولة في روسيا. وورد اسم البنك ضمن حزمة واسعة من العقوبات شملت 200 من الكيانات والأفراد في الذكرى الأولى لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولم يصدر تعليق بعد من بنك إم.تي.إس.

وتمتلك سيستيما الروسية 42.09%، من أسهم إم.تي.إس. وتخلى الملياردير الروسي فلاديمير يفتوشينكوف العام الماضي عن حصته الحاكمة في سيستيما بنقل حصة 10%، لابنه بعد أن فرضت بريطانيا عقوبات عليه.

وفي 24 فبراير الماضي قال البنك المركزي الإماراتي إنه يدرس الخيارات المتاحة بخصوص الوضع الجديد لبنك "إم تي إس" الروسي، الذي حصل على رخصة للعمل في البلاد العام الماضي.

وأُدرج البنك الروسي في حزمة عقوبات جديدة أُعلنت في فبراير الماضي.

وقال المصرف المركزي في حينه إنه يدرس حاليا الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك الجديد، وسيتخذ القرار المناسب بهذا الخصوص في حينه، مع الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات التي ترتبت على الفرع خلال الفترة السابقة.

كان المصرف المركزي الإماراتي قد منح ترخيصا لبنك "إم تي إس" لفتح فرع في أبوظبي، حسب إجراءات الترخيص المعتمدة لديه بعد استيفاء البنك لمعايير ترخيص فروع البنوك الأجنبية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن البنك ساهم في دعم التجارة المشروعة بين البلدين وخدمة الجالية الروسية في دولة الإمارات، وذلك تحت إشراف المصرف المركزي.

وقام المصرف المركزي الإمارتي بمراجعة سياسات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للفرع، وفحص الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بها قبل بدء عمليات الفرع في دولة الإمارات، وذلك حسب متطلبات ترخيص البنوك المطلوبة لممارسة العمل، ونظراً للظروف التي تمر بها دولة مقر البنك، أشرف المصرف المركزي على المعاملات المرتبطة بتمويل التجارة التي تتعدى حد معين.

وكان الكثير من الروس غادروا بلادهم هربا من إجبارهم على الخدمة العسكرية بعد الحرب على أوكرانيا، غير أن العديد منهم اشتكى من عدم إمكانية فتح حسابات مصرفية في الدول التي ذهبوا إليها.