قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا "إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم وعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة".

وأوضح ألفريد كامر خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في ستوكهولم أمس، "يجب قتل هذا الوحش" التضخم، "إذا بدأنا التوقف عن رفع سعر الفائدة واحتفلنا في وقت مبكر، فإن التاريخ مليء بالأمثلة التي تظهر أننا سنحتاج إلى محاولة ثانية لكبح جماح التضخم مع إحداث أضرار بالاقتصاد مرة أخرى".

ومن أجل السيطرة على موجة التضخم العالمية، رفعت البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا خصوصا أسعار الفائدة بشكل كبير منذ العام الماضي، ما تسبب في تباطؤ الاقتصاد العالمي وأثار مخاوف بشأن القطاع المصرفي.

ورغم أن التضخم يتباطأ على جانبي الأطلسي، دعا صندوق النقد الدولي إلى مواصلة الجهود لاحتواء ارتفاع الأسعار، وفقا لـ"الفرنسية".

بالنسبة إلى البنك المركزي الأوروبي الذي رفع أصلا أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008، في نطاق يراوح بين 3 في المائة و3.75 في المائة، يجب أن يترجم ذلك إلى مزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة "لفترة أطول" كما قال كامر.

وأضاف الاقتصادي الألماني أن "سياسة التشديد النقدي للبنك المركزي الأوروبي يجب أن تستمر حتى منتصف عام 2024 من أجل إعادة التضخم إلى هدفه 2 في المائة في 2025".

وبالنسبة إلى صندوق النقد الدولي، فإن الحاجة إلى إبطاء التضخم لها الأسبقية على المخاوف المحيطة بالنظام المصرفي والمالي الذي تعتقد هذه الهيئة أنه قادر على احتواء الضغوط.

وقال كامر "لا جدال في ذلك، نعد النظام المصرفي سيكون قادرا على التعامل مع الضغوط".

وأوضح أنه رغم المخاوف التي أثارها انهيار مصرفي إس في بي "سيليكون فالي بنك" الأميركي وكريدي سويس السويسري، "لدينا في أوروبا نظام مصرفي سليم مع رأسمال متين ومنظم للغاية".

وإضافة إلى جهود البنوك المركزية، يدعو الصندوق أيضا الدول الأوروبية إلى خفض عجز ميزانيتها وحجم حزم الدعم لمواجهة التضخم. ولدى سؤاله عن المخاطر التي تتهدد النمو، قال كامر "إن معدل البطالة بقي منخفضا في أوروبا وإن الاقتصاد الأوروبي يعمل بطاقته الكاملة".

وفي أكبر اقتصاد أوربي، أشارت تقديرات إلى أن معدل التضخم في ألمانيا تجاوز مرحلة الذروة، لكنه توقع أن تسير وتيرة تراجعه ببطء شديد.

ووفقا لمؤشر المعهد الشهري لتوقعات الأسعار، تعتزم أكثر من واحدة من بين كل خمس شركات رفع الأسعار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وانخفض مؤشر توقعات الأسعار الشهري في نيسان (أبريل) إلى 21.5 نقطة مقابل 27.1 نقطة في آذار (مارس) الماضي.