توقع تقرير حديث صدر عن بنك "كريدي سويس" حدوث تراجعات جديدة بالجنيه المصري خلال الفترة القادمة، إذ عمق البنك السويسري نظرته السلبية للاقتصاد المصري التي أعلن عنها في فبراير الماضي، وذلك بعد أن كانت نظرة محايدة في ديسمبر 2022.

يأتي ذلك بعد أيام من صدور تقرير بنك "ستاندرد تشارترد" يوم الخميس الماضي، والذي أشار إلى أن مصر بحاجة لسداد حوالي 25 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الأربع المقبلة (2024-2027) بما في ذلك 10.3 مليار دولار مدفوعات لصندوق النقد الدولي، و6.2 مليار يورو للسندات المقومة باليورو "يوروبوند"، وذلك خلال العامين الماليين المقبلين. وأكد البنك الإنجليزي أن مخاطر التمويل السابق ذكرها، والتي ستواجه مصر الفترة المقبلة، من شأنها أن تسبب قلق لدى المستثمرين ووكالات التصنيف الائتمانية.

تراجع الجنيه.. نحو الـ 45

أرجع التقرير الذي أعده المحلل الاستراتيجي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط لدى البنك السويسري، فهد إقبال، هذه التوقعات المتشائمة إلى الجمود الذي أصاب الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، خاصة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية وتطبيق سعر مرن للجنيه المصري.

وعلى الجانب الآخر، توقع البنك السويسري حدوث تراجعات قياسية بالجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، حيث أشار إلى انخفاض قدره 30% مقارنة بالسعر الحالي، ليصل سعر صرف العملة المصرية إلى ما يقرب من 45 جنيه للدولار الواحد.

وعدل "كريدي سويس" مستهدفه لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال 3 أشهر إلى ما يتراوح بين 45 و50 دولار. فيما عدل توقعاته للسعر خلال الـ 12 شهراً إلى ما يتراوح بين 33 و34 جنيه لكل دولار، مشيراً إلى أن هذا السعر يضيف علاوة بين 25 إلى 30% فوق سعر الصرف الفعلي الحقيقي، بشرط أن تنجح الحكومة خلال تلك الفترة في تحقيق تقدم بشأن الإصلاحات.

اقرأ أيضًا: الذهب يحافظ على بريقه رغم صعود الدولار.. فما الذي يحرك الأسعار؟

وأضاف التقرير أنه كلما طال الوقت الذي تستغرقه الحكومة في الشروع في خطوات الإصلاح التي طال انتظارها، كلما زادت شدة تسعير السوق لمخاطر تخفيض قيمة العملة. مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تسير في خططها لطرح حصص في 32 شركة، لكن "التراجع الكبير في سعر صرف الجنيه أدى إلى وجود فجوة بين سعر البيع الذي كانت تخطط الحكومة له".

وأشار البنك أيضًا إلى أن القيمة العادلة للدولار مقابل الجنيه، والتي يتم قياسها بسعر الصرف الفعلي الحقيقي، تدهورت بسبب ارتفاع التضخم المحلي.

وعلى الجانب الآخر، أكد المصرف السويسري أنه في حين أن التضخم من المرجح أن يتراجع في الأشهر المقبلة، إلا أن التأخير في عملية الإصلاح قلل مع ذلك من احتمالية الاتجاه الصعودي طويل الأجل للجنيه.