أفاد تقرير حديث صدر أمس الاثنين عن "بي بي (LON:BP) سي" بأنه قد تم تقديم بلاغات للمنظمين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة عن حملة تقودها المؤسسات الرسمية «للتلاعب» بأسعار الفائدة خلال الأزمة المالية لعام 2008، لكنهم تستروا عليها.

وتشير الوثائق إلى أن المقرضين خفضوا بشكل حاد تقديراتهم لأسعار الفائدة بعد ضغوط من البنوك المركزية.

لم يتم عرض الأدلة على هيئات المحلفين في الوقت الذي سُجن فيه المصرفيون بتهمة التلاعب بأسعار الفائدة في قضايا أقل شهرة.

ورطة البنوك المركزية

ظهرت في السابق بعض الأدلة على تورط بنك إنجلترا وحكومة المملكة المتحدة في التلاعب بأسعار الفائدة. لكن الأدلة التي تشير إلى أنها كانت جزءًا من حملة دولية أوسع ليس فقط من قبل المملكة المتحدة ولكن من قبل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم الغربي لخفض أسعار الفائدة الرئيسية في أكتوبر 2008 لم يتم نشرها من قبل.

وتشير الأدلة إلى أنه في أكتوبر 2008، تدخلت المصارف المركزية، بما فيها مصرف إنكلترا، ومصرف فرنسا، والمصرف المركزي الأوروبي، ومصرف إيطاليا، ومصرف إسبانا، ومصرف الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، على نطاق واسع في منطقة ليبور ويوريبور.

"الليبور" أو "اليوروبور"، يعبران عن الفائدة على الاقتراض بين البنوك وبعضها البعض، ولذلك فهي ذات تأثير كبير على تكلفة الرهن العقاري والقروض الأخرى.

وكلما زادت ثقة المستثمرين في البنك المقترض، انخفضت الفائدة المعروضة عليه، لكن إذا ارتفع السعر، فهذا يعكس شكوك السوق حول قدرات هذا البنك، ولذلك تحركت البنوك المركزية الغربية لتخفيض الفائدة بهدف إشعار الأسواق بالهدوء.