يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع، ومن المرجح أن يعلقوا رفع معدل الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ مارس 2022، لتجنب إحداث ركود على الرغم من ارتفاع التضخم.
وقالت الخبيرة الاقتصادية ليديا بوسور في "إي واي" لوكالة فرانس برس "أعتقد أننا سنشهد تعليقاً الأسبوع المقبل" معتبرة ان هناك "ما يكفي من الدعم" لتحقيق ذلك بين أعضاء لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي.
ومؤخرًا، أوضح فيليب جيفرسون، أحد أعضاء مجلس الحكام في الاحتياطي ونائب الرئيس المعين، أن ذلك "سيجعل من الممكن مراقبة المزيد من البيانات قبل اتخاذ قرارات بشأن حجم" الزيادات التي لا تزال ضرورية.
منذ مارس 2022، تم رفع معدل الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفدرالي بمقدار 5 نقاط مئوية، ليستقر ما بين 5 و5,25 بالمئة.
وسيؤدي ذلك إلى قيام المصارف برفع تكلفة القروض التي تقدمها للأسر والشركات، من أجل الثني عن الاستهلاك والاستثمار وبالتالي تخفيف الضغط على الأسعار.
بعد عشر زيادات متتالية، يريد مسؤولو المصرف المركزي الأميركي الذين يجتمعون الثلاثاء والأربعاء، التريث من أجل مراقبة انعكاس ذلك على الاقتصاد الحقيقي. وقبل كل شيء، تجنب التسبب في ركود، وخصوصا أن الأزمة المصرفية في الربيع جعلت المصارف أكثر حذراً بشأن القروض.
وبالنتيجة ينوي أكثر من ثلثي اللاعبين في السوق الآن تعليق رفع المعدل، وفقًا لتوقعات مجموعة CME.
سيتم إعلان قرار الاحتياطي الفدرالي الأربعاء في الساعة 14,00 (18,00 ت غ) في بيان. وبعد ذلك سيعقد رئيس المؤسسة جيروم باول مؤتمرا صحافيا.

ارتفاع جديد في يوليو ؟ 

 في كل الأحوال، من المتوقع ان تكون النقاشات حادة داخل اللجنة و"من غير المحتمل أن يكون التصويت بالإجماع لصالح التعليق مع وجود عدد من الصقور"، بحسب غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في "إي واي".
والاقتصاد الأميركي صامد بشكل أفضل بكثير مما كان متوقعًا، ويبدو أنه قوي جدًا لدرجة أن الأسعار لا تكف عن مواصلة ارتفاعها.
وارتفع معدل التضخم مجدداً في أبريل، وفقًا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يفضله الاحتياطي الفدرالي، إلى 4,4 بالمئة على اساس سنوي. وقد يؤدي إصدار مقياس آخر، وهو مؤشر أسعار المستهلك، الثلاثاء، في اليوم الأول من اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي، إلى قلب الموازين بطريقة أو بأخرى.
في سوق العمل، يستمر الافتقار إلى اليد العاملة على الرغم من تحسن الوضع.
كان خلق فرص العمل في مايو أعلى بكثير من المتوقع، لكن معدل البطالة ارتفع أكثر من المتوقع ليبلغ 3,7 بالمئة. وبلغت الطلبات الأسبوعية للحصول على اعانة البطالة في مطلع يونيو أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2021.
لكن تعليق سعر الفائدة لا يعني أن المهمة قد أنجزت. واشارت بوسور إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفدرالي "سيبعثون برسالة مفادها أن ذلك لا يعني نهاية دورة سياسة التضييق".
واضافت أن رفعا جديدا لمعدل الفائدة خلال الاجتماع المقبل المقرر في نهاية يوليو "مطروح".
كما ستقوم لجنة السياسة النقدية بتحديث توقعاتها المتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي والبطالة والتضخم.
وستحدد إلى أي مدى يمكن أن ترتفع الأسعار.
بناء عليه، توقعت ديان سونك كبيرة الاقتصاديين في KPMG "أن يقوم الاحتياطي الفدرالي بمراجعة مساره لرفع معدل الفائدة"، متوقعة "معدلات أعلى لفترة أطول".